‎عجز جامعي...

اكتفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإصدار عقوبات مخففة في حق نور الدين البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد، إذ لم تتجاوز العقوبة مدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم.
قد يكون الأمر عاديا في مثل هذه الحالة، لو لم يتعلق الأمر بعضو جامعي يتحمل مسؤولية لجنة القوانين والأنظمة، ولو لم تصدر عنه تصريحات مشككة في نزاهة منافسات البطولة، واتهامات جاءت على لسانه في حق الجامعة التي يتحمل مسؤولية مهمة داخل جهازها التسييري.
حاولت الجامعة تبرير إصدار عقوبات مخففة في هذه النازلة، بالتأكيد على أن البيضي قدم اعتذاره عما صدر منه، معللا الأمر بالظروف التي أسماها ب "غير المناسبة" التي جاءت فيها تصريحاته.
وسواء استوعبت الجامعة حيثيات قرارها أو لم تستوعب ذلك؟ فإن ما أقدمت عليه قد لا يكون في صالحها مستقبلا، فأي مسير يمكنه مهاجمة الجامعة، ولن تصدر في حقه عقوبات توازي حجم ما صدر عنه، خاصة وأن الأمر يتعلق بمسير لا يؤثر وجوده أو عدمه على فريقه أثناء المباريات.
قبل حالة البيضي، لم يسبق لجامعة الحالية أن وقفت على الاتهامات التي صدرت في حق التحكيم، سواء من طرف أعضاء جامعيين أو غير جامعيين، فقبل رئيس برشيد، سبق لرئيس فريق اتحاد الخميسات حسن الفيلالي أن صرح للإذاعة الوطنية، أن هناك لوبيا داخل التحكيم يستهدف فريقه، وفي نفس الموضوع نشب خلاف بين بودريقة وأبرون، بعدما هاجم الأول الثاني خلال اجتماعات المكتب الجامعي بسبب احتجاجات رئيس فريق المغرب التطواني الكثيرة على التحكيم داخل ردهات الحرم الجامعي.
كما أن بودريقة رفع سقف الاحتجاجات عاليا عندما أعلن عن استقالة "إلكترونية" من عضويته داخل المكتب الجامعي، احتجاجا على "الحملة الشرسة التي يتعرض لها فريقه ومعاناته من ظلم التحكيم، فضلا عن استهدافه شخصيا من طرف البعض"، لكن هذه الاستقالة بقيت ب"العالم الافتراضي" ولم تقدم كتابة إلى إدارة الجامعة.
رئيس الرجاء والعضو الجامعي، تمادى في هجومه باتهامه لقجع مباشرة ب "الوقوف موقف المتفرج الذي لا يملك سلطة القرار"، مشيرا إلى أن التحكيم المغربي هو من يحق له حمل لقب الدوري الاحترافي بالنظر إلى أن قرارات الحكام التي منحت الفوز لفرق على حساب أخرى.
اتهامات خطيرة للجامعة ورئيسها، تؤثر بالفعل عن صورتها ومصداقيتها، دون أن يسجل أي تحرك أو استدعاء المعنيين بالأمر، ليبقى البيضي الوحيد الذي أدى ثمن تصريحاته.
أعتقد أن الدور الصحفي الذي لعبه "راديو مارس" في نازلة رئيس يوسفية برشيد، عندما طرح السؤال مباشرة على لقجع والتزام هذا الأخير باتخاذ القرار المناسيب وهو الذي قاد إلى إصدار عقوبات في حق البيضي، وكانت على مضض وهو ما يفسر حجم العقوبة الموقوفة التنفيذ.
إنه عجز واضح لجهاز جامعي تحكمت في تكوينه جهات خارجية، ويتم حاليا تسييره من على بعد خدمة لأجندة لا علاقة لها بالمجال الرياضي...
أليس كذلك؟...