صندوق النقد الدولي يحمل أخباراً سارة لحكومة بنكيران

حملت النشرة الفصلية لصندوق النقد الدولي أخبارا سارة لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن كثرت الأرقام المتشائمة والتي تؤشر على عدم قدرة المغرب تجاوز عتبة 3 في المائة كنسبة للنمو.
وجاءت النشرة الأخيرة لصندوق النقد الدولي لتثني على الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة بداية بتطبيق نظام المقايسة إلى تقليص نفقات صندوق المقاصة، ووصفت هذه الإصلاحات بأنها "ضرورية وشجاعة من أجل الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي للمغرب".
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد قام بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب خلال هذه السنة من 3.9 في المائة إلى 3.5 في المائة، إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر "طبيعي"، لأن التراجع في نسبة النمو قد أصاب كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وبالتالي فالمغرب، تقول النشرة المذكورة، لم يسلم من حالة التراجع التي أصابت المنطقة بأكملها بسبب الاضطرابات الأمنية التي تمر منها الشرق الأوسط والتهديدات الإرهابية التي باتت ترخي بظلالها على كل المنطقة.
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنسبة النمو خلال السنة المقبلة حيث تراجعت من نسبة 4.9 التي حددها الصندوق خلال شهر يوليوز الماضي، إلى 4.7 في المائة حسب آخر نشرة للصندوق والتي تمت صياغتها بعد انعقاد مجلسه الإداري بداية الأسبوع الجاري.
وبعد أن قام الصندوق بتخفيض توقعاته لنسبة النمو في المغرب بالنسبة لهذه السنة والسنة المقبلة، انتقل للحديث عن الإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال ثلاث سنوات من عمرها، معتبرا أن "المغرب بدأ يجني ثمار الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الحكومة منذ أكثر من سنة ونصف".
وحسب صندوق النقد الدولي دائما فهذه الإصلاحات المتمثلة في اعتماد نظام المقايسة وتقليص الدعم المقدم لصندوق المقاصة وتقليص النفقات العمومية هي التي ساهمت في أن "يحافظ المغرب على توازناته المالية وألا ترتفع نسبة العجز إلى مستوى لا يمكن التحكم فيه".
وحمل الصندوق أخبارا سارة لحكومة بنكيران عندما توقع أن "يرتفع حجم الإستثمارات الأجنبية خلال السنة المقبلة مدعوما بارتفاع مؤشر ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، إلى جانب ارتفاع مهم في مداخيل قطاع السياحة" إلى جانب تراجع العجز المسجل في الميزان التجاري.
أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد تحدثت نشرة صندوق النقد الدولي على أن هذه المنطقة تمر بأزمة اقتصادية موسومة بتراجع الإستهلاك وانخفاض أسعار النفط مقابل ارتفاع الإقبال على نفط الولايات المتحدة الأمريكية، وهي العوامل التي أدت إلى تراجع حركة النمو الإقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أوروبا وخصوصا الدول البترولية منها.