وزير الصحة يدعو إلى فتح نقاش هادئ ورصين حول إشكالية الإجهاض

جدد البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، الدعوة إلى فتح نقاش «هادئ» و «رصين» حول إشكالية الإجهاض، باعتباره موضوعا حساسا يمس الضوابط الشرعية والحق في الحياة وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
وأكد الوزير في كلمة له خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أول أمس بالرباط، على أن الحوار حول هذه الإشكالية بات ضروريا، على أن يتم في جو منفتح يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب سواء منها الديني والقانوني والطبي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي.
وأضاف الحسين الوردي أن النقاش البناء، بخصوص هذا الموضوع الذي تتضارب حوله الآراء ما بين مؤيد ومعارض، من شأنه أن يساهم في إيجاد حل تقبله كل مكونات المجتمع وسيساعد على التقدم على المستوى القانوني و الحقوقي و الاجتماعي، مشيرا إلى سبل إنجاح هذا الحوار تقتضي ابتعاد كل الأطراف عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء، كما يقتضي مناقشة الأفكار بعيدا عن أي تشنج وذلك للوصول إلى الفهم المشترك لمجموعة من النقط التي ستسمح بالمضي قدما نحو تبني حلول لهذه المعضلة المجتمعية لما لها من عواقب وخيمة على مرضات ووفيات الأمهات.
وأفاد الحسين الوردي،خلال هذه الندوة التي تزامنت مع طلب جلالة الملك محمد السادس من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية احمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي الانكباب على فتح مشاورات حول إعداد قانون حول الإجهاض في المغرب، (أفاد) أن وزارة الصحة منكبت ،حاليا، على خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع وترتكز على ثلاث محاور متكاملة للتدخل، أبرزها المساهمة في مناقشة الإطار القانوني و التنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة أمام المجتمع، مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد ووفقاَ لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الخطة، حسب الوزير، على ضرورة تطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وهو دور منوط أساسا بالمدرسة والآباء ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة، التي عليها أن تيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف،كما تقوم هذه الخطة على تيسير و تسهيل ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي تخوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه.
وجدد الوزير التأكيد على أن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين، ستكون له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة مرضات و وفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري غير المأمون وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية والعمل في شفافية مما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم فيما يخص الحقوق والصحة الإنجابية بالإضافة إلى خفض الكلفة المادية سواء بالنسبة للنساء باعتبار العملية سرية أو بالنسبة للدولة فيما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري.
من جانبه، يرى الأستاذ أحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية، والذي تحدث خلال هذه الندوة بصفته الشخصية، أن موضوع الإجهاض هو مشكل غير مرتبط بالجانب القانوني فقط، بقدر ما هو مشكل له بعد اجتماعي يتطور بتطور الحياة الاجتماعية بصفة عامة، مؤكدا على أن معالجة هذه الإشكالية يتعين أن تتم وفق مقاربة شمولية، تستند على دراسة معمقة للواقع، داعيا في الوقت ذاته إلى نهج سياسة التوعية والتحسيس للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، مشيرا إلى أن من أسباب ذلك تكمن في انعدام الوعي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللذان يتعين الاعتناء بهما.
وأوضح الأستاذ الخمليشي، أن الحديث عن الإجهاض مرتبط بالحديث عن الطفل وحقوقه وهويته لان فقدان هذه الهوية هو الذي يعرض لحالات كثيرة من الإجهاض، على اعتبار أن الفتاة الخادمة التي تعرضت للاغتصاب والتي تلجأ للإجهاض لو كانت متيقنة أن ما في بطنها سينسب لرب البيت ما أقدمت على الاجهاض.
وقد تفاعل الحاضرون في هذه الندوة، بإيجابية مع خبر الاستقبال الملكي وإعطاء التعليمات بفتح نقاش حول موضوع الإجهاض، حيث صفق الجميع مطولا، بعد أن تلا عليهم الخبر البروفيسور شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري.
وذهبت باقي مداخلات التي عرفتها هذه الندوة، خاصة من طرف الفاعلين المدنيين المشتغلين في هذا المجال، إلى المطالب بمراجعة القانون الجنائي في شقة المتعلق بالإجهاض، لتوسيع الحالات التي يسمح فيها للمرأة التخلص من الحمل غير المرغوب فيه، ليشمل الحمل الناجم عن اغتصاب أو عن زنا المحارم أو بالنسبة للجنيين الذي يحمل تشوهات خلقية أو بالنسبة للمرأة الحامل والمصابة بمرض عقلي.