‎ملفات لجنة النزاعات...

شكاو بالجملة موضوعة أمام أنظار لجنة النزاعات بجامعة كرة القدم، وبعد كل موسم يتزايد عدد الملفات وتتراكم القضايا، والتي تهم أساسا انتقالات وتوقيع اللاعبين بين الأندية، وتتلخص في عدم الوفاء ببنود العقود أو تقديم شيكات بدون رصيد، أو التحايل في إحدى بنود العقد، وغيرها من الإشكالات العالقة.
ويجمع أغلب المتتبعين، على أن الأغلبية الساحقة من الأندية الوطنية لديها مشاكل من هذا النوع، إلى درجة أن لجنة المكلفة بالنظر في هذه الشكاوي، تجد صعوبة في تتبع كل الملفات المطروحة، مع ما يرافق ذلك من تدخلات خارجية وتأثيرات جانبية للحيلولة دون إصدار أحكام قاطعة ونهائية.
فإذا كانت أغلب الملفات تهم أساسا عقود اللاعبين، فإن هناك شكاوي فيما بين الأندية، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالحق في التكوين، حيث أن ملفات بعض الأندية المغربية موضوعة أمام أنظار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتي تهدد بحرمان أندية مغربية من إبرام عقود احترافية على الصعيد الدولي.
ففريق الوداد الذي هو متزعم ترتيب البطولة إلى حدود الدورة 22، فإنه يتزعم كذلك عدد الملفات الموضوعة أمام أنظار لجنة النزاعات، إذ وجد الفريق البيضاوي نفسه مطالبا بمعالجة ملفات كثيرة، ومنها دفع تعويضات عن التكوين لثلاث فرق هي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي والمغرب الفاسي، بعد توقيعه لكل من أنس الأصبحي، عمر عاطي الله وبوعزة بودن، وقد بلغت القيمة عن كل لاعب ما يناهز 73 مليون سنتيم ليصل المجموع إلى حوالي 219 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى هذا الملف، وجدت إدارة الوداد الجديدة نفسها مجبرة على حل ملفات أخرى تهم مستحقاتهم عالقة لكل من يونس المنقاري (72 مليون سنتيم)، عبد الرزاق المناصفي (50 مليون سنتيم)، عمر نجدي (60 مليون سنتيم)، بكر الهيلالي (30 مليون سنتيم)، يوسف القديوي (90 مليون سنتيم) ثم نادر المياغري (100 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى ملف آخر يهم جمال العليوى الذي انظم للوداد عبر مرحلتين.
ملفات كثيرة ومبالغ مهمة، ورثها المكتب المسير الحالي بقيادة سعيد الناصري، وهى من مخلفات تعود لعهد الرئيس السابق عبد الله أكرم، ليفرض على الوداد التخلي من مستحقات النقل التلفزي التي تصل إلى 600 مليون سنتيم، على أمل التخلص من هذه التركة الثقيلة.
ليس الوداد الفريق الوحيد الذي يعرف مشاكل من هذا النوع، فهناك ملفات لأندية أخرى وبصفة خاصة المغرب الفاسي، والوداد الفاسي، ومع ذلك توافق الجامعة على إبرام عقود مع لاعبين جدد، مع أن القانون يحرم علي أي ناد التعاقد مع لاعب جديد، إلا في حالة عدم وجود نزاع، ومع ذلك فإن الجامعة تصادق على العقود التي تبرهما الأندية رغم أنها لم تسو كل المشاكل العالقة...
المؤكد أن السبب الرئيسي وراء كل هذه الملفات، هو استمرار التعامل بعقلية الهواية مع عالم الاحتراف، لنعيد طرح الإشكال الرئيسي داخل المنظومة الرياضية، ويتعلق الأمر ب "بروفايل" المسير المؤهل لقيادة أندية أصبحت تتعامل مع أنظمة وقوانين الاحتراف ...