انعقد يوم الخميس 02 من ربيع الأول 1436 الموافق ل 25 دجنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات. في البداية، نوه رئيس الحكومة في كلمته بعمل كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وأطر الوزارة، على النجاح في اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي نشر بالجريدة الرسمية قبل حلول نهاية السنة الميلادية، معتبرا أن هذا التصويت يشكل علامة من علامات الصحة الجيدة للدولة والحكومة والبرلمان بأغلبيته ومعارضته رغم ما قد يثار من نقاشات التي تبقى ضرورية للممارسة الديمقراطية السليمة. كما أكد السيد رئيس الحكومة على أن الحكومة هي حكومة مسؤولة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، ومن هذه القواعد أنها تعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما شهد المجلس تثمينا للإنجاز الذي تحقق على مستوى إجراء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المحدثة بموجب المادة 4 المكررة مرتين برسم قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، حيث بلغت حصيلة هذه العملية الإستثنائية ما يقدر ب12 مليار درهم، حيث تم تجاوز التقديرات والتوقعات الأولية التي أعلنت عند إطلاق هذه العملية والتي حددت كتوقع مبلغ خمسة ملايير درهم. وقد اعتبر وزير الاقتصاد والمالية على أنه بغض النظر عن قيمة المبلغ وكذا عن النجاح التدبيري للعملية، إلا أن الجانب الأهم الذي برز في هذه العملية هو مستوى الثقة المتقدم في الإطار الاقتصادي والسياسي لهذه العملية، وهي ثقة قوية ما انفكت تتعزز وتتنامى، وتؤكد على أن استعادة وتعزيز الثقة في حركية الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذ على مستوى الحكومة يمثل إطارا مساعد ومحفزا من أجل مواصلة الإصلاحات المعلنة. كما ذكر السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة باجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة السيد رئيس الحكومة المنعقد يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، والتي صادقت على 29 مشروع تبلغ قيمة استثماراته ما يفوق 200 مليون درهم، وقد بلغ المجموع العام للاستثمارات المصادق عليها 15,5 مليار درهم. بعد ذلك، قرر المجلس تأجيل كل من مشروع قانون رقم 14-38، المتعلق بتنظيم مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تقدمت به السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك مشروع القانون رقم 13-26، المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، والذي تقدم به السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى اجتماع لاحق. على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-62 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 075-59-1 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يرمي هذا المشروع إلى إقرار زيادة في معاش الزمانة لفائدة هذه الفئة، الذي شهد مراجعات في الماضي آخرها في فاتح يناير 2002 أي قبل حوالي 12 سنة. ويأتي هذا المشروع انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، وبمبادرة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وعقب الاجتماعات التي عقدت من أجل التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، حيث تم التوجه إلى الرفع بنسبة 30% من هذا المعاش بأثر رجعي بدءا من فاتح يناير 2014، لفائدة حوالي 20.020 شخص، ضمنهم 8116 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و11904 من ذوي الحقوق. وسيكلف هذا المشروع ما مجموعه 34,7 مليون درهما، وذلك من أجل العناية ودعم هذه الفئة التي تشمل المقاومين المصابين بعاهات جراء الأحداث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، ولذوي حقوق المتوفين منهم، وكذا لذوي حقوق شهداء تلك الفترة. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 880-14-2 تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم رقم 478-06-2 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 06-35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويرمي هذا التغيير إلى تمديد العمل ببطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب رقم 1.73.560 بتاريخ 25 صفر 1373 الموافق ل 15فبراير 1977 لمدة سنة إضافية تمتد من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015، وذلك بالنسبة للبطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. تهم هذه التعيينات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حيث تم تعيين السيد يونس بلحسن بمنصب عميد الكلية المتعددة التخصصات بورزازات-جامعة ابن زهر بأكادير، والسيد إحي أيت إيشو بمنصب عميد كلية العلوم بأكادير-جامعة ابن زهر بأكادير، والسيد الحسين أبدرار بمنصب عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بأكاير-جامعة ابن زهر بأكادير. كما تم تعيين السيد محمد المخفوق بمنصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي-جامعة القاضي عياض بمراكش والسيد الحسن السهبي بمنصب رئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس.
