البنك الأوربي للتنمية يتوقع تحقيق المغرب لأعلى نسبة نمو في شمال إفريقيا

بفضل الفلاحة وانتعاشة الصادرات وانخفاض أسعار النفط
توقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.6 بالمائة في 2015 و5 بالمائة في 2016. وعزا تقرير، أصدره البنك، حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، انتعاشة الاقتصاد المغربي إلى ما وصفه بالقفزة التي حققها قطاع الفلاحة، وأيضا إلى انتعاش الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وانخفاض أسعار البترول.
وأشار خبراء البنك إلى أن تفعيل الإصلاحات المبرمجة في المجال الجبائي، ومناخ الاستثمار، ونظام التقاعد قد تساهم أيضا في تقليص الاختلالات الماكرو اقتصادية وتحسين الآفاق الاقتصادية.
وتمثل هذه النسبة المتوقعة للنمو طفرة نوعية مقارنة مع مستويات النمو التي توقعها البنك بدول المنطقة، حيث لن تتعدى بتونس 2.8 بالمائة في 2015، و3.6 بالمائة في 2016. وبمصر يراهن البنك الأوروبي على تحقيق معدل نمو يناهز 4.2 بالمائة في 2016. أما في الأردن، فيتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام من 3.1 بالمائة في 2014 إلى 3.6 في المائة في 2015 وإلى 3.9 في المائة في 2016.
ويؤكد تقرير البنك ما جاء في تقرير مماثل لصندوق النقد الدولي بأن المغرب سيحقق أعلى نسبة نمو وسط بلدان منطقة شمال إفريقيا.
وإذا كانت نسبة النمو المتوقعة تعتمد بشكل كبير على نتائج الموسم الفلاحي التي قال بشأنها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، إن التوقعات تشير إلى بلوغ 110 ملايين قنطار، وهو ما يعتبر رقما قياسيا في تاريخ الفلاحة المغربية، فإن صندوق النقد الدولي انضم في تقريره الأخير إلى الأصوات الداعية إلى عدم رهن النمو بالمغرب بنتائج المواسم الفلاحية المتقلبة حسب تقلبات المناخ.
النقد الدولي دعا المغرب إلى الرفع من حجم مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي، واستغلال ارتفاع طلب الأوروبيين من أجل تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري. وفي هذا الصدد توقع الصندوق أن يصل عجز الميزان التجاري المغربي إلى 4.2 في المائة خلال السنة الحالية، ليتراجع إلى 4 في المائة خلال سنة 2016.. وهي أقل نسبة سيتم تسجيلها بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المستوردة للنفط.
وفي سياق تقرير البنك الأوروبي، أكد الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نهجها المغرب مكنته من تقوية وتعزيز النمو وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي للمغرب.
الأزمي أضاف، خلال أشغال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه "بفضل دينامية الإصلاح والتقدم، حقق المغرب نتائج إيجابية من حيث النمو والاندماج الاجتماعي، وتحسين مناخ الأعمال، والتحكم في عجز الميزانية، وحساب العمليات الجارية في ميزان الأداءات". ونوه الوزير الذي كان يتحدث أمام مجلس محافظي هذه المؤسسة المالية الأوروبية، بالإصلاح الذي قام به البنك في ما يخص عملية برمجة التدخلات والتي تأخذ بعين الاعتبار معدلات التطور السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المستفيدة من هذه العمليات مع التركيز أكثر على العمل على البرامج والمشاريع التي تهم الطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى دعم الشركات المتوسطة و الصغيرة، والمبادرة الخاصة والابتكار.