أحيزون والعهدة الثالثة...

أصدرت جامعة ألعاب القوى وسط الأسبوع، بلاغا تعلن فيه عن عقدها جمعها العام العادي، وذلك يوم الخميس 29 يناير، ويضمن جدول الأعمال انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المديري.
وحسب بلاغ الجامعة، فإن هناك شروطا أمام كل من يريد الترشح لمنصب الرئاسة، لا تهم فقط الجوانب المدنية والحقوقية والقانونية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات، بل تعني شروطا أخرى المفروض توفرها لدى الراغب لقيادة هذه الجامعة التي تعتبر تاريخيا من أهم الأجهزة الرياضية على الصعيد الوطني، فهناك شرط الكفاءة في التدبير والتنظيم، أضف إلى ذلك الحصول على تزكية على الأقل من 10 جمعيات رياضية مصنفة ضمن الثلاثين الأوائل أو عصب جهوية.
وتفيد كل المعطيات المتوفرة أن أشغال الجمع العام من المتوقع أن تعرف ترشيحا واحدا لمنصب الرئاسة، ويتعلق الأمر بترشيح عبد السلام أحيزون الرئيس الحالي للجامعة الذي أعلن منذ مدة عن رغبته في الترشح لخوض سباق الفوز بمنصب الرئاسة، ولا ينتظر أن يكون هناك منافسا آخر.
وعليه، فإنه من المسلم به أن يخلف أحيزون نفسه بنفسه في منصب يحتله منذ سنة 2006، نظرا لخلو الساحة من منافسين أو حتى الراغبين في زحزحة باطرون الاتصالات من منصب يبدو أنه راق له، ولا يبدي أي استعداد لمغادرته، وعلى هذا الأساس سيترشح بمفرده وبدون منافسة، محققا أول خرق للقانون على الصعيد الوطني.
فقانون التربية البدنية والرياضة 30.09 يمنع الترشح لرئاسة الجامعات الرياضية لأكثر من ولايتين، إذ تنص المادة 18 من المرسوم التطبيقي على أنه لا يحق لأي أحد الترشح لرئاسة جامعة رياضية أكثر من ولايتين، علما أن مدة كل ولاية أربع سنوات، حسب المادة 14 من المرسوم نفسه.
وقد كان هذا التغيير مطلبا ملحا من طرف الأوساط الرياضية والقانونية للحيلولة دون استمرار رؤساء خالدين بالتنظيمات الرياضية على الصعيد الوطني، وهو ما أضر كثيرا بالتسيير واحترام الأساليب الديمقراطية المفروض احترامها بالتنظيمات الرياضية بالمغرب.
كما ينص المرسوم أيضا على أن كل جامعة رياضية ملزمة بعقد جمعها العام في الفترة ما بين فاتح شتنبر و30 نونبر من كل سنة، وليس بداية السنة كما هو حاصل الآن مع جامعة أحيزون.
إلا أن الرئيس أحيزون وفقهاء القانون المحيطين به، ربما تجاهلوا وجود هذا الخصم القانوني، أو بحثوا له عن ثغرة قانونية تمكنه من تحقيق العهدة الثالثة بجامعة تعرف تراجعا خطيرا على مستوى النتائج نظرا لغياب الخلف القادر على حمل مشعل بنفس التألق والتوهج الذي تركه أبطال كبار أشرفت على تكوينهم وإعدادهم جامعات لم تكن تتوفر على ميزانيات مهمة كما هو الحاصل الآن.
وإذا كان غياب النتائج من أكبر الإخفاقات المسجلة في عهد الجامعة الحالية، فإن هناك جوانب أخرى تحسب على فريق عبد السلام أحيزون، يتعلق الأمر بطغيان فضائح المنشطات، والإخفاق في جمع شمل أسرة العاب القوى، إذ تسجل على الجامعة الحالية القيام بممارسات ساهمت في تشتيتها، حيث أصبح النفور بين الجامعة والأبطال هو سيد الموقف، كما تسجل في عهد هذه الجامعة حدوث أساليب ممنهجة أضعفت القاعدة وشتت العصب وغيبت الكفاءات على مستوى التسيير والتأطير، لتصبح الفرصة مواتية أمام بعض أشباه المسيرين والمدربين الذين يقررون حاليا في مصير العاب القوى الوطنية.
هذه حصيلة الجامعة الحالية، مع أن الموضوعية تفرض علينا الاعتراف بالعمل المبذول على مستوى البنيات التحتية. لكن التساؤل الذي يطرحه المتتبعون يتعلق بغياب الخلف المؤهل الذي سيستفيد من هذه التجهيزات التي كلفت ميزانية الدولة الشيء الكثير...
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته