أكثر من 39 ألفا بالدار البيضاء يعيشون الهشاشة القصوى

أفادت معطيات الخريطة الجهوية للهشاشة لسنة 2014 على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى، أن 39 ألفا و418 شخصا يعيشون في وضعية الهشاشة القصوى على مستوى الجهة.
وحسب هذه الخريطة الجهوية، التي تم تقديمها اليوم الخميس في اجتماع ترأسه والي الجهة السيد خالد السفير، بحضور عدد من العمال ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي المجتمع المدني، أن وضعية الهشاشة القصوى تم تحديدها على الخصوص بكل من إقليم مديونة (3.75 في المائة من الساكنة في وضعية الهشاشة)، وإقليم النواصر(2.85 في المائة)، وعمالة المحمدية ( 1.1 في المائة).
وفي ما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للهشاشة، فقد حددتها الخريطة الجهوية في ثلاث فئات تتمثل في النساء في وضعية هشاشة (34 في المائة)، والأشخاص المسنين (33 في المائة)، والأشخاص في وضعية إعاقة (21 في المائة)، وتمثل الشريحة العمرية للساكنة التي تتميز بارتفاع نسبة الهشاشة وهي في سن ما فوق 50 سنة نسبة 57 في المائة، فيما يبلغ معدل هذه الساكنة 51 سنة.
62 في المائة من العائلات صرحت أنها تعاني إما من إعاقة أو مرض مزمن
وقال رئيس قطب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية السيد زين العابدين الأزهر في تقديمه للخريطة إن أغلبية الأشخاص في وضعية الهشاشة لا يتوفرون على تكوين (72 في المائة أميون)، فيما تعد نسبة 82 في المائة من الساكنة في وضعية الهشاشة عاطلة عن العمل، و47 في المائة من الساكنة النشيطة لا يتجاوز دخلها 1000 درهم شهريا، و 92.5 في المائة من هذه الساكنة تعمل بالقطاع غير المنظم.
وأضاف أن 52 في المائة من هذه الساكنة تنفق أقل من 1500 درهم شهريا لكل عائلة، و62 في المائة صرحت أنها تعاني إما من إعاقة أو مرض مزمن، فيما صرح 61 في المائة بعدم توفرها على أية تغطية صحية.
وذكر السيد الأزهر أن هدف برنامج محاربة الهشاشة يكمن في تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشاشة قصوى ودعم الساكنة في وضعية صعبة، ويشمل ذلك بصفة خاصة تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية وفق معايير الجودة، وخلق طاقات استيعابية إضافية للاستقبال، ودعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، ووضع آليات وقائية فعالة من خلال تحديد وتنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها الحد من ظاهرة الهشاشة القصوى.