التقاعد و10 نقاط أخرى للحسم تدخل الحكومة والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بداية من العاشرة من صباح يومه الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يستضيفها مقر رئاسة الحكومة. وحسب مصدر حكومي، فإن أجواء ما قبل الحوار جد ايجابية ومشجعة على مفاوضات جدية، تخدم مصلحة البلاد ومصلحة الشغيلة المغربية. وشدد مصدر بيان اليوم الحكومي على أن المركزيات النقابية ردت بالإيجاب، ليس فقط على دعوة الحكومة، بل على جدول الأعمال الذي اقترحه رئيس الحكومة والذي يتضمن كنقطة أولى قضية إصلاح نظام المعاشات المدنية، قبل الخوض في مطالب النقابات. الأجواء الايجابية ما قبل المفاوضات أكد عليها الميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الذي قال لبيان اليوم إنه لا يرى مانعا في تضمين التقاعد كنقطة أولى على طاولة مفاوضات اليوم، بيد أنه شدد على أن الإصلاح بات مستعجلا، وعلى الحكومة أن "توضح الطريقة التي ستعتمدها وتقد مبررات للمنهج الذي ستبتغيه، دون أن يكون الإصلاح، في المحصلة النهائية، على حساب الشغيلة". ومن المرتقب، حسب مصدرنا الحكومي، أن يشكل لقاء اليوم خطوة هامة على درب السلم الاجتماعي، إذ سيتم التطرق "بشجاعة ومسؤولية" لباقي النقاط المطروحة في جدول الأعمال وهي " الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الأجر، وإعفاء الأجور الدنيا من الضريبة، والرفع من التعويضات العائلية، وحماية الحريات النقابية. وشدد مصدرنا على أنه بعد الدعوة للاجتماع التي جاءت من طرف رئيس الحكومة بواسطة الهاتف، تمت مراسلة النقابات كتابة، بداية من يوم الثلاثاء الماضي للاستئناف الحوار الاجتماعي، وبعد عقد المركزيات النقابية، الأربعاء وأمس الخميس المنصرمين لاجتماعات مكاتبها، وبعد مشاورات مع ممثلي قواعدها، أبدى ممثلو الشغيلة رغبتهم في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف المصدر ذاته أن المركزيات النقابية أجمعت على ترحيبها بالحوار الاجتماعي شريطة عدم فصل ملف التقاعد عن المذكرة المطلبية في شموليتها، وبالتالي تنفيذ الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 ، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين. وهي مطالب، يقول المصدر ذاته، ستتوج بالتأكيد بإجراءات ملموسة، مشيرا ، في جواب على سؤال بيان اليوم حول إمكانية الحسم في سن التقاعد قبل رفع الجلسة، إن" الملف المطلبي، في شموليته، سيتم تدبيره بجد ومسؤولية خدمة للمصلحة العامة وللشغيلة". وارتباطا باستئناف الحوار، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن المركزيات النقابية لا تحضر الاجتماعات من أجل "تسجيل الحضور" بل دفاعا عن مطالب الشغيلة التي لا تعتبر إطلاقا مسؤولة عن عدد من الهفوات، وعلى رأسها" إفلاس صناديق التقاعد". يشار إلى أن المركزيات النقابية سبق لها أن تقدمت بمذكرة ضمت جملة من المطالب، شددت على ضرورة تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال، وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
