كتاب الضبط يهددون بشل المحاكم غدا

دعوة إلى إضراب وطني من النقابة الديمقراطية للعدل

حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات، وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، والمتصرفين والإعلاميين والتقنيين.
وقال السعيدي في تصريح ل"المغربية"، إن المطالب التي سترفع خلال الوقفات ستدعو إلى "مراجعة معايير الانتقالات، وإقرار مقاربة اجتماعية، تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مع احترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا".
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تدارس، خلال اجتماع، عقد الخميس الماضي، بالرباط، آفاق الوضع القطاعي عقب انسحابه من جلسة تفاوض التي جمعته بممثلي وزارة العدل والحريات مساء اليوم نفسه، احتجاجا على "ما صدر من مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل في نطاق اختصاصه، سجل المكتب الوطني "غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل".
وتحدث بلاغ المكتب الوطني للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن "تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط، وتحويل المحاكم إلى شبه ثكنات عسكرية عبر توجيه إنذارات وتنبيهات، كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة، نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من الموظفين إلى مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية، وسعي الوزارة إلى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا".
الرميد يتوعد المضربين بالاقتطاع من الأجور
عزيزة أيت موسى - قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن وزارته ستتعامل ب "الحزم والصرامة اللازمين بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات"، في تعقيبه على قرار الإضراب الذي سينظمه كتاب الضبط المنظوين تحت لواء للنقابة الديمقراطية للعدل، يوم غد الثلاثاء، بمختلف محاكم المملكة.
وأكد الرميد، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس السبت، أن الوزارة تحترم الحق في الإضراب لكنها تؤكد بالمقابل حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط، الملتزمة بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأوضح الرميد، حسب البلاغ نفسه، أن تبعا للبلاغ الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 12 فبراير الجاري، الذي قرر فيه خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم غد الثلاثاء بكل محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، رأت وزارته أن تقدم مجموعة من التوضيحات، تمثلت في أن "بلاغ النقابة تضمن الاعتراف الصريح بانسحابه من جلسة الحوار التي جمعته بوزارة العدل في شخص الكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومساعديهم، بدعوى ما أسماه المكتب "تعنتا في الموقف ورفضا لأي حل عادل" وكأن الحوار يعني شيئا واحدا وهو الانصياع التام والاستجابة الكاملة لكل المطالب صحيحها وسقيمها، عادلها وسيئها".
وأضاف بلاغ الوزارة العدل أنها "تقدر عدم صوابية قرار الانسحاب من التفاوض وعدم صحة الأسباب المعتمدة للإضراب، التي تبقى غير مبررة"، مضيفة أن "طلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة"، مشيرة إلى أن "التوظيف يقوم على أساس الاستجابة لحاجات الإدارة المحددة بناء على معطيات موضوعية... وأن الأمر يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، كما أنه يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية".
وأكدت الوزارة أن "باب الحوار كان وسيظل مفتوحا مع جميع الفرقاء إيمانا منها بكونه السبيل الأنجع لحل المشاكل وضمان استمرارية المرفق القضائي في تقديم خدماته بشكل عاد ومستمر".