الجديدة: نائب رئيس المجلس الجماعي يكشف عن فضيحة عقارية من العيار الثقيل

ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف المتورطين
فجر النائب العاشر لرئيس جماعة الجديدة قنبلة من العيار الثقيل حين تدخل في دورة أبريل بخصوص النقطة المدرجة في جدول أعمال هاته الدورة والمتعلقة باقتناء الجماعة لبقعة أرضية تفوق مساحتها1500 مترا مربعا لتعويض شركة عقارية، حيث أوضح أن هاته الأخيرة تخلت بالمجان عن البقعة المذكورة لفائدة الجماعة مقابل الحصول على شهادة التسلم المؤقت للأشغال الخاصة بإقامة سكنية، مضيفا، أنه ترأس اللجنة التقنية التي قامت بالمعاينة، حين كان يشرف على قسم الممتلكات، وأنه قبل توقيع شهادة التسلم المؤقت تسلمت الجماعة عقدا للتخلي بموجبه تخلت الشركة المعنية بالمجان عن هاته البقعة، هذا التدخل أثار استغراب الجميع بما في ذلك باشا المدينة ورئيس الجلسة. وبخصوص هاته النقطة تدخل النائب الثاني طالبا من النائب الثالث المشرف على قسم الممتلكات بتقديم توضيحات لكنه التزم الصمت وطلب من التقني التابع للقسم تنوير المجلس لكن هذا التقني عجز عن تقديم توضيحات مقنعة، واكتفى بالقول وهو يرتبك انه قبيل انعقاد الدورة بيوم واحد راوده شك بخصوص قانونية هاته النقطة التي طالب النائب الثالث بتأجيلها، لكن كان للمجلس الجماعي هو الرفض مع مطالبة بعض أعضاء المعارضة بإجراء تحقيق في الموضوع قصد تحديد المسؤوليات، وإذا كان الرفض هو مصير هاته النقطة المشبوهة، فالمتتبع للشأن المحلي لازال يطرح تساؤلات عميقة بخصوص هاته الفضيحة التي هزت المدينة وأهمها من أدرج هاته النقطة في جدول أعمال الدورة ؟، وهل أدرجت من طرف النائب الثالث الذي مند إشرافه على قسم الممتلكات الجماعية كثرت التفويتات والاقتناءات التي لا تخدم إلا المنعشين العقاريين؟، أم أدرجت من طرف رئيس القسم ؟، آم من طرف رئيسة مصلحة الممتلكات التي سبق أن أبعدت عن القسم، لتعود إليه أمام اندهاش الجميع حيث أصبحت تتحكم في ملفاته سواء المتعلقة بالتفويتات آو الاقتناءات آو الشواهد الإدارية ؟، آم أن إدراجها تم بإيعاز من الموظف الجماعي القادم من جبال الأطلس والذي أصبحت مهمته هي خدمة مصالح الشركات العقارية والمستثمرين بالمنطقة الصناعية، لاسيما، أرباب المطاحن مستغلا العلاقة الحميمية التي تربطه برئيس الجماعة الذي سبق أن كلفه بفحص ملفات قسم التعمير قبل رفعها إلى الرئاسة من اجل التوقيع، وهي المهمة التي جعلت كل من يريد الحصول على رخصة لبناء مشروع سكني أو إحداث تجزئة عقارية أو الحصول على رخصة السكن آو شهادة المطابقة الخاصة بوحدة صناعية الاتصال به.
إن الإجابة المقنعة عن هاته التساؤلات تقتضي من عامل إقليم الجديدة الإسراع في إجراء تحقيق صارم للكشف المتورطين في هاته الفضيحة العقارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم كي لا يفلتوا من العقاب، فقانونيا وأخلاقيا لا ينبغي السكوت عن هاته الفضيحة التي وضعت الجميع داخل قفص الاتهام وعرت عن الوجه الحقيقي لصناع القرار بجماعة الجديدة الذين حاولوا تمرير هذا الاقتناء المشبوه لقطعة أرضية توجد بموقع استراتيجي، حيث يباع المتر المربع الواحد ب10000درهم، أما رئيس الجماعة الذي يحاول البعض عدم تحميله المسؤولية، رغم انه وقع جدول أعمال الدورة فهو مطالب بإجراء بحث إداري داخلي في الموضوع وتفعيل المسطرة التأديبية في حق كل من تبتت مسؤوليته في عرض هاته النقطة المشبوهة على أنظار المجلس الجماعي الذي برفضه لهاته النقطة يكون قد وجه ضربة موجعة لجميع المتآمرين على أملاك ومالية الجماعة الحضرية للجديدة التي ينتظر سكانها تحرك المسؤولين لإجراء بحث قد يسقط بعض الرؤوس الكبيرة التي حولت مؤسسة دستورية إلى وكالة عقارية.