82 % بدون عمل و72 % أميون و47 % دخلهم لا يتجاوز 1000 درهما خلصت دراسة حول الخريطة الجهوية للهشاشة لسنة 2014، على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى أن 39 ألف و418 شخصا يعيشون في وضعية الهشاشة القصوى، تم تحديدها بثلاث عمالات "إقليم مديونة 3.75 بالمائة من الساكنة، وإقليم النواصر 2.85 بالمائة من الساكنة، وعمالة المحمدية 1.1 بالمائة من الساكنة"؛ كما خلصت الدراسة إلى أن هناك ثلاث فئات أكثر عرضة للهشاشة تتمثل في النساء 34 في المائة، والأشخاص المسنون 33 في المائة، وأشخاص في وضعية إعاقة 21 في المائة. ووفق هذه الخريطة الجهوية التي قدمت أول أمس الخميس، في اجتماع ترأسه والي الجهة خالد سفير، بحضور عدد من العمال ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، فإن أغلبية الأشخاص في وضعية الهشاشة لا يتوفرون على تكوين" 72 بالمائة أميون وأن 82 في المائة من الساكنة، في وضعية هشاشة، عاطلة عن العمل "47 في المائة من الساكنة النشيطة لا يتجاوز دخلها 1000 درهم شهريا، و92.5 في المائة من هذه الساكنة تعمل بالقطاع غير المنظم". وأوضح رئيس قطب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدارالبيضاء الكبرى زين العابدين الأزهر في تقديمه لهذه للخريطة الجهوية، أن المعنيين بهذا البرنامج يتمثلون في عشر فئات هي النساء في وضعية هشاشة قصوى، والشباب بدون مأوى وأطفال الشوارع، والأطفال المتخلى عنهم، والسجناء السابقون بدون موارد، والعجزة المعوزون، والمختلون عقليا بدون مأوى، والمتسولون والأشخاص بدون مأوى، والمعاقون بدون موارد، ومرضى السيدا المعوزون، والمدمنون المعوزون. وعن الهدف العام من هذه الخريطة، قال زين العابدين الأزهر، إن الأهداف العامة تتمثل في تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى ودعم الساكنة في وضعية صعبة، أما حدد الأهداف الخاصة فتتلخص في تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية وفق معايير الجودة، وخلق طاقات استيعابية إضافية للاستقبال، ودعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، ووضع آليات وقاية فعالة من خلال تحديد وتنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها الحد من ظاهرة الهشاشة القصوى. وذكر الأزهر أن هدف برنامج محاربة الهشاشة، يتجلى أساسا في تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى ودعم الساكنة في وضعية صعبة، ويشمل ذلك بصفة خاصة تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية وفق معايير الجودة، وخلق طاقات استيعابية إضافية للاستقبال، ودعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، ووضع آليات وقائية فعالة من خلال تحديد وتنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها الحد من ظاهرة الهشاشة القصوى. أما المشاريع والأنشطة النموذجية المسطرة لهذه الفئات، فتتمثل في دعم وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي، ودعم ومواكبة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والتكوين وتعلم المهن والحرف، والمساعدة على الاندماج المهني، واستقبال وتقديم الخدمات الخاصة لمختلف الفئات بمراكز الاستقبال الخاصة بكل فئة، وتقوية قدرات الجمعيات من أجل تسيير المراكز، ودعم تسيير مراكز الاستقبال. وعن بعض الصعوبات التي واجهها المشاركون في إعداد هذه الخريطة، أكد الأزهر أنها تتمثل في ثلاث فئات يصعب إحصاؤها ويتعلق الأمر بالمتسولين والأشخاص بدون مأوى، والمرضى المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب بدون موارد، والمدمنين بدون موارد. وعن تراتبية أولوية الاحتياجات المعبر عنها من قبل الساكنة المعنية بالبحث، أفادت الدراسة التي قدمتها ولاية الدارالبيضاء الكبرى للصحافة، أن الاندماج المهني والتكفل الطبي يمثلان الأولوية بالنسبة ل70 في المائة من الساكنة المعنية بالبحث. وبحسب الدراسة التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها، اندحر أكثر من 33 في المائة من الساكنة نحو الهشاشة القصوى خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما يفسر صعوبات معالجة الهشاشة في غياب استراتيجية استباقية ووقائية، علما أن 2 في المائة من هذه الفئة، صرحت بكونها استفادت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعلى مستوى التوصيات، دعت الدراسة كل المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لمحاربة الهشاشة بجميع العمالات والأقاليم وخصوصا بإقليم مديونة، وإقليم النواصر، وعمالة المحمدية حيث تتمركز جيوب الهشاشة، والتركيز، في تقديم المشاريع، على ثلاث فئات هي النساء في وضعية هشاشة قصوى، والأشخاص المسنون، والمعاقون بدون موارد كما دعت الدراسة إلى إحداث مراكز رعاية اجتماعية إضافية للاستقبال الدائم للأشخاص المسنين و النساء في وضعية صعبة والأشخاص المعاقين والأشخاص بدون مأوى داخل كل عمالة وإقليم، وإضافة مراكز أخرى لإيواء الأشخاص بدون مأوى والمتسولين، وتقوية المصالح الطبية الخاصة بالأشخاص المسنين، وإحداث مراكز إضافية للقرب خاصة بالترويض الطبي للأشخاص في وضعية إعاقة، وتقوية البروتوكولات الخاصة بتكفل الأطفال في وضعية الشارع، والاستمرار في تقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين للتكفل بطريقة احترافية بالأشخاص في وضعية هشاشة قصوى، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة القصوى من الاستفادة من التغطية الصحية. وكان والي الجهة قد أكد في كلمة تقديمية، بالمناسبة، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى القضاء على الفقر والهشاشة، والتي كان قد أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في سنة 2005، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين القدرات البشرية وتحسين ظروف عيش السكان ومحاربة الهشاشة وتقوية شعور المواطن بالكرامة والثقة والمشاركة.
