يخوض مستخدمو وعمال «صوديا» و«صوجيتا» وقفة احتجاجية يومه الأربعاء أمام مقر شركة صوديا بالرباط، بعد أن حملوا الشارة ونظموا وقفات على مستوى سبع جهات، سعيا منهم إلى حث المسؤولين على أخذ مطالبهم بعين الاعتبار في عملية تفويت الأراضي الخاصة للدولة. وتجد هذه الحركة الاحتجاجية مبررها، حسب الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في الرغبة في ضمان شروط عمل مستقرة للمستخدمين والعمال، يأتي في مقدمتها ترسيم جميع العمال المتوفرين على الشروط القانونية للترسيم، واعتبار جميع العمال الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من العمل الفعلي بالشركتين رسميين. وتروم الوقفة الاحتجاجية الإلحاح على حلول عامل من لائحة المِِؤقتين محل أي عامل استوفى شروط التقاعد، وإلزام المستثمرين الجدد بترسيم سنوي للعمال المؤقتين في إطار ما التزموا به من خلق 20 ألف منصب شغل في الشطر الثاني من عملية كراء أراضي صوديا وصوجيتا، ودفعهم إلى الالتزام بإعطاء الأولوية في التشغيل للعمال المؤقتين المرتبطين بالضيعات، الأمر الذي يفرضه قانون الشغل. ويتطلع منظمو الوقفة إلى إعادة النظر في بعض جوانب المخطط الاجتماعي مع الحفاظ على مكتسبات وحقوق المستخدمين وضمان استقرارهم الاجتماعي في أي عملية محتملة لإعادة الانتشار، والقيام بتقييم موضوعي للشطر الأول من عملية كراء أراضي «صوديا» و»صوجيتا» والإعلان عن نتائجه، والكشف عن أسماء المستثمرين المخلين بالتزاماتهم واتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهم. ويرنو المحتجون إلى الإسراع بخلق اللجنة الوطنية التي سيعهد إليها بتتع توفيت أراضي الدولة طبقا لمذكرة الوزير الأول، والتي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الزجرية التي قد تصل إلى فسخ عقد الشراكة ضد من لا يحترمون دفاتر التحملات وقانون الشغل. ويطالب العمال والمستخدمون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، باتخاذ إجراءات عملية من أجل تمكين المستخدمين من نسبة معينة من أراضي «صوديا» و«صوجيتا، والتي تناهر 3000 هكتار، الواقعة بالمدارات الحضرية المطروحة للبيع من أجل إقامة مشاريع سكنية لفائدة عمال الشركتين. وكانت لجنة وزارية مختلطة صادقت، قبل شهر تقريبا، على نتائج الشطر الثاني من كراء أراضي « صوديا» و«صوجيتا». وهم الشطر الثاني من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص 38 ألفا و731 هكتارا. ويتوقع أن تصل الاستثمارات التي التزم بها من آلت إليهم أراضي الدولة إلى7.7 ملايير درهم، عوض 6 ملايير درهم التي راهنت عليها الدولة، مما سيمكن من خلق 20 ألف منصب شغل قار. وكانت الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للحوامض (أبفيل) انتقدت الطريقة التي تمت بها عملية كراء أراضي «صوديا» و«صوجيتا»، حيث شددت على أن العملية لم تراع سلامة الذمة المالية لبعض المستفيدين، في نفس الوقت الذي فوتت فيه أراض لمستثمرين لم ينجزوا الاستثمارات التي التزموا بها في الشطر الأول، ناهيك عن إبعاد المستثمرين الصغار والمتوسطين وتفويت ضيعات إلى مستثمرين تجاريين أجانب يمكن أن ينافسوا المنتجين المغاربة. وأشارت الجمعية، في رسالة رفعتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى أن النتائج الرسمية التي أعلن عنها مؤخرا لا تعكس المبادئ التي اتفق عليها لإنجاز هذه العملية، والمتمثلة أساسا في تصنيف المشاريع إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة من أجل تشجيع مشاركة المستثمرين المهنيين، والتأكد من سلامة الذمة المالية للمرشحين للفوز بأراضي الدولة، أي القدرة المالية والضمانة المالية التي تقدمها إحدى المؤسسات البنكية، وتقدير الكفاءات التقنية والمهنية للمرشحين.
