أطراف النزاع الليبي تتحدث عن «تقارب» في المواقف في مفاوضات الصخيرات

اعتبرت الحوار خيارا وحيدا للخروج من الأزمة
أجمعت الأطراف الليبية، المجتمعة منذ الأسبوع الماضي بالصخيرات، قرب الرباط، على أن الحوار يظل "الخيار الوحيد" لإخراج ليبيا من أزمة ذات تداعيات سياسية وسوسيو- اقتصادية جسيمة.
وأكد رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، "برلمان طرابلس"، صالح مخزوم أن الأطراف يمكن أن تسيطر على الوضع الميداني، غير أن ذلك لن يساهم في إيجاد حل للأزمة.
وقال مخزوم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه "في غياب حل سياسي، سيكون البلد معرضا لتداعيات تواصل الصراعات، وهو الأمر الذي نرفضه"، مؤكدا أن المؤتمر الوطني العام أظهر، ومنذ بدء هذه المفاوضات، التي تنعقد للأسبوع الرابع على التوالي بالصخيرات، استعداده لتقديم تنازلات والانخراط في مناقشات واقعية وجدية.
واعتبر أن الخروج من الأزمة يمر أولا عبر حل سياسي قبل الانكباب على المشاكل الأمنية والنزاع العسكري، مجددا تأكيد حسن إرادة المؤتمر الوطني العام، الذي يبحث، من خلال مشاركته في مفاوضات الصخيرات، عن التوصل إلى حل "واقعي" للأزمة الليبية، كفيل بإعادة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
وسجل مخزوم أن المؤتمر الوطني العام يوجد بالمغرب للمساهمة بشكل "جدي" في الحوار، مشيرا إلى"التقدم المحرز خلال هذه المفاوضات".
"إنه تقدم من جانبنا"، يقول مخزوم، معتبرا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحرزت، هي الأخرى، تقدما، إذ قدمت بالأمس حزمة من الأفكار. واعتبر أيضا أن المقترحات الأممية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق في أفق حل شمولي للأزمة.
من جانبه، أبرز أبو بكر بايرة عضو البرلمان الانتقالي المعروف ب"برلمان طبرق" ولجنة الحوار، أن حزمة الإجراءات المقترحة، الثلاثاء من قبل الأمم المتحدة، تشكل "حلا جيدا" لإخراج البلد من الأزمة السياسية والصراع العسكري الذي تتخبط فيه ليبيا منذ عدة أشهر.
وأوضح أن هذا الحل يقوم على حضور سلطة تشريعية واحدة بالبلاد واندماج رئاسة الدولة برئاسة الحكومة، وكذا إحداث مجلس للرئاسة، لن تكون له ولاية رئاسية، غير أنه سيساعد الحكومة على اتخاذ بعض القرارات.
وسجل في الوقت نفسه أن هناك بعض التفاصيل والتعديلات التي تتطلب مشاورات مع مختلف الأطراف، مبرزا أن الأطراف المتفاوضة يرتقب على الأرجح أن تأخذ فترة استراحة.
وعلى المستوى الميداني، اعتبر أنه من "المستحيل" الإعلان عن وقف لإطلاق النار، لأن ذلك سيمكن، في نظره، المجموعات المسلحة والإرهابية من الانتظام والعودة إلى القتال.
وتجمع الأطراف الليبية على وجود "تقارب" في مواقفها، و"تقدم إيجابي" في هذه المشاورات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرة أن المشاورات وصلت إلى مستوى "جد متقدم" وهناك "شبه اتفاق" حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال، وخصوصا التوافقات السياسية وحكومة الوحدة الوطنية.
وحسب أبو بكر بايرة عضو البرلمان الانتقالي المعروف ب"برلمان طبرق" ولجنة الحوار، فإن هذا التقدم يأتي عقب المقترحات الأخيرة التي قدمتها الأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء بهدف إيجاد حل شمولي للأزمة السياسية وللنزاع العسكري في ليبيا، مضيفا يمكننا القول "إننا أمام شبه اتفاق".
وقال في هذا الصدد، "هناك بعض التفاصيل والتعديلات الطفيفة التي تتطلب التشاور بين مختلف الأطراف، قبل استئناف المفاوضات"، مبرزا أنه من المحتمل أن يوقف المفاوضون مشاوراتهم لمدة أسبوع أو 10 أيام قبل العودة من جديد الى الصخيرات.
من جهته، سجل محمد علي شعيب نائب رئيس "برلمان طبرق" ورئيس لجنة الحوار العديد من "الأفكار الإيجابية" التي تم طرحها خلال الأيام الأخيرة من المشاورات، معتبرا أن هناك "حظوظا كبيرة " للتوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال إن كل طرف على حدة قدم ملاحظاته واقتراحاته، مضيفا أن المفاوضين ينتظرون التوصل بالصيغة النهائية لهذه الوثائق من قبل البعثة الأممية.
من جانبه، أكد رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، المسمى "برلمان طرابلس" صالح مخزوم، انه خلافا للدورات السابقة، تميزت هذه الجولة ب"تقارب" في وجهات نظر مختلف الأطراف، مبرزا أن وفد المؤتمر، أبدى ملاحظات تتعلق بالمقترحات الأخيرة، التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.