البنك الدولي يدعو المغرب للرفع من إنتاجيته وأصوله غير المادية

دعا إلى الاشتغال على ثلاثة عوامل رئيسية هي الإنتاجية ومناخ الأعمال والرأسمال غير المادي
اعتبر مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أنه يتعين على المغرب تعزيز إنتاجيته وأصوله غير المادية من أجل الدفع بنموه وتقوية إطاره الماكرو- اقتصادي. وقال غري، في حديث صحفي، إن "الاقتصاد المغربي يسير في الاتجاه الصحيح، لكن على المدى المتوسط، فالأسس الهيكلية للنمو رهينة بالاشتغال على ثلاثة عوامل رئيسية هي الإنتاجية ومناخ الأعمال والرأسمال غير المادي".
وأبرز غراي أن آفاق الاقتصاد المغربي ستظل رهينة بمواصلة سياسات ماكرو- اقتصادية سليمة، وتسريع الاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بالضريبة والتقاعد، والرامية بذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وتسريع الاستثمارات.
وفي هذا السياق، اعتبر مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي أن النمو المرتقب برسم سنة 2015 سيتراوح ما بين 4 و 4,5 في المئة، مصحوبا بتحسن مدعم للتوازنات الداخلية والخارجية، مع مواصلة تدعيم الفضاء المرتبط بالميزانية واحتياطيات الصرف.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن يستفيد الاقتصاد المغربي من انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، وهو ما سيساهم بذلك في التقليص من تكاليف الاستيراد في مجال الطاقة.
ويؤكد المسؤول بالبنك الدولي على أهمية الرأسمال غير المادي في خلق الثروة والتنمية المستدامة، وهو العامل الذي يعتمده البنك الدولي في تقييمه لثروات الدول لثلاثة أسباب أساسية،حسب غراي ، أولها كون أن هناك توجها دوليا، سواء من طرف البنك الدولي أو غيره من المؤسسات الدولية، بتجاوز المفهوم التقليدي لقياس ثروات الدول المبني على العمليات المحاسباتية التقليدية، من مثل الناتج الداخلي الخام كمقياس للتنمية الاقتصادية للدولة. علما أن الناتج الداخلي الخام يحدد طريقة قياس الثروة الجديدة التي حصلت عليها الدولة من خلال النشاط الاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين، ومختلف المقاولات، والإدارات العمومية، خلال السنة الواحدة. وعندما يستند هذا الإنتاج الجديد على استغلال للموارد الطبيعية غير المتجددة أو التي تضر بالبيئة، وتقاس ثروة تلك الدولة عبر حسابات الناتج الداخلي الخام قد يكون ذلك الرقم المحصل عليه في الناتج الداخلي الخام مجرد سراب ليس إلا.
وثانيا، هناك ضرورة، حسب الخبير بالبنك الدولي، لاعتماد الرأسمال غير المالي لقياس الثروة، لأنه حتى عندما لا يسجل الناتج الداخلي الخام للدول نموا اقتصاديا على حساب تدمير البيئة أو على حساب التراث الطبيعي، إن ذلك الناتج الداخلي الخام المحصل عليه هو ليس سوى تدبير جزئي جدا لمستوى الحياة.ويضيف أن الناتج الداخلي الخام لا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب المهمة للتنمية البشرية، ولجودة الحياة، مثل السن المتوقع للحياة، ومستوى المعرفة والتربية والتعليم، والمشاركة السياسة للمواطنين والحكامة، أو مستوى العدالة في توزيع الثروة في ما بين المواطنين.
أما السبب الثالث، فيتمثل في كون أن النظر إلى تطور ثروة بعض الدول، يبدو الرأسمال غير المادي مساهم في الثروة وهو المحدد لفهم دينامية التنمية، ومتقدم بفارق كبير عن رأس المال المادي أو المنتج. ويتكون الرأسمال غير المادي من مستوى التنمية البشرية والاجتماعية والمؤسساتية للدولة، ويشمل مستوى ولوج المواطنين للخدمات العمومية ومدى جودة تلك الخدمات، ومدى توفر خدمات التعليم والتكوين القادرة على تطوير الرأسمال البشري للدول.