حزب التقدم والاشتراكية يؤسس «منتدى المناصفة والمساواة» السبت القادم تحت شعار:

المناصفة طريقنا إلى المساواة في مغرب المؤسسات
في خطوة استكمالية لمساره النضالي، والتزامه المبدئي بالدفاع عن القضايا النسائية، قرر حزب التقدم والاشتراكية، تأسيس إطار تنظيمي مواز
يعنى بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع.
ويستند هذا الإطار التنظيمي الجديد، الذي يعقد مؤتمره التأسيسي يوم السبت المقبل ببوزنيقة بمشاركة حوالي 800 مندوبة ومندوب يمثلون مختلف أقاليم المملكة، إلى أرضية تنظيمية ذات محتوى فلسفي ونظري، تجسد التراكم النوعي لحزب التقدم والاشتراكية في مجال الترافع حول قضايا المساواة بين الجنسين، باعتباره يعد من الرواد الأوائل الذين أدخلوا قضايا حقوق النساء إلى القاموس السياسي المغربي.
وقد اختارت اللجنة الوطنية التحضيرية، لهذا الإطار التنظيمي، اسم «منتدى المناصفة والمساواة»، وذلك لما لهذا الاسم من حمولة ودلالة فكرية، تحيل مباشرة على المرجعية الكونية والمرجعية الدستورية التي تجسدت في دستور 2011، وانسجاما مع مكتسبات المغرب في هذا المجال بفضل التراكم النوعي الذي حققه حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب الحركة النسائية المغربية، منذ تسعينيات القرن الماضي في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة، سواء تعلق الأمر بمدونة الأسرة، أو بالتعديلات التي أدرجت في مدونة الشغل، أو القانون الجنائي، أو الدستور الجديد الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين في أفق المناصفة.
في هذا السياق، قال خالد الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية «إن المغرب قطع أشواطا هامة في هذا المجال، حتى وإن كان المسار لم ينته بعد، ولن يتوقف، وبالتالي فإنشاء هذا التنظيم الموازي للحزب، هو تأكيد على كون الحزب يريد أن يستمر في رفع هذا اللواء حتى لا تعرف القضية النسائية أي تقهقر أو تأخر».
وأضاف خالد الناصري، في تصريح لبيان اليوم، أن منتدى المناصفة الذي يتأسس اليوم، سيكون بمثابة «آلية داعمة وأداة حيوية للرقي والنهوض بحقوق النساء في أفق المناصفة»، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، «مستمر في الدفاع عن قضية الحريات وحقوق الإنسان، كجزء من هوية القيم التي انبنى عليها، وهي قيم الكرامة الإنسانية».
وبخصوص سياقات التأسيس، أفادت فاطمة السباعي، عضوة الديوان السياسي رئيسة اللجنة الوطنية التحضيرية، في حديث لبيان اليوم، أن تأسيس المنتدى يندرج في سياق أجرأة مقررات المؤتمر الوطني التاسع، خاصة الفصل 71 من القانون الأساسي الذي أكد على تأسيس إطار تنظيمي مواز للحزب يهتم بالقضية النسائية.
وأوضحت السباعي أن من مهام منتدى المساواة والمناصفة، الترافع حول كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، وتمكينهن على المستوى القانوني، بالإضافة إلى بلورة مقترحات تهم بالأساس تلك المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء تعلق الأمر بموضوع تقنين الإجهاض، أو سن خادمات البيوت، في إطار تصور حزب التقدم والاشتراكية الذي حقق بهذا الخصوص مجموعة من التراكمات النوعية، طيلة 70 سنة من تواجده في المشهد السياسي الوطني.
وذهبت غزلان المعموري، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن هذا المولود الجديد باعتباره تنظيما موازيا لحزب التقدم والاشتراكية، ستكون من مهامه الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء، بالإضافة إلى اشتغاله على قضايا المساواة بين الجنسين انسجاما مع مقتضيات دستور 2011.
وأضافت غزلان المعموري، في تصريح لبيان اليوم، أن اللجنة التحضيرية للمنتدى نجحت في تعبئة المناضلات والمناضلين من خلال العديد من الملتقيات التي تم تنظيمها على المستوى المحلي والإقليمي في مختلف جهات المملكة، معتبرة أن المنتدى يعد بمثابة بنية استقبال لجميع المواطنات والمواطنين المؤمنين والمؤمنات بقضايا وحقوق النساء وبمقاربة النوع، وأيضا بالنضال ضد كل أشكال التمييز، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
يشار إلى أن المؤتمر التأسيسي لهذا المنتدى، والذي ينعقد تحت شعار «المناصفة طريقنا إلى المساواة في مغرب المؤسسات»، هو تتويج لدينامية تنظيمية أطلقها الحزب بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، ليختم بهذا الحدث التنظيمي، الفارق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بعد أن خلصت العشرات من الملتقيات الإقليمية التي حضرها مئات النساء والرجال، إلى بلورة مشاريع الوثائق التي سيتم عرضها على المؤتمر، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق نحو مستقبل تحظى فيه المرأة المغربية بحقوقها كاملة غير منقوصة.
وقد حظيت الملتقيات الجهوية والمحلية بمشاركة مكثفة من طرف المناضلات والمناضلين، من أطر الحزب والمنتخبات والمنتخبين، كما شكلت مناسبة مواتية للانفتاح على طاقات نسائية واعدة ستشكل لا محالة إضافة نوعية أساسية لنضال الحزب على واجهة الدفاع عن قضايا النساء.