النواب يصادق على مشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج الوطن

مصطفى الرميد: 1212 مغربي التحقوا ب «داعش» والقانون يأتي بمقتضيات قانونية هامة
نعيمة بوشارب: المقاربة الحقوقية واحترام القانون أثناء تطبيق القوانين الزجرية
صادق مجلس النواب في جلسة عامة، عقدها أول أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أبرز وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التور أو ما يطلق عليها بظاهرة «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الإرهابية، وكذا تعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية.
ولاحظ الرميد أن المغرب، إلى جانب دول عديدة، لم يسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها، مضيفا أنه قدم للعدالة ما مجموعه 242 شخصا، إما من أجل الالتحاق، أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر، أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما، يقول الوزير، أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر «حوالي 1212 متطوع حسب إحصاء 7 نونبر 2014».
وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يأتي بمقتضيات قانونية هامة تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي وقانون المسطرة الجنائية وكذا في ما يخص الاختصاص القضائي.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 24 شتنبر 2014 ضمن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة «كان لبلادنا بصمة واضحة في هذا القرار لانتهال قسم كبير من مقتضياته من مذكرة لاهاي مراكش حول المقاتلين الأجانب».
كما ذكر بأن المنتظم الدولي أجمع على شجب هذه الظاهرة، ودعا الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة والآنية لمواجهتها وفقا للالتزامات الدولية المفروضة في هذا الإطار من قبيل منع تحركات الإرهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ووضع وتنفيذ استراتيجيات لملاحقتهم ومتابعتهم قضائيا.
وفي مداخلة باسم فرق الأغلبية، أبرزت النائبة نعيمة بوشارب، خلال مناقشة المشروع، أن هذا المشروع «ينبني على المقاربة الحقوقية واحترام القانون أثناء تطبيق القوانين الزجرية المتعلقة بظاهرة الإرهاب، على الرغم من كونه جريمة خطيرة مدمرة بكل المقاييس، إلا أنه لا يمكن أن تتم على حساب الحقوق والضمانات الأساسية التي يكفلها دستور 2011، ومواثيق حقوق الإنسان الدولية للأفراد في مجتمع ديمقراطي».
وعبرت بوشارب عن مساندة فرق الأغلبية لكل المقتضيات التي يحملها هذا المشروع، والتي تجرم تجريما صريحا الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم كل ترويج أو دعاية للإرهاب والأعمال الإرهابية والتحريض عليها، مشيدة في ذات السياق بجهود قوات الأمن الوطني ورجال الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
****
المقاربة المغربية في التعاطي مع الإرهاب «شاملة وناجعة»
أكد مشاركون في لقاء-مناقشة حول موضوع "توسع رقعة الإرهاب الجهادي على المستوى العالمي"، نظم مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المقاربة المغربية في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب تتميز بشموليتها ونجاعتها.
وأوضحوا خلال هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن هذه المقاربة، التي تشمل أبعادا تنموية ودينية وحقوقية وأمنية، تم التنويه بها على الصعيد العالمي، مع الإشارة، في الوقت ذاته، إلى أن هذه المقاربة مكنت المغرب من النجاح في التصدي لهذه الظاهرة، التي تجتاح العديد من بلدان المعمور.
وفي هذا الصدد، أبرز حسن السعودي، مستشار في مجالي الأمن والدفاع والذكاء الاقتصادي ومدير المكتب الاستشاري "سوكوري كونسولتينغ "، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الإستراتيجية المعتمدة من قبل المغرب في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتي تتميز بشموليتها لكونها تغطي عدة مجالات متكاملة.
وأضاف، في هذا الصدد، أن المغرب اتخذ خطوات استباقية في ما يخص تفكيك خلايا إرهابية قبل أن تنفذ مخططاتها، ما جعل النموذج المغربي في التعاطي مع الإرهاب "ناجحا".
وأكد أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على الشق الأمني، لأنها تغطي أيضا الجوانب الحقوقية والتنموية والدينية، وذلك من خلال الانخراط في إصلاحات همت الحقل الديني، والمجال الحقوقي، علاوة على محاربة الفقر والهشاشة عبر عدة برامج منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي السياق ذاته، اقترح جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، عدة حلول متعددة الأشكال بغرض مواجهة ظاهرة الإرهاب منها إيلاء مزيد من الاهتمام للجوانب التربوية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم الإسلامي.
كما اقترح مضاعفة المبادرات الرامية إلى تكريس أجواء التفاهم بين الديانات الثلاث "الإسلامية، المسيحية واليهودية"، وكذا أجواء العيش المشترك، مع تفادي الخلط بين ما يسمى "الجهاديين" والإسلام.