الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء الكبرى على صفيح ساخن

دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية بتهمة الشطط والتزوير
تدور في كواليس القضاء أخبار مؤكدة عن دعوى قضائية أقامتها شركة بناء ضد وزارة التربية الوطنية، وتحديدا ضد مهندسة الدولة بنيابة الدار البيضاء- أنفا المكلفة بمراقبةالأشغال، بتهمة التجاوزات والشطط في استعمال السلطة وتزوير أوراق رسمية.
الدعوى رفعتها شركة باتي هاوس " BATI HOUSSE " الفائزة بصفقة أشغال ترميم وإصلاح ثانوية بن تومرت، وثانوية الواحة، وإعدادية 2 مارس، وأخيرا مقر نيابة البيضاء أنفا، تتهم فيها المهندسة ص.ف المكلفة بتتبع الأشغال بنيابة الدار البيضاء أنفا باستغلال مركزها لنسف ما تم الاتفاق عليه وفق عقود موثقة، كما تتهمها بتزوير وثائق والعمل بكل السبل على حرمان الشركة من حقوقها المادية، علما أن المهندسة ذاتها باركت الفوز بالصفقة بل واعتبرت، خلال مرحلة طرح العروض، عرض شركة باتي هاوس منخفضا جدا مقارنة بعروض باقي الشركات المنافسة، وفق ما تؤكده الشهادة المرفقة بالملف الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه.
وقد سارعت المهندسة إلى طلب توضيحات بهذا الخصوص، درءا لكل الالتباس، إلا أن الخبر اليقين جاء في رد الشركة التي أكدت أنها ستنجز الصفقة، وأنها راضية بالقليل.
ووفق ما عاينته بيان اليوم من أوراش بالمدارس والنيابة، وحسب تصريحات بعض المسؤولين، انطلقت الأشغال، وكانت كل المراحل تسير تحت المراقبة المتواصلة للمهندسة "ص.ف " وتحت إشراف حازم لمكتب الدراسات ولمهندس المعماري . كان التواصل، تقول مصادر بالنيابة، جيدا بين الأطراف الثلاثة، بدليل أنه عند بدء أشغال المساكة قدمت الشركة للمهندسة"ص. ف" نوع المساكة الذي ستشتغل به والذي رخصه لنا مكتب المراقبة. فكان رأيها إيجابيا محفزا على الجد في العمل والمثابرة لإنجاز الأوراش المطلوبة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. بل لم تعترض أيضا حين قدمت الشركة نوعا آخر حضي كذلك بالرخصة من مكتب المراقبة وفقا لما ينص عليه دفتر التحملات.
بعد إتمام الأشغال التمهيدية لوضع هذا النوع والتي كانت تراقبها المهندسة إضافة إلى كل من مكتب الدراسات والمهندس المعماري، وفق ما هو مدون في كل محاضر الورش التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والتي تؤكد "الجودة الرفيعة للأشغال" انتقلت "باتي هاوس" إلى وضع المساكة وأنهت الأشغال المرافقة .
كل شيء كان يسير على ما يرام، تقول مصادرنا، بيد أن المفاجأة ستكون من العيار الثقيل حين سترفض المهندسة التوقيع على الحسوم الخاصة بكل صفقة من هذه الصفقات، بدعوى أنها غير مطابقة للأشغال، علما أنها "أي المهندسة"، سبق وأن وقعت على المراقبات المبدئية لسير الأشغال.
كان تعليل المهندسة غريبا، تقول الشركة،. فقد بررت رفضها التوقيع بأن "بعض الأشغال المنجزة ثمنها غالي جدا"، علما أنها كانت أول شاهد على فوز الشركة بالصفقة على أساس أن عرضها غير مكلف للوزارة ، وذهبت حد المطالبة بالتوضيحات كما ذكرنا أعلاه.
داخل نيابة الدار البيضاء كانت أسئلتنا تلقى الحيرة والاستغراب من زملاء المهندسة" ص.ف". فهاته الأخيرة، تقول مصادرنا، ضربت بعرض الحائط دفتر التحملات حين صرحت بعدم قبولها للأثمان التي سبق وأن صودق عليها من طرف المراقبة المالية وكذلك من طرف مديرة الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء الكبرى التي ستطالبها الشركة، عبر عديد من الرسائل، بأداء مستحقاتها.
لم تتردد المديرة الجهوية قيد أنملة في وضع النقاط على الحروف. فقد استعانت بطارق أرسلاني رئيس مصلحة البنايات بالأكاديمية الجهوية لتقديم تقريره حول الأشغال موضوع الخلاف بين شركة "باتي هاوس" والمهندسة"ص.ف".
لم يمض وقت طويل على هذا الطلب، ليشهد رئيس مصلحة البنايات بالأكاديمية الجهوية هذا الأخير بأن الشركة على حق ويجب أداء مستحقاتها.
في ضوء هذا التصريح الذي ينصف شكة "باتي هاوس"، تمت المواجهة بين المسؤولين المعنيين بالأكاديمية الجهوية والمهندسة "ص.ف" التي سترفض رفضت رفضا باتا شهادة رئيس مصلحة البنايات، وتصرح بالحرف، وفق ما جاء في شكاية الشركة المتضررة" حتى لو جاء 100 مهندس وقالوا إنني على خطأ فلن أؤدي مستحقات الشركة".
بعد هذا التصريح، ستقع الأكاديمية في المحضور. فقد تم تزوير محضر مراقبة الأشغال وفق ما هو مثبت في المستندات التي حصلت عليها الجريدة. ذلك أن المحضر لا يحتوي لا على إمضاءات الحاضرين فيه ولا على طابع مكتب الدراسات، وتعلن من خلاله المهندسة رفضها كل الأشغال التي سبق وأن أكدت، في محاضر الأوراش، بأنها جيدة.
تناقضات عديدة لم يستسغها كل من قابلناهم بالأكاديمية والذين، بعد أن قدمنا لهم المستندات المذكورة أسفله*، لم يفهموا سبب رفض المهندسة أداء مستحقات شركة "باتي هاوس"، ونزوعها نحو الشكك في استعمال السلطة المخولة لها.
المستندات
ورقة الإرسال بتاريخ 13/10-14 تتضمن المرفقات التالية: محضر معاينة الأشغال والحسوم المعدلة في حين أن محضر المعاينة لم يتم إلا يوم 14/10/14 أي بعد يوم من إمضاء ورقة الإرسال هذا إن كان قد تم هناك اجتماع بالفعل لمعاينة الأشغال.