في توضيحات عشية إضراب النقابة الديمقراطية للعدل اعتبرت وزارة العدل والحريات أن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، الداعي إلى خوض إضراب وطني إنذاري غدا الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية، يتضمن الاعتراف الصريح بانسحاب النقابة من جلسة الحوار التي جمعتها بوزارة العدل والحريات في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم. وأضاف بلاغ وزارة العدل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا الانسحاب تبرره النقابة بما أسمته "تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل"، وهو ما يعني أن الحوار بالنسبة لها "يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها". وأكدت الوزارة، في ذات البلاغ، عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب التي تبقى غير مبررة وفقا لأسباب متعددة، ضمنها أن طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة، موضحة، أن التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية. كما أن ما ورد ببلاغ النقابة الديمقراطية للعدل من مطالب، يضيف بلاغ الوزارة، لم يتم طرحه في جلسة الحوار المذكورة، حيث أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق حول مطلب تنظيم المباريات المهنية المشار إليها أعلاه، مما يطرح التساؤل حول جدية اعتماد أسباب للإضراب لم يتم تدارسها مع الوزارة في جلسة الحوار التي تم الاستجابة لها؛ وختمت وزارة العدل والحريات بلاغها بالتأكيد على أنها بقدر ما تحترم الحق في الإضراب، تؤكد بالمقابل حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء التي تقدمها كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط والتي ستظل وفية لواجباتها، ملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات. واعتبرت أيضا أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا مع جميع الفرقاء، إيمانا منها بكونه السبيل الأنجع والأمثل لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر.
