عبد السلام الصديقي: ستكون لدينا وثيقة يوم 2 أكتوبر هي أساس المناقشة مع شركائنا

وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قال لالمغربية إن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يوم الخميس المقبل

أعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن وزارته تتوقع الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يوم الخميس المقبل.
عبد السلام الصديقي (كرتوش)
وأضاف الصديقي في الحوار الذي خص به "المغربية"، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ستنهي العمل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يوم 2 أكتوبر، حيث ستكون لديها وثيقة تحليلية، ستكون أساس المناقشة مع شركاء الوزارة، وقبل دجنبر ستطرح للعموم، مؤكدا أن وزارته ستقدم للحكومة هذه الوثيقة للمصادقة على أهم الإجراءات لضمها لقانون المالية 2015.
أين وصل اليوم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومتى تتوقعون تقديمها للحكومة؟
تعلمون أن الوزارة في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، هذه الاستراتيجية مرت بعدة مراحل، حيث بدأنا بالتشخيص، الذي تم إنجازه، لأنه بدون تشخيص لا يمكن إيجاد حلول، كما هو الشأن للمرض تماما، إذ لا بد من تشخيص الداء قبل إعطاء الدواء. المكتب الذي اختير يشتغل وعمل طيلة شهر غشت.
نحن اليوم في مرحلة الورشات الموضوعاتي، حددنا 5 أو 6 ورشات موضوعاتية. أنجزنا 3 منها ويتعلق الأمر بورشة أولى حول تثمين الرأسمال البشري، والورشة الثانية حول السياسة القطاعية في المجال الاقتصادي والتشغيل. أما الورشة الثالثة فتهم ما نقوم به اليوم حول حكامة سوق الشغل. والرابعة ستخصص حول فصلية الاستراتيجية.
وسننهي هذا العمل في 2 أكتوبر. وبعدها ستكون لدينا وثيقة تحليلية، ستكون أساس المناقشة مع شركائنا. والوثيقة ستكون نهائية في نهاية شهر نونبر، وقبل دجنبر ستطرح العموم.
الوزارة ستقدم وثيقة للحكومة للمصادقة على أهم الإجراءات لضمها لقانون المالية 2015. بعض هذه الإجراءات اشتغلنا عليها، مثلا كالسياسة المجالية في ميدان التشغيل في كل جماعة، وفي كل دائرة.
هناك فرص الشغل ما يتوجب هو تحريك عملية التشغيل. الأشخاص لديهم أفكار لخلق المقاولات وخلق أنشطة لكنهم لا يجازفون. نذهب إليهم ونقوم بتشجيعهم. لدينا نموذج في جرسيف وتازة. جمعنا الفاعلين وأعطت نتائج. وبهذه المجهودات الجزئية يمكن أن نحسن ميدان التشغيل.
أشرتم إلى أن مشروع قانون المالية 2015 سيشمل أهم الإجراءات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، هل يمكن أن تطلعونا عن المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2015 في ميدان التشغيل؟
نأخذ بعين الاعتبار دائما مطالب النقابات. وهناك ورش كبير للإصلاح الضريبي تم فتحه وسنواصل الإصلاح وكل قانون مالية يتضمن مستجدات، وهو الشيء نفسه بالنسبة للقانون المالي 2015. أما ما جاء به مشروع قانون المالية 2015، فلا يمكن الكشف عنه الآن، لأنه لم تتم المصادقة عليه بعد.
إلى أي حد تتوقعون أن تدفع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدينامية إحداث مناصب الشغل؟
رهان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يتمثل في نهج توجه إرادي جديد مبني على أساس الشغل المنتج واللائق، عبر إرساء رؤية جديدة تستهدف، على المدى البعيد، التشغيل الأمثل للرأسمال البشري، وضمان شغل منتج ولائق من خلال تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.
وجرى تشخيص أربعة أهداف استراتيجية أساسية للدفع بدينامية إحداث مناصب شغل منتجة ولائقة، على أساس رؤية مندمجة ومنسجمة تنبذ الإقصاء، ويقع في إطارها الجمع بين المشاركة والإدماج والحركية في الشغل لمختلف فئات العمال، وضمان حماية واستقرار الشغل. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تشجيع إحداث مناصب شغل منتجة ولائقة، فيما يتمثل الثاني في تحسين وتثمين العنصر البشري في مجال التربية والتكوين، وفي مجال الحماية الاجتماعية، أما الهدف الثالث، فيتمثل في تحسين مواكبة الحركية في سوق الشغل، بدعم وتعزيز الشغل اللائق والمنتج على مستوى الوساطة والإجراءات النشيطة للتشغيل، فيما يرتكز الهدف الاستراتيجي الرابع على تحسين حكامة سوق الشغل.
كما أن الأمر يتعلق بأول استراتيجية وطنية للتشغيل بالمغرب تنطلق من تشخيص موضوعي لواقع التشغيل وسوق الشغل بالمغرب والإكراهات.
ومن بين الأهداف المرسومة للاستراتيجية، توفير فرص الشغل اللائق والمنتج، والخروج من وضعية الهشاشة للشغيلة المغربية، فضلا على إعطاء الأولوية للتشغيل، والعمل على ملاءمة أكثر لأنظمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل مشروعا مجتمعيا، مرتبطا بالمشروع التنموي، إذ لا يمكن معالجة قضايا التشغيل دون الانكباب على النموذج التنموي.
كما أن الوزارة شرعت في إطلاق مبادرات على الصعيد المحلي، أطلق عليها" المبادرات المحلية والتنمية والتشغيل"، من أجل خلق دينامية محلية مع مختلف الفرقاء، من السلطات المحلية، والمنتخبين، والنقابات المهنية، وأرباب العمل، والمجتمع المدني.
ونشعر بخطورة البطالة وبما يعانيه الشباب العاطل، ومن أولويات الحكومة، توفير الشغل لكل المواطنات والمواطنين. ونؤكد أن هذه الاستراتيجية ستساهم إلى حد كبير في خفض معدلات البطالة، رغم أنها لن تحل الإشكالية بصفة نهائية. و يتوفر المغرب على كل المؤهلات التي من شأنها المساعدة على المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خصوصا عاملي الاستقرار والإرادة المتوفرة للتغلب على الإشكالات المرتبطة بالتشغيل وبالبطالة.
وزيادة على ذلك، يعد تشغيل الشباب من أولويات الحكومة الحالية، خاصة أن حوالي 50 في المائة من العاطلين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. كما أن هرم الأعمار يتقلص تدريجيا في قاعدته ويتوسع في الوسط، مما سيحدث بموجب هذا الانتقال الديمغرافي الذي يشهده المغرب ضغطا على سوق الشغل.
وأريد أن أشير هنا إلى أن بلورة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتم في إطار مقاربة تشاركية اندماجية تستند إلى حوار اجتماعي موسع، حيث كما أشرت، يمتد إعداد هذه الاستراتيجية على ثلاث مراحل رئيسية تهم الأولى تشخيص وضعية التشغيل التي شكلت فرصة متميزة لإشراك جميع الفاعلين المعنيين بالتشغيل، والثانية ترتبط بالتخطيط العملي، التي شهدت إعداد برنامج عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع تحديد ميزانية الإجراءات المبرمجة على المدى القريب، وبلورة آلية للتتبع والتقييم، فيما ستتمثل المرحلة الثالثة، في تقديم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمغرب وبرنامج العمل والمصادقة عليهما.
هل يمكن أن نعرف أين تكمن ملامح الخلل في منظومة التشغيل حسب التشخيص الذي قمتم به؟
مكامن الخلل التي تطبع منظومة التشغيل بالمغرب تتمثل أساسا في التباين الكبير بين مستوى طلب وعرض فرص الشغل اللائق والمنتج، وضعف دينامية إحداث فرص الشغل بالنظر لتطور الطلب الاجتماعي على الشغل المنتج واللائق، وتفشي بطالة ذات طابع هيكلي، خاصة عند الشباب، إضافة إلى ضعف مستوى مؤهلات السكان النشيطين، وهيمنة الشغل الهش، وتجزؤ سوق الشغل بين القطاع العام ذي القدرة الاستيعابية المحدودة والقطاع الخاص المنظم والقطاع الخاص غير المنظم.
كما أن أسباب البطالة في المغرب متعددة وأبعادها متشعبة ترتبط أساسا بوتيرة النمو الاقتصادي وانعدام التوازن الكيفي بين العرض والطلب، وعدم قدرة المنظومة التكوينية والتعليمية على ملاءمة التكوين مع التشغيل، فضلا عن غياب الآليات الضرورية لدراسة وتحديد حاجيات سوق الشغل الذي يشهد عدة اختلالات.