الصديقي يرهن نجاح الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بمدى إشراك المستثمرين والفاعلين الاجتماعيين

المغرب يطمح إلى إحداث 200 ألف فرصة عمل سنويا في أفق 2025
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي ترسم الخطوط العريضة لمعالجة مشكلة البطالة في المغرب، يتطلب انخراط جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأوضح عبد السلام الصديقي، في تقرير عام قدمه خلال ترؤسه، أول أمس الثلاثاء، اجتماع لجنة القيادة للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، أن مشكلة البطالة لا ترتبط بالعمل الحكومي فقط، بل تعد مشكلة مجتمعية تتطلب انخراط أرباب العمل والسلطات المحلية، خصوصا من خلال تفعيل المجالس الجهوية.
وشد الصديقي على أهمية إعطاء البعد الجهوي لمشكلة البطالة، مشيرا إلى أن تجارب السياسات المجالية في مجال التشغيل أعطت أكلها، ومن شأن توسيعها على الصعيد الوطني أن يساهم في إرساء وتيرة على هذا المستوى.
وأشار الصديقي إلى التباين بين العرض والطلب في مجال التشغيل، وبين النمو الديمغرافي وفرص العمل، مؤكدا أن معالجة البطالة، باعتبارها مشروعا مجتمعيا يدخل في إطار التوجهات الكبرى للمغرب، وتمر بالضرورة عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأبرز أن الأمل معقود على المجلس الأعلى للتعليم بغية الإسهام في تحسين الملاءمة بين جودة التكوين وسوق العمل، منوها بأهمية إصلاح الوساطة والإدارة وتقوية وتوسيع دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فضلا عن إصلاح الوكالات الخاصة.
ونوه الصديقي بالمجهود الذي تم في سبيل التشخيص الموضوعي لوضعية البطالة في المغرب، مضيفا أن هذا اللقاء الذي يعد الأخير في إطار الإعداد للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل، يعتبر تتويجا لاشتغال تشاركي مع كل القطاعات الحكومية المعنية والفرقاء الاجتماعيين، مسجلا أن المغرب يطمح، في أفق العام 2025، إلى إحداث 200 ألف فرصة عمل سنويا.
وتتمثل الرهانات الأساسية للإستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل في المغرب التي قدمها عبد السلام الصديقي في تقريره العام، في رسم خطوط واضحة وشمولية ومتعددة الأبعاد، تسعى للتدخل على مستوى مختلف رافعات التشغيل وتطمح لتجاوز الاقتصار على السياسات النشيطة التقليدية لهذه السوق، فضلا عن إشكالية الإدماج الأول لحاملي الشهادات.
ويشدد التقرير على أن رفع تحدي التشغيل يتم في إطار مقاربة تشاركية تحدث قطيعة مع المقاربات القطاعية التي سادت حتى الآن، إذ يصبح دور كل فاعل ضروريا لدينامية التشغيل، دون أن يكون وحده كافيا لإنجاح هذه الدينامية.
ويؤكد التقرير على أن معالجة قضايا التشغيل بالمغرب يتطلب تطوير مفهوم العمل العمومي لفائدة التشغيل. إذ ينبغي، عند بلورة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، اعتبار مسألة التشغيل "مسألة أفقية ومعقدة".
هذا، ويعرف سوق الشغل بالمغرب تطورا لعدد السكان النشيطين المشتغلين "15 سنة فما فوق" خلال السنوات الأخيرة، بزائد 1.4 بالمائة ما بين سنتي 2000 و2012. وتبلغ نسبة النساء ضمن الساكنة النشيطة المشتغلة حوالي 26 بالمائة. وانخفضت حصة الشباب "15 - 24 سنة" في التشغيل من 25.2 بالمائة إلى 16.4 بالمائة "2000- 2012"، ويرجع ذلك إلى الاستمرار في الدراسة وصعوبة إدماج الشباب الوافدين على سوق الشغل، وفق التقرير.
غير أن معدل النشاط بالمغرب يظل من أدنى المعدلات في العالم. وقد شدد عبد السلام الصديقي على ذلك في تقريره. ويرجع ذلك إلى ضعف مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، كما أن الإدماج في سوق الشغل متفاوت جدا حسب السن والنوع، ومكان الإقامة والجهات وكذا مستوى التأهيل.