أعلنت الأممالمتحدة 2015 العام الدولي للتربة، ويوافق التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من إبريل أسبوع التربة العالمي هذا العام. والواقع أن مثل هذه الأحداث، وإن لم تكن براقة، لا تتلقى القدر الذي تستحقه من الانتباه. إن التربة السليمة تشكل موردا لا يقدر بثمن ولا غنى عنه، فهو المورد الذي يؤدي وظائف لا حصر لها في تحقيق الأهداف الإنمائية والبيئية الرئيسية للمجتمع الدولي. والآن أصبحت في احتياج عاجل إلى الحماية. إن التربة الموفورة الصحة تشكل أهمية بالغة لتغذية الإنسان ومكافحة الجوع. ونحن نعتمد عليها ليس فقط لإنتاج الغذاء، بل وأيضاً لخلق مياه شرب جديدة. فهي تساعد في تنظيم مناخ الأرض، فتختزن من الكربون ما يفوق كل ما تختزنه غابات العالم مجتمعة (وتأتي المحيطات فقط سابقة لها كأكبر مخزن للكربون)، وهي تشكل ضرورة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي: فحفنة من التربة الخصبة تحتوي على عدد من الكائنات الحية الدقيقة تفوق عدد كل البشر على كوكب الأرض. ويعيش ثلثي الأنواع على الأرض تحت سطحها. ولكن التآكل والتلوث يفرضان ضغوطا شديدة على التربة. ففي مختلف أنحاء العالم، نفقد 24 مليار طن من التربة الخصبة سنويا، ويرجع هذا جزئياً إلى نمو المدن ومرافق البنية الأساسية. في ألمانيا وحدها، تستولي مشاريع البناء على أكثر من 75 هكتاراً في المتوسط يوميا. وتتحمل الممارسات الزراعية غير الملائمة المسؤولية أيضا: فالاستخدام السخي غير المقيد للمخصبات والأسمدة الاصطناعية، على سبيل المثال، يهلك الكائنات الحية التي تعيش في التربة ويغير بنيتها. من المعروف أن تشكل التربة السطحية الخصبة يستغرق آلاف السنين؛ ولكن الآن لا يتطلب الأمر في العديد من الأماكن أكثر من وابل من مطر لجرفها. وفي الوقت نفسه، يتنامى الطلب العالمي على الغذاء، والعلف، والكتلة الحيوية للوقود، الأمر الذي يزيد بدوره من قيمة الأرض وهي الحقيقة التي لم يغفل عنها المستثمرون الدوليون. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي، أثرت الاستثمارات الضخمة على نحو 10% إلى 30% من الأراضي الصالحة للزراعة في مختلف أنحاء العالم وهي الأراضي التي كان ليستخدمها الملايين من صغار المزارعين، والرعاة، والسكان الأصليين. وعلى هذا فقد أصبح النضال من أجل تأمين حقوق ملكية الأراضي للأفراد والمجتمعات مسألة بقاء في قسم كبير من العالم. إن الوصول إلى الأراضي يعد واحدا من المحددات الرئيسية لانتشار الجوع، وهي موزعة بشكل أكثر تفاوتا حتى من الدخل. إن نحو 20% من الأسر التي تعاني من الجوع لا تملك الأرض، ونحو 50% من الأسر المتضررة من نقص الغذاء من الأسر ذات الحيازات الصغيرة. في أوروبا، أجهزنا منذ فترة طويلة على الأراضي الزراعية المحلية لدينا، ولهذا فنحن الآن "نستوردها" على نطاق واسع من جنوب العالم. ذلك أن إنتاج الأعلاف اللازمة لتغطية استهلاك الاتحاد الأوروبي من اللحوم يتطلب مساحة من الأراضي الزراعية في البرازيل تفوق مساحة المملكة المتحدة. وإذا تناول كل إنسان على الأرض من اللحوم متوسط ما يتناوله منها المواطن في الاتحاد الأوروبي، فإن إنتاج هذا القدر الهائل من اللحوم سوف يتطلب تخصيص 80% من أراضي العالم القابلة للزراعة، مقارنة بنحو 33% حاليا. ولنكن واضحين هنا: إن كل مائة سعر حراري من العلف تنتج 30 سعراً حرارياً كحد أقصى من اللحوم، واستخدام الأراضي الخصبة لتحقيق هذا الغرض يعد إهدارا خالصاً للموارد. وسوف يتفاقم هذا الاتجاه إلى الحد الذي يجعل "النمو الأخضر" الذي تعدنا به العديد من الحكومات يعتمد على حلول الوقود الحيوي محل الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم. والواقع أن الوقود الحيوي لا يفيد المناخ بقدر ما يستفيد من الأنظمة التي تستخدم طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، التي تنتج واحد على عشرة فقط من الطاقة لكل متر مربع. ونتيجة لهذا فإن متطلبات الوقود الحيوي التي احتوى عليها إطار الاتحاد الأوروبي 2030 للمناخ والطاقة، سوف تحتاج إلى 70 مليون هكتار أخرى من الأرض منطقة تفوق مساحة فرنسا. ولا ينبغي لجهود حماية التربة أن تهدد الازدهار بالضرورة. بل على العكس من ذلك، من الممكن أن تعمل ممارسات حماية التربة المستدامة في واقع الأمر على زيادة المحاصيل الزراعية وخاصة تلك التي يزرعها أصحاب الحيازات الصغيرة. ومن الممكن أن يساهم تنويع المحاصيل، وإعادة التدوير، وتغطية التربة في الحفاظ على تربة حية وخصبة ونشطة وقادرة على تحقيق الإدارة المثلى للمياه. ويستند النهج المسمى الإيكولوجيا الزراعية على المعارف التقليدية لدى صغار المزارعين وخبراتهم، الأمر الذي يجعله قابلاً للتكيف بسهولة مع الظروف المحلية. والواقع أن إحدى الدراسات للممارسات الزراعية التي تتبنى الإيكولوجيا الزراعية، والتي أجراها جولز بريتي في عام 2006، فحصت 286 مشروعاً زراعياً مستداماً في 57 دولة وخلصت إلى أن العائدات ازدادت بمتوسط 79%. وبرغم النجاح المثبت لمثل هذه الأساليب، فإن استخدام الأسمدة الاصطناعية تزايد بعامل أكثر من خمسة على مدى السنوات الخمسين الماضية، والعديد من الحكومات الأفريقية تنفق ما قد يصل إلى 60% من ميزانياتها الزراعية لدعم هذه الأسمدة. ويؤدي استخدام مثل هذه المنتجات في البيئات الاستوائية بشكل خاص إلى تدمير التربة السطحية وخسارة التنوع البيولوجي (فضلا عن تسربها إلى المحيطات، حيث تهدد الأنظمة البيئية البحرية). ورغم أن المكون الأساسي الذي يدخل في تصنيعها، وهو النيتروجين، يمكن إنتاجه بأساليب بيولوجية ومستدامة، فإن هذا من شأنه أن يتعارض مع مصالح حفنة من منتجي وموزعي الأسمدة الأقوياء. والآن، يتعين على صناع السياسات أن يجيبوا على السؤال التالي: كيف قد يتمكن الفقراء من إنتاج ما يكفيهم من الطعام للإفلات من براثن الجوع والعوز على النحو الذي يضمن حماية التربة، وتخفيف تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي؟ على الرغم من إلحاح هذه القضية، فإن الأساليب مثل الإنتاج الزراعي الإيكولوجي لم تشهد أي تشجيع أو تطوير بأي درجة من الجدية في أي مكان. وتوفر مناسبات مثل السنة الدولية للتربة وأسبوع التربة العالمي الفرصة لتغيير هذا الواقع من الألف إلى الياء. (*) رئيسة مؤسسة هاينريش بول- (بروجيكت سينديكيت)
