مديرية الضرائب تطبق تحديد سعر مرجعي لاحتساب الضريبة على بيع العقارات في كافة المدن الكبرى

أعلنت مديرية الضرائب أنها ستقوم بتعميم إجراء تحديد الأسعار المرجعية للعقارات التي تحتسب كقاعدة لاستخلاص الضريبة على بيع العقارات على كافة المدن المغربية الكبرى. وقررت المديرية هذا التعميم بعد تطبيقه بمدينة الدارالبيضاء كمرحلة تجريبية منذ بداية السنة الجارية.
وبموجب هذا الإجراء أصبح بالإمكان التعرف على قيمة الضريبة على الأرباح العقارية التي سيدفعها كل من قام بعملية بيع للعقار. حيث أصبح بالإمكان الاطلاع بشكل مسبق على السعر المعتمد لدى إدارة الضرائب عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وسيجرى، في باقي المدن الكبرى، وعلى غرار ما تم القيام به على مستوى الدارالبيضاء، تحديد الضريبة المدفوعة بناء على سعر مرجعي محدد للمتر المربع الواحد حسب كل منطقة، حيث يلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك. كما سيخضع هذا السعر إلى التحيين بصفة دورية أو متى استدعت أحوال السوق ذالك. وستنطلق العملية في الرباط، تليها طنجة ومراكش وفاس ووجدة وأكادير.
وكان محمد بوسعيد،وزير الاقتصاد والمالية، قد صرح في مؤتمر صحافي حول الموضوع نظمته الوزارة أنه تم اختيار الدار البيضاء لإطلاق هذه التجربة، على اعتبار أنها أكبر سوق عقارية في البلاد. واعتبر الوزير أن اعتماد هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية.
كما اعتبر عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ، أن اتخاذ هذا الإجراء جاء بعد ملاحظة حدوث ارتفاع في عمليات التهرب الضريبي في مجال الصفقات العقارية، من خلال عدم إعلان الخاضعين للضريبة عن الأسعار الحقيقية لعمليات البيع والشراء للعقارات لدى إدارة الضرائب. وتراهن إدارة الضرائب على أن اعتماد هذا البرنامج الجديد سيساهم في محاربة هذه الظاهرة في السوق العقاري المغربي. كما سيساهم في زيادة حجم المبيعات، وبالتإلى فى ارتفاع المداخيل الضريبية.
وترى إدارة الضرائب أن العمليات العقارية " لا تكون في بعض الأحيان شفافة بالقدر المطلوب"، ما يفرض على مديرية الضرائب، من منطلق تطبيق القانون، القيام بالمراجعات الضرورية، تنجم عنها العديد من الشكايات من لدن المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ظلموا بهذه المراجعة. أما الآن فكل من باع عقارا، سيكون على دراية مسبقة، بالثمن الواجب عليه أداؤه استنادا إلى السعر الضريبي المرجعي، الذي سيكون محددا حسب المنطقة وخصوصياتها، وطبيعة العقار وحالته، أي ما إن كان حديث البناء أو قديما. كما تؤكد المديرية أن المعاملات العقارية ستبقى خاضعة لمنطق السوق. للتذكير فهذا الإجراء اتخذ أيضا تفعيلا لعدد من التوصيات، من بينها توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أحد تقاريره، وتوصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي التي انعقدت العام الماضي.
وقد سبق هذا الإجراء إجراءات من قبيل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على البناء الذاتي. وتعويضها برسوم ثابتة تقدر ب60 درهما لكل متر مربع.
يذكر أن الدار البيضاء قسمت، في إطار تفعيل هذا الإجراء، إلى 257 منطقة موحدة السعر الضريبي، تندرج في أربع مناطق كبرى، تتعلق بشمال المدينة ووسطها وجنوبها وشرقها. كما تم داخل كل منطقة، تقسيم العقارات الموجودة فيها إلى عدة فئات، من بينها الشقق والمنازل والفيلات والبقع الأرضية المخصصة للعمارات أو تلك المخصصة لتشييد الفيلات.