المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا :

مسيرة حافلة من العطاء الإنساني المتواصل لقائد وحكومة وشعب الكويت
تستضيف أرض العطاء الإنساني، دولة الكويت، وبعد مرور حوالي عام ونصف على حملها إسم «مركز إنساني عالمي»، واستحقاق سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «قائدا للعمل الإنساني» من قبل الأمم المتحدة، المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية، وهو اللقاء الدولي الذي تنعقد عليه آمال الشعب السوري للتخفيف من وطأة الأزمة الخانقة والكارثة الإنسانية بعد قتل ما يزيد عن 215 الف شخص منذ اندلاع الاضطرابات في 15 مارس 2011، وفرار نحو اربعة ملايين شخص خارج البلاد وتشرد 7,6 مليون شخص داخلها.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الدولي التي دأبت قيادة الكويت على تنظيمه كتعبير عن توجه أصيل ونهج قويم في السياسة الخارجية للكويت، من أجل المعالجة الإنسانية للأزمة السورية التي دخلت إلى عامها الخامس دون بروز بوادر حل سياسي أو حسم عسكري في الأفق، وتقديم المساعدة المستعجلة وتوحيد وتنسيق جهود الإغاثة والدعم من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري.
كما أن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث للمانحين على التوالي على أرض الكويت وبإشراف مباشر من طرف حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدليل على المكانة الدولية التي أصبحت تحظى بها دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مجال العمل الإنساني الدولي، وهي مكانة لم تأتي من فراغ بل هي نتاج مسلسل طويل من العطاء الإنساني، وتراكم لعدد كبير من أعمال المساعدة والدعم والمساندة في مختلف بقاع الارض والتي لم تستثن أي كارثة إنسانية أو طبيعية أو أزمة سياسية واقتصادية دون أن تطالها يد خير الكويت، حتى بات من المؤكد في العالم برمته أن هذا القطر العربي الخليجي يحتل الصدارة على الصعيد العالمي في مجال الاهتمام بالكوارث والأزمات التي تصيب الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه أو جنسيته أو جنسه.
بل إن للمسيرة الحافلة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مجال المجال الإنساني واعتبار العمل الخيري الكويتي كأحد أهم صادرات الكويت في المجال الإنساني والعالمي وأحد مرتكزات المنظومة الدولية في العمل الإنساني، هو نتيجة حتمية لمجموعة من العوامل وعلى رأسها:
الإرادة السياسية الواضحة لقيادة الكويت التي وضعت العمل الإنساني في قلب السياسية الخارجية للكويت المتسمة بالاعتدال والتوازن والحنكة والحكمة.
الإرادة الشعبية لمجتمع الكويت في جعل هذا النهج والخيري عنصر أساسي من عناصر النسيج الاجتماعي والثقافي، بل وجزء لا يتجزأ من قيم وأخلاق الشعب الكويتي في تفاعله مع ما يهدد الإنسانية من كوارث طبيعية وفقر وجوع ومرض وغيرها ، وهو ما يتجسد من خلال العدد الكبير ن المؤسسات والمنظمات الخيرية الكويتية المهتمة بهذا المجال.
المشروعية التاريخية لهذا التوجه الإنساني، والذي تمثل في اهتمام الرعيل الأول لحكام الكويت بهذا الجانب المشرف في السياسة الخارجية لبلادنا، متوجا هذا الاهتمام باختيار سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، شخصية العام الخيرية العالمية بالإجماع عام 1995، وجاء اختيار الراحل طيب الله ثراه أيضا لما عرف عنه من كرم وبذل وعطاء على مستوى الأمتين العربية والاسلامية، إلى جانب مبادرة الراحل التاريخية والتي شكلت سابقة في العمل الإنساني الدولي، من خلال إعلانه خلال الدورة الثالثة والأربعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1988، إلغاء فوائد القروض الميسرة للعديد من الدول النامية والدول الأقل نموا.
وما أضفى على هذا التوجه الإنساني في سياسة الكويت الطابع الاستراتيجي هو كثافة المبادرات واتساع مجالها لتشمل الكوارث الطبيعية (تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية مستعجلة لمعالجة مخلفات كل من: إعصار سيدر في بنغلادش في نوفمبر 2007، وزلزال تسونامي في اليابان في مارس 2011، وزلزال فان في تركيا في 2012 وإعصار هايان في الفلبين في 2014 )، والأزمات السياسية (في كل من فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا) والأزمات الاقتصادية (موجة الجفاف والمجاعة التي شملت الصومال في يوليو 2012) والأزمات الاجتماعية (دعم منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار وباء الإيبولا).
وخلال كل هذه المبادرات تتعد وتتنوع أشكال الدعم والعمل الإنساني الكويتي سواء من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان المتعلقة بالأكل والشرب والملبس والصحة والتعليم، أو معالجة آثار الكوارث والحروب والأزمات والمجاعات وكل الظروف المشابهة والتي تتطلب إغاثة مستعجلة للإنسان، وإنشاء البرامج التعليمية لتطوير مقدرات الإنسان وتمكينه اقتصاديا واجتماعيا، وإنجاز مشاريع التنمية وخلق الفرص المدرة للدخل، و استقطاب المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في الأعمال الخيرية من خلال زيادة الوعي بالأعمال التطوعية وأعمال البر والإحسان، والتنسيق والتعاون والتفاعل مع الجهات والمنظمات الخيرية الإنسانية ذات الاهتمامات المشتركة.
وتأتي مبادرة تنظيم الملتقى الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في سياق الوضع المتميز الذي تحتله دعم القضايا العربية والإسلامية في السياسة الإنسانية والدبلوماسية لقائد وحكومة الكويت، وهي سياسية أصبحت تستبق المبادرة والفعل في مجالين مترابطين:
مجال العطاء والإغاثة الإنسانية كما هو حال الأزمتين في سوريا وفلسطين اللتان تحتلان صدارة الاهتمام الكويتي في مجال العمل الإنساني من خلال تنظيم ملتقيين دوليين في أرض الكويت لدعم الشعب السوري في انتظار انعقاد المتقى الثالث نهاية هذا الشهر، أو من خلال سلسلة المبادرات الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الحاكمة التي كان أبرزها الدعم المالي الكويتي الكبير في سياق إعادة إعمار غزة.
مجال الوساطة و تدبير النزعات البينية سواء داخل المنظومة الخليجية خاصة أو العربية عامة كما هو حال المبادرة التاريخية لوساطة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بين الدول الخليجية والتي نجحت في وضع حد لأزمة داخلية خانقة وغير مسبوقة لم يعرف مجلس التعاون الخليجي مثيلها منذ تأسيسه قبل 33 سنة والتي توجت بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
وفي الأخير لم نجد أفضل ما نختتم به هذه النبذة عن مسيرة العطاء الإنساني لقائد وحكومة وشعب الكويت، أفضل من كلمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مراسم احتفالية التكريم بمناسبة تسميته قائدا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة، والتي جاء فيها: «دولة الكويت منذ استقلالها وانضمامها لهذه المنظمة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة، بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والإثنية، انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية، بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية».