شرفات أفيلال توقع اتفاق التمويل السويسري المشترك

لدعم التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب
تم التوقيع، أمس الاثنين بالرباط، على اتفاق التمويل السويسري المشترك ل"برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية " بين التعاون الدولي التقني الألماني والتعاون الدولي السويسري، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال.
وسيمكن هذا الاتفاق من تمويل عدد من العمليات التي تندرج في إطار برنامج التدبير المندمج للموارد المائية الذي وقعه المغرب وألمانيا سنة 2008، تهم على الخصوص إعادة استعمال المياه العادمة لمحطات المعالجة بكل من تزنيت وورززات والدراركة، ودعم تفعيل عقدة الفرشة المائية لاشتوكة، إضافة إلى تقديم الدعم التقني لوكالة الحوض المائي سوس ماسة درعة.
ويهدف التمويل السويسري المشترك الذي تبلغ قيمته 1.2 مليون أورو، إلى مواصلة دعم المرحلة الثانية 2012-2016 من برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، بعد أن استفاد البرنامج خلال الفترة 2012-2014 من تمويل سويسري مشترك ناهز 750 ألف أورو.
ونوهت أفيلال، في كلمة بالمناسبة، بالجهود التي يبذلها التعاون الدولي التقني الألماني خاصة في مجال مواكبة الوزارة ووكالات الأحواض المائية، وتعزيز قدرات المورد البشرية، وتوفير أدوات التدبير المندمج.
وأشارت الوزيرة إلى الأهمية التي يوليها التعاون السويسري لبرنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، معتبرة أن هذا الاختيار يعد ناجعا وسيجعل من البرنامج نموذجا ناجحا للشراكة.
ومن جهته، قال سفير سويسرا في المغرب، برتران لوي، إن الماء يعتبر جزءا مهما في تدبير المخاطر في إطار رؤية شمولية، وأن بلاده ، بالنظر للفيضانات وفترات الجفاف التي يعرفها المغرب بسبب التغيرات المناخية، أطلقت عدة مشاريع ومبادرات تهم على الخصوص إقامة نظام إخطار بالسيول بهدف إجلاء الأشخاص في فاس بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسبو "سنة 2012"، وإعداد خارطة للمخاطر المائية بالنسبة لفاس وبني ملال.
وأكد أن سويسرا، واقتناعا منها بنجاعة برنامج التدبير المندمج للموارد المائية بالمغرب، قررت تعزيز انخراطها في إشكالية الماء من خلال تجديد دعمها لفترة ثانية وبمساهمة تشمل هذه المرة الدعم التقني أيضا.
ومن جانبه، نوه سفير ألمانيا في المغرب، ولكمار فنزل، بتعميق التعاون السويسري الألماني، مشيرا إلى أن ندرة الموارد المائية تعتبر من أهم التحديات المطروحة بمنطقة شمال إفريقيا.
وأكد أن البعد السياسي والاقتصادي للتدبير المائي يعتبر مهما، وأن تخصيص المغرب لوزارة مكلفة بالماء يعكس الأهمية التي يوليها لإشكالية الماء.
يشار إلى أن المغرب وألمانيا وقعا خلال سنة 2008 برنامج دعم التدبير المندمج للموارد المائية، الذي يتشكل من عدة مراحل تحدد ميزانيتها وجدولتها بانتظام كل سنتين بمناسبة انعقاد المحادثات الحكومية المغربية الألمانية.
وقد خصص للمرحلة الأولى التي انتهت في مارس 2012 غلاف مالي يقدر ب3ر4 مليون أورو، همت بالخصوص تحسين الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي للموارد المائية على الصعيد الوطني، وتقوية القدرات التقنية لوكالات الاحواض المائية ،علاوة على تحسين قدرات التواصل والتشاور بين الجهات المعنية بقطاع الماء.
أما المرحلة الثانية التي ستنتهي في دجنبر 2016 فتتميز بدعم مالي يناهز 10.8 مليون أورو ، تهم تحديث الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية ، بالاضافة إلى تحسين إجراءات تدبير مياه الأمطار وكذا منظومة مراقبة وتتبع الموارد المائية، وتثمين المياه العادمة وتطوير إجراءات التدبير المندمج للموارد المائية على الصعيدين المحلي والجهوي .