تدعي أن المتهم احتجزها بغرفة أحكم إغلاقها لا زالت جرائم اغتصاب الأطفال من طرف آبائهم مستمرة، إلى حد أنها أصبحت ظاهرة متفشية في المجتمع. وآخر هذه الجرائم بمدينة الجديدة، ما وقع حين تخلى شخص عن أبوته وتحول إلى وحش آدمي باغتصاب فلذة كبلد. وفي تفاصيل هذا الفعل الشنيع، أن تحقيقا قد فتح بعد توصل فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بشكاية مرجعية من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، مرفقة بتعليمات نيابية، من أجل فتح بحث قضائي في موضوع هتك عرض قاصر بالعنف على يد والدها. وعند الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور والدتها، صرحت في محضر قانوني، أن خلافا أسريا نشب، يوم الجمعة 3 أبريل 2015، بين والديها بمنزلهم، بسبب لوم الأم للأب على إدمانه احتساء الخمر، وحضوره إلى المنزل متأخرة، وأن الأب عرض والدتها للضرب والتعنيف. وقد قام بتهديد الأخيرة بمقص الخياطة. ممادفع الضحية القاصر وشقيقها إلى التدخل، لثني والدهما عن إيذاء والدتهما. وقد أصيبت الأخيرة وقتها بنوبة صحية بسبب ضيق في التنفس، استدعت نقلها إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث تلقت الإسعافات اللازمة، ثم عادت إلى المنزل. وفي اليوم الموالي عاد الأب كعادته في حالة سكر جد متقدمة، وخوفا من بطشه، اضطرت الزوجة لمغادرة البيت في ساعة متأخرة، وقصدت منزل جدها. لكن الأب استغل خلو البيت من زوجته، فطلب من ابنه المغادرة، بعد أن سلمه بعض النقود. وانفرد بابنته القاصر، فأخبرها أنه يود التحدث إليها في موضوع يخصها. وبعد أن اختلى بها داخل غرفة أحكم إغلاق بابها، شرع في التحرش بها ولمس مفاتنها. وقد حاولت ثنيه عن ذلك، لكن دون جدوى. وأحكم قبضته على جسدها، ومارس عليها الجنس بشكل سطحي، إلى أن أشبع رغبته الجنسية. وخوفا من الفضيحة منعها من مغادرة البيت، إلى أن وجدت حيلة للخلاص من الاحتجاز الذي وضعها رهنه والدها. حيث استأذنته، الاثنين 6 أبريل 2015، للذهاب إلى الحمام، فلم يمانع في ذلك. وبمجرد خروج الضحية من البيت ربطت الاتصال بوالدتها، وأخبرتها بما حصل. فانتقلت الأخيرة الى قصر العدالة ووضعت لدى الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، شكاية في النازلة. وبعد الاستماع إلى الضحية، انتقلت الضابطة القضائية بمساعدة الزوجة، إلى المنزل الذي يسكن فيه المشتكى به الزوج وبعد طرق الباب عدة مرات، خرج الأخير، ليجد أمامه عناصر الشرطة، الذين عمدوا إلى إيقافه واقتياده إلى مقر أمن الجديدة، بعد إطلاعه على موضوع زيارتهم، وبتعليمات نيابية، تم إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إخضاعه للبحث، وإحالته على النيابة العامة المختصة. وفي مخفر الشرطة أبلغ المتهم الشرطة القضائية بأنه ترك بداخل منزله خليلته. وانتقلت دورية أمنية لتوها إلى المنزل المستهدف بالتدخل، حيث وجدت الضابطة القضائية بداخله الخليلة، وهي امرأة متزوجة، وصرحت أنها ترتبط بصاحب البيت، منذ حوالي سنة، بعلاقة جنسية غير شرعية. وأضافت أنها على علم بكون خليلها متزوج وفي خلاف مع شريكة حياته الشرعية، وأنهما قد مارسا الجنس واحتسيا الخمر، و اضافت أنه عندما خرج ظنت أنه ذهب لإحضار مزيد من الخمور، ولم تكن تعلم وقتها أن الشرطة أوقفته. وبناء على حالة التلبس تم إيقاف الخليلة واقتيادها إلى المصلحة لتمام الإجراءات القانونية .وإيداعها بدورها رهن الحراسة النظرية. وتجدر الاشارة الى ان زوج السيدة المحصنة خليلة المتهم، تنازل عن حقه في متابعة زوجته من أجل الخيانة الزوجية، حفاظا على الروابط الأسرية، وهو أب لثلاثة أبناء. فيما أصرت الضحيتان، الفتاة القاصرة ووالدتها، على متابعة المشتكى به، وهو من ذوي السوابق العدلية، أمام العدالة بتهمة "هتك عرض قاصر بالعنف، والاحتجاز، والخيانة الزوجية.
