الحوار يظل "الخيار الوحيد" لإخراج ليبيا من أزمتها

أجمعت الأطراف الليبية، المجتمعة منذ الأسبوع الماضي بالصخيرات، قرب الرباط، على أن الحوار يظل "الخيار الوحيد" لإخراج ليبيا من أزمة ذات تداعيات سياسية وسوسيو- اقتصادية جسيمة.

وأكد رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، "برلمان طرابلس"، صالح مخزوم أن الأطراف يمكن أن تسيطر على الوضع الميداني، غير أن ذلك لن يساهم في إيجاد حل للأزمة.

وقال مخزوم إنه "في غياب حل سياسي، سيكون البلد معرضا لتداعيات تواصل الصراعات، وهو الأمر الذي نرفضه"، مؤكدا أن المؤتمر الوطني العام أظهر، ومنذ بدء هذه المفاوضات، التي تنعقد للأسبوع الرابع على التوالي بالصخيرات، استعداده لتقديم تنازلات والانخراط في مناقشات واقعية وجدية.

واعتبر أن الخروج من الأزمة يمر أولا عبر حل سياسي قبل الانكباب على المشاكل الأمنية والنزاع العسكري، مجددا تأكيد حسن إرادة المؤتمر الوطني العام، الذي يبحث، من خلال مشاركته في مفاوضات الصخيرات، عن التوصل إلى حل "واقعي" للأزمة الليبية، كفيل بإعادة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد.

وسجل مخزوم أن المؤتمر الوطني العام يوجد بالمغرب للمساهمة بشكل "جدي" في الحوار، مشيرا إلى"التقدم المحرز خلال هذه المفاوضات".

"إنه تقدم من جانبنا"، يقول السيد مخزوم، معتبرا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أحرزت، هي الأخرى، تقدما، إذ قدمت بالأمس حزمة من الأفكار. واعتبر أيضا أن المقترحات الأممية يمكن أن تشكل نقطة انطلاق في أفق حل شمولي للأزمة.

من جانبه، أبرز أبو بكر بايرة عضو البرلمان الانتقالي المعروف ب"برلمان طبرق" ولجنة الحوار، أن حزمة الإجراءات المقترحة، الثلاثاء من قبل الأمم المتحدة، تشكل "حلا جيدا" لإخراج البلد من الأزمة السياسية والصراع العسكري الذي تتخبط فيه ليبيا منذ عدة أشهر.

وأوضح أن هذا الحل يقوم على حضور سلطة تشريعية واحدة بالبلاد واندماج رئاسة الدولة برئاسة الحكومة، وكذا إحداث مجلس للرئاسة، لن تكون له ولاية رئاسية، غير أنه سيساعد الحكومة على اتخاذ بعض القرارات.

وسجل في الوقت نفسه أن هناك بعض التفاصيل والتعديلات التي تتطلب مشاورات مع مختلف الأطراف، مبرزا أن الأطراف المتفاوضة يرتقب على الأرجح أن تأخذ فترة استراحة.

وعلى المستوى الميداني، اعتبر أنه من "المستحيل" الإعلان عن وقف لإطلاق النار، لأن ذلك سيمكن، في نظره، المجموعات المسلحة والإرهابية من الانتظام والعودة إلى القتال.

وتجري هذه المفاوضات، التي تجمع مختلف أطراف النزاع الليبي، تحت إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بحضور سفراء أجانب بصفة ملاحظين. وتهم النقط الرئيسية لجدول أعمال هذه المفاوضات وقف إطلاق النار واستعادة الأمن ونزع سلاح المجموعات المسلحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.