فضيحة عقارية بالجديدة بطلها « لا أرى مانعا »!

عاد الحديث بقوة في الآونة الأخيرة، عن «لا أرى مانعا»، فبعد فضائحه بقسم التعمير و«تزوير» محاضر اللجنة المحلية المكلفة بتدارس طلبات الرخص التجارية والمهنية والخدماتية، حط الرحال بقسم الممتلكات، حيث تحول إلى معارض للرئيس، لن يمتنع عن توقيع البيانات والمراسلات المنددة بالاختلالات التي شابت عملية تدبير الأملاك العمومية الجماعية والصفقات، ولم يتردد في رفض الحساب الإداري خلال دورة فبراير 2014 التي كان بطلها بامتياز حينما نصب فيها نفسه رئيسا لقسم الممتلكات و بادر إلى تقديم توضيحات بخصوص النقطة العقارية رقم 14 المتعلقة بتفويت قطعة أرضية ذات مساحة 959م.م لفائدة ملاك مجاور دون أن يحدد طبيعة البقعة الأرضية، هل تابعة للملك الجماعي الخاص أم للملك العمومي الجماعي و دون ذكر تخصيصها في تصميم التهيئة لمدينة الجديدة، ولا اسم الشركة المستفيدة من هذا التفويت المشبوه، وبأغلبية وفي إطار التضامن الذي كان حاصلا بين أعضاء ما سمي بالحركة التصحيحية، تمت الموافقة على هذا التفويت، ليتبين فيما بعد، وحسب ما هو ثابت في التصاميم الطبوغرافية التي نتوفر عليها، أن القطعة الأرضية هي ممر عمومي، وهذا خرق سافر للقانون الذي يمنع تفويت الأملاك العامة للجماعات ومبادلتها، لكن الرغبة القوية لهذا النائب في خدمة المنعشين العقاريين جعلته يتجاهل القانون، وفي الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر إسراع الرئيس بتطبيق دورية وزير الداخلية عدد 5225 المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه والتي تنص على سحب قرارات التفويض من النائب في حالة ارتكاب خطأ جسيم أو تجاوز لقرار التفويض أو لاستغلاله في أمور لا تخدم مصالح الجماعة، بادر، وأمام اندهاش الجميع، إلى منحه هدية نهاية الولاية الجماعية و تتجلى في تكليفه بمهام أخرى تخص المنطقة الصناعية و رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي!
إن تقاعس الرئيس عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في الدورية الوزارية، يستدعي من عامل إقليم الجديدة التدخل لإجراء تحقيق في هاته الفضيحة العقارية التي كان بطلها «لا أرى مانعا»، الذي ومنذ الإعلان عن موعد إجراء الاستحقاق الجماعي المقبل أصبح أكثر إخلاصا للرئيس بعدما كان بالأمس القريب عنصرا فاعلا في «الحركة التصحيحية»، وأصبح أيضا أكثر حركية لتدبير ملفات الأملاك الجماعية، العمليات العقارية
وقرارات التصفيف والتخلي التي من أجلها لم يعد يفارق الوكالة الحضرية مستعملا شتى الوسائل قصد الحصول على موافقتها بخصوص قرار التصفيف المتعلق بالطريق 29!