عين حرودة: دفاعا عن حقها في السكن والاستفادة من بقع أرضية

الساكنة في وقفة احتجاجية حاشدة من أجل تحقيق المطالب
تنفيذا لبرنامجها الاحتجاجي، نظمت "تنسيقية زناتة الجديدة للإسكان والتنمية"، وقفة احتجاجية حاشدة، على مقربة من مقري باشوية والمجلس البلدي لعين حرودة بعمالة المحمدية، أول أمس الأحد، للتأكيد على تشبث السكان المعنيين بملف إعادة إيواء قاطني الأحياء الصفيحية، بالاستفادة من البقع الأرضية على غرار المستفدين بباقي الجماعات التابعة لعمالة المحمدية من جهة، وللتنديد أيضا بموقف السلطات الإقليمية في مقاربتها لهذا الملف، والبعيد عن أي منهجية تشاركية مع ممثلي السكان من جهة أخرى.
وردد مئات المشاركين، في هذه الوقفة الاحتجاجية، عدة شعارات، طالبوا فيها بفتح حوار مع تنسيقية زناتة، مع فسح المجال أمام فئات أخرى للاستفادة من السكن، كما هو الحال بالنسبة لجميع المتزوجين بما فيهم الجدد، وكذا الأرامل والمطلقات، والعائلات المركبة، ناهيك عن قاطني دور الأملاك المخزنية وساكنة المحلات الصيفية-الكابانوات. وطالب المحتجون أيضا برحيل المجلس البلدي، الذي وصفوه ب" المنبطح" و"المنفذ" لإملاءات السلطات الإقليمية.
وفي هذا الصدد، قال أنيس الداودي، رئيس تنسيقية زناتة الجديدة للإسكان والتنمية، إن مطالب التنسيقية مشروعة تتمثل في استفادة السكان من البقع الأرضية على غرار ماهو معمول به سواء في الجماعة القروية الشلالات أو غيرها من الجماعات الأخرى، دون إقصاء أو تمييز.
وأضاف في تصريح لبيان اليوم، إن السلطات الإقليمية تتحمل المسؤولية الكاملة في معاناة المواطنين التواقين إلى سكن يحفظ كرامتهم وآدميتهم، وذلك من خلال تأخرها في تحديد مكان البقع الأرضية، مطالبا في الوقت نفسه، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تقصي للوقوف على ظاهرة المتاجرة في تفريخ البراريك وبيع شواهد السكنى وشواهد الاستفادة لأشخاص غرباء عن المنطقة، بتواطؤ بين تجار الانتخابات والسلطات المحلية، في حين يتم إقصاء أبناء المنطقة.
وعلى مستوى آخر، لم يخف المحتجون غضبهم وتذمرهم من تماطل السلطات الإقليمية في تحديد البقع الأرضية المخصصة لهم في تصميم التهيئة الجديد لمدينة زناتة الجديدة الذي تم رفضه من طرف المجلس البلدي في وقت سابق، حيث أفادوا في تصريحات لبيان اليوم، أنهم في الوقت الذي استبشروا فيه خيرا، بخبر إعلان عامل عمالة المحمدية عن تخصيص بقع أرضية لهم في وقت سابق، فوجئوا مع مرور الوقت، عن التأخر في تحديد مكان البقع، فيما عبر آخرون عن سخطهم ورفضهم القاطع لتدخلات السلطات المحلية التي وصفوها ب " المشبوهة" من خلال حرمان العديد من المواطنين المستحقين من الاستفادة من السكن.
وتساءل آخرون، عن خلفيات عدم استدعاء التنسيقية للحوارمن طرف عامل عمالة المحمدية، رغم مراسلاتها المتعددة له، في وقت يتم فيه استقبال جمعيات "مطبوخة" لاعلاقة لها بملف السكن، بعضها تم تأسيسها بتزكية من السلطات المحلية مؤخرا، وسلم لها وصل الإيداع في زمن قياسي.
وفي نهاية الوقفة الاحتجاجية، التي جرت في أجواء مسؤولة، قرر المحتجون نقل معركتهم الاحتجاجية المقررة يوم الأحد المقبل، إلى مدينة المحمدية وبالضبط أمام مقر العمالة.