ورزازات: ساكنة دوار تدغست تحتج على أوضاعها المتردية

حرمت من الاستفادة من منافع مشروع للطاقة الشمسية وزج بأبنها في السجن
توصلت بيان اليوم بشكاية من ساكنة دوار تدغست بالجماعة القروية لغسات دائرة وعمالة ورزازات تطالب من خلالها برفع الظلم المسلط عليها من طرف من وصفتهم بممثلين السلطة وبمساعدة بعض وكلاء الأراضي السلالية. وحسب مضمون الشكاية المسنودة بعريضة تحمل عدة توقيعات حصلت بيان اليوم على نسخة منها، فإن المتضررين يعانون مما وصفوه بالحصار والمضايقات التي قالوا إنهم يتعرضون لها من قبل من يفترض فيهم حماية حقوق المواطنين في هذه المنطقة. وقد وصلت هذه المضايقات حسب الشكاية، إلى حد الزج بأبناء هذه المنطقة في السجن لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الشغل، وهي عملية الهدف منها إخراس سكان تدغست والتنكيل بالمعتقلين وجعلهم عبرة للآخرين، وبالتالي تمكين من أسمته الشكاية باللوبي المحلي الفاسد من استنزاف موارد المنطقة والاغتناء الفاحش على حساب أرزاق ساكنتها.
وتفيد الشكاية، إن الساكنة ظلت تعاني من الجفاف الذي عرفته المنطقة لأزيد من عشرين سنة تقريبا، الشيء الذي ترتب عنه هجرة أزيد من نصف أبناء المنطقة ولم يبق سوى ثلة قليلة من الفقراء تكابد شظف العيش في غياب تام للمسؤولين وأصحاب القرار. إلا أنه في سنة 2010، تقول الشكاية، تلقت الساكنة مجموعة من الوعود من قبيل التشغيل وإنجاز المشاريع التنموية وخاصة البنيات التحتية موازاة مع أشغال مشروع الطاقة الشمسية الذي أمر جلالة الملك بإقامته بالأراضي السلالية التابعة للجماعة التي ينتمون إليها، غير أنه، وبعد مرورأزيد من أربع سنوات، ظهر أن المسؤولين لم يلتزموا باحترام ما سبق أن قدموه من الوعود والتقيُّد بها بأمانة، وانكشف للساكنة أن ما منت به النفس ليس سوى عهود عرقوبية، بحيث خرجت خالية الوفاض من منافع هذا المشروع التنموي الذي استفادت من خيراته دواوير أخرى بعيدة. وأشارت الشكاية إلى طغيان منطق النفود والمحسوبية في الاستفادة من منافع هذا المشروع، الذي كانت تعول عليه الساكنة في انتشال هذه المنطقة التي تفتقر إلى ممثل للسكان وليس فيها لا مقدم ولا شيخ، من براثين الإقصاء والتهميش.
وتضيف الشكاية، أن المتضررين من هذه الوضعية المتردية، اتصلوا بالمسؤولين المحليين من منتخبين وسلطات محلية من أجل رفع هذا الواقع، لكن لا حياة لمن تنادي، مستطردة، أن الساكنة قدمت مشروعا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل بناء مقر للجمعية التي تمثلها خاصة وأنها لا تتوفر على فضاء لاستقبال الزوار، غير أنه بمعارضة أحد نواب الأراضي السلالية تم رفض المشروع بذريعة أن اللجنة المكلفة بتقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قررت إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات في مكان آخر بعيدا عن المنطقة. ولم يكتف هؤلاء المسؤولون بالكذب وتضييق الخناق على السكان، تقول الشكاية، بل تواطؤوا مع من وصفتهم بوكلاء الآراضي السلالية ومقاولات الريع التي تعمل بمشروع الطاقة الشمسية، لاستنزاف موارد المنطقة من أحجار ورمال وأتربة دون تراخيص، وكراء الأراضي السلالية خارج المسطرة القانونية. وذكرت الشكاية، أن هؤلاء الوكلاء يقومون بتوزيع الآراضي لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بالجماعة السلالية السلالية.
ولم تقف الشكاية عند هذا الحد من السخط والتدمر، حيث أشارت إلى مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام مشروع الطاقة الشمسية نور للفت انتباه المسؤولين من أجل فتح حوار مع الساكنة المتضررة وتنفيذ الوعود، وهي الوقفات التي أسفرت عن لقائين واحد مع رئيس جماعة غسات، رئيس دائرة ورزازات، قائد قيادة غسات، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بورزازات، ومدير شركة ACTIONA، ولقاء آخر مع رئيس دائرة ورزازات وبحضور مسؤول عن قسم الشؤون القروية بعمالة ورزازات المكلف بالمشاريع التي ستمول من تعويضات تفويت جزء من الأراضي السلالية لفائدة مشروع الطاقة الشمسية. إلا أنه، وبعد انصرام آجال الوعود المقدمة من قبل المسؤولين خلال هذا اللقاءين، لاحظت الساكنة أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل تقوم بالتوسط لأبناء المناطق الأخرى دون أبنائها، وهو ما دفعها إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية تضيف الشكاية، لكن عوض الاستجابة للمطالب المعبر عنها، تم الهجوم من قبل قوات الدرك الملكي على المحتجين واعتقال ثمانية نشطاء جمعويين اعتمادا على لائحة معدة سلفا، ومن بينهم مجازون وأرباب أسر وتم إيداعهم السجن بتهم واهية القصد منها هو القضاء على الاحتجاجات الساكنة من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية والمطالبة بحقوقها المشروعة