إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحجز كميات ضخمة من الممنوعات والسلع المهربة

في ظرف ثلاثة أيام من حملتها
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنها كثفت عمليات المراقبة وتدخلاتها للتصدي لظاهرة التهريب والغش والممارسات غير المشروعة، بجميع المكاتب والمنافذ الجمركية، وكذا بالمناطق الداخلية والطريق السيار، مجندة جميع الوسائل البشرية والمادية من أجل رصد العمليات المشبوهة.
وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه أمس الجمعة، أنها قامت، ما بين 20 و22 أبريل الجاري، ب"تصعيد للتصدي للتهريب والغش والممارسات غير المشروعة، شمل على الخصوص رصد مجموعة من عمليات تهريب السجائر و"المعسل" ومخدر "الشيرا" والبضائع المهربة والهواتف الذكية والعملة، بكل من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، ومدينة الناظور وبباب مليلية وباب سبتة".
وأضاف البلاغ أن هذه العمليات همت، بالخصوص، السجائر، حيث تم يوم 22 أبريل الجاري، وبفضل يقظة المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط ولجوئها إلى تحليل معطيات عمليات الاستيراد والاستعلامات، رصد عملية استيراد شحنة من السجائر تصل كميتها إلى ثمانية ملايين وحدة، محملة داخل صندوقين حديديين، كانت موجهة لفائدة شركة بالدار البيضاء.
وقد تم حجز هذه الشحنة، التي كانت مخبأة داخل بعض العلب المخصصة للأجهزة المنزلية، بعد إجراء عملية فحص دقيقة للصندوقين الحديديين، حيث عثر على هذه الكمية من السجائر بأحد الصندوقين، في حين كان الصندوق الآخر يحتوي على أجهزة منزلية فقط. وقد تم تحرير محاضر قانونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع، فيما التحريات ما تزال جارية بخصوص جميع الأطراف المعنية.
وذكر المصدر بأن مصالح الجمارك بهذا الميناء، كانت قد تمكنت من حجز 115 كلغ من "الشيرا" داخل حافلة للمسافرين كانت مخبأة في سقف الحافلة المسجلة بإسبانيا، وقد تم تقديم المتهمين " إسباني ومغربي" إلى العدالة.
وهمت العملية الثانية، التي تم رصدها بميناء الدار البيضاء في التاريخ ذاته، كمية من"المعسل"كانت مخبأة بصفة محكمة داخل بعض الأجهزة المنزلية المستوردة، يصل وزنها إلى 10 أطنان و698 كلغ، وقيمتها أربعة ملايين و500 ألف درهم. وقد تم حجز هذه الكمية وتحرير محضر لإجراء المتابعات اللازمة، فيما لا يزال البحث جاريا لاستكمال بعض عناصر القضية.
وفي الميناء ذاته، قامت المصالح الجمركية بحجز كمية من "الشيرا" تصل إلى 675 كلغ كانت موجهة للتصدير مع إخفائها بصفة محكمة داخل مزهريات من الفخار، مما جعل كشفها عن طريق الماسح الضوئي "السكانير" صعبا، وهو الأمر الذي تطلب إجراء فحص دقيق لمحتويات الشحنة.
وهمت العملية الرابعة رصد عمليات التهريب بالناظور، حيث تم، بالتاريخ نفسه استهداف، بعض المخازن المشبوهة، والعثور بعد تفتيشها على كميات مهمة من البضائع المهربة تتكون أساسا من أغطية ومواد غذائية تقدر قيمتها الإجمالية ب630 ألف درهم.
وأشار البلاغ إلى أنه بتاريخ 21 أبريل، قامت المصالح الجمركية بباب مليلية بحجز كمية مهمة من الهواتف الذكية تقدر قيمتها بمليون و470 ألف درهم، كانت مخبأة داخل سيارة نفعية مرقمة بالخارج، في ملكية مواطن مغربي قاطن بالخارج، فضلا عن إحباط عملية استيراد دون تصريح بتاريخ 20 أبريل، من طرف المصالح الجمركية بباب سبتة، تهم مبلغ 8,83 ملايين درهم من العملة، كانت مخبأة في أمتعة داخل صندوق حافلة للمسافرين المخصص لهذا الغرض، وقد تم توقيف سائق الحافلة الإسباني الجنسية، حيث تم تقديمه إلى العدالة.
وتابع البلاغ أنه، وفي إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لمدونة الجمارك "قانون المالية لسنة 2015"، في مجال محاربة التهريب داخل الطريق السيار، قامت المصالح الجمركية بعدة نقط للمراقبة بتازة وطنجة وبركان ووجدة والسعيدية، برصد تسع عمليات مشبوهة ضد بعض المهربين، الذين حجزت بحوزتهم كميات مهمة من البضائع المهربة تهم الملابس والملابس المستعملة والبنزين وقطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية والقطاني، تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و682 ألف و902 درهم.