وزير الصحة يدعو إلى نقاش هادئ ورصين حول موضوع الإجهاض

رئيس جمعية محاربة الإجهاض السري يعبر عن ارتياحه للمبادرة الملكية

حضر الندوة، الحسين الوردي، وزير الصحة، بمشاركة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني والطبي، والشؤون الدينية.
وقال البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية، في تصريح ل"المغربية"، إن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر إلى فتحه للحوار حول تعديل القانون المتعلق بالإجهاض، بمشاركة 8 أحزاب سياسية، وقرابة 300 مشارك، ما ساهم في إغناء النقاش حول الموضوع.
وعبر الشرايبي عن ارتياحه للمبادرة الملكية بإجراء استشارات موسعة بخصوص إشكالية الاجهاض السري، قائلا إن "المبادرة الملكية جاءت في وقتها المناسب، مستجيبة لنبض المجتمع ولوجود حاجة إلى تعديل قانوني بخصوص هذا الموضوع".
وذكر الشرايبي أن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري "تتمنى مشاركتها في النقاش الدائر حاليا للتعبير عن رأيها وعرض تجربتها، إلى جانب تقديم مقترحها الرامي إلى تضمين التعديل القانوني المقبل مفهوما واسعا لصحة الأم، للسماح بالتدخل الطبي الآمن لوقف تطور الحمل، من خلال استحضار الصحة العقلية والاجتماعية والنفسية للأم".
من جهته، قدم وزير الصحة، مداخلة ذكر فيها أن الإجهاض السري يعتبر مشكلة صحة عمومية، ومن أولويات الوزارة، لما له من عواقب وخيمة على صحة المرأة، تهددها بالوفاة أو بالتعرض لمضاعفات خطيرة.
ووصف الإجهاض السري بأنه "إشكالية مجتمعية نظرا لكلفتها الاجتماعية العالية والطبية والمالية، وموضوع يحدث خلافا كبيرا داخل مختلف مكونات المجتمع، بين مؤيد ومعارض، لأنه حساس يمس الضوابط الشرعية، والحق في الحياة وحقوق الإنسان، المتعارف عليها دوليا".
ودعا الوردي إلى فتح "نقاش هادئ ورصين حول إشكالية الإجهاض، وضرورة مناقشته في جو منفتح، يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب، الديني منها والقانوني والطبي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي".
واعتبر أن البحث عن الحل يجب أن تتقبله كل مكونات المجتمع لضمان التقدم سواء على المستوى القانوني والحقوقي والاجتماعي. وأضاف "يجب أن تبتعد كل الأطراف عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء ومناقشة الأفكار، بعيدا عن أي تشنج، للوصول إلى الفهم المشترك لمجموعة من النقط، سيسمح بالمضي قدما نحو تبني حلول لهذه المعضلة".
وشدد على أن معالجة إشكالية الإجهاض "لا يمكن أن تكون قانونية صرفه، لأن الدول التي اكتفت بالمقاربة القانونية وحدها فشلت، ما يستدعي مقاربة شمولية، ترتكز على ما هو وقائي، للحد من نسب الحمل غير المرغوب فيه، والتقليص من اللجوء إلى الإجهاض كهدف أساسي، إضافة إلى تيسير ولوج النساء إلى التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري وأخيرا وضع الإطار القانوني المناسب".

مخطط بثلاثة محاور
أبرز الوردي انكباب وزارة الصحة على وضع خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل.
يهتم المحور الأول بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وتيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويهدف المحور الثاني من خطة العمل إلى تيسير وتسهيل ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية، دون تخوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه.
أما المحور الثالث، فيهم المساهمة في مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب، في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة والمتعلقة بالاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد، ووفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وهو الشق الذي تشتغل عليه وزارة العدل والحريات.
وأشار الوردي إلى أن رفع الحواجز عن الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين ستكون له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة مرض ووفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية.
ينضاف إلى ذلك، ضمان العمل في شفافية، ما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم في ما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، وخفض الكلفة المادية سواء بالنسبة إلى النساء باعتبار العملية سرية أو بالنسبة إلى الدولة في ما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري.