موريتانيا تسلم العنصر السابق بالبوليساريو لمالي لإنقاذ أرواح الرهائن الإسبان في خطوة مفاجئة قررت السلطات الموريتانية أول أمس تسليم العضو السابق بجبهة البوليساريو عمر ولد سيدي أحمد ولد حما المعروف ب «عمر الصحراوي» المتهم بالضلوع في اختطاف الرهائن الأسبان في نونبر الماضي للسلطات المالية، تمهيدا لإتمام صفقة لإطلاق سراح هؤلاء الرهائن الذين يحتجزهم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وقالت مصادر إعلامية ودبلوماسية غربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط إن تسليم عمر الصحراوي لبلده الأصلي مالي بمثابة بداية انفراج في قضية الرهينتين الأسبانيتين اللتين لازال «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يحتجزهما منذ نونبر الماضي. وبينما كان عمر ولد سيدي حما العضو السابق بجبهة البوليساريو يمثل أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، قررت السلطات الأمنية الموريتانية تسليمه لبلده بموجب مذكرة قضائية تطالب فيها مالي بتسليمه لإتمام عقوبته في بلده تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الأمنية والقضائية بين البلدين. وجرى ترحيله براً وتسلمته السلطات الأمنية المالية. ورجحت ذات المصادر أن يكون تسليم “الصحراوي” يأتي تمهيداً لصفقة قد تقود إلى تحرير الرهينتين الإسبانيين المحتجزتين من قبل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، والذي يتخذ قاعدة له بالصحراء الكبرى. وتحدثت مصادر إعلامية موريتانية، نقلا عن مصدر أمني رفيع، أنه تأكد أن المدعو “عمر الصحراوي”، قد تم نقله من سجنه في نواكشوط إلى جهة مجهولة. وأضاف بأن حراس السجن تلقوا تعليمات بالسماح لمبعوثين لمصاحبة المعتقل لمغادرة السجن، دون معرفة الوجهة التي سيتوجه إليها. وكانت السلطات الموريتانية اتهمت المدعو “عمر الصحراوي” البالغ من العمر52 عاما بالعمل لحساب تنظيم القاعدة الذي دفع له مبالغ مالية مقابل اختطاف الرهائن الأسبان الثلاثة فوق ترابها في 29 نوفمبر من السنة الماضية. قبل أن يتم نقل الرهائن المختطفين إلى مالي. وكانت المحكمة الجنائية بالعاصمة نواكشوط أدانت في شهر يوليوز الماضي المتهم عمر الصحراوي وقضت في حقه بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع الأشغال وغرامة مالية باهظة بالتهمة نفسها ومصادرة جميع ممتلكاته. وارتباطا بعلاقة المدعو عمر الصحراوي مع جبهة البوليساريو، قررت المحكمة الجنائية بنواكشوط الإبقاء على المتهم في ملف ما يسمى بميليشيا بوليساريو رهن الاعتقال، في علاقة بموضوع الاختطافات التي عرفتها موريتانية في الأشهر الأخيرة. وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت عمر الصحراوي في عملية عسكرية بجمهورية مالي، ثم قامت بنقله إلي نواكشوط للتحقيق معه قبل عرضه على المحكمة الجنائية التي أدانته بخطف الأسبان. وعبرت سلطات نواكشوط عن قلقها من حدوث تطورات سلبية في ملف الرهائن الأسبان المختطفين لدى تنظيم القاعة في بلاد المغرب الإسلامي، خصوصا بعد تصفية الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو، بعد انتهاء الأجل الذي حدده المختطفون، وبعد العملية العسكرية المشتركة بين القوات الموريتانية مدعومة بالقوات الفرنسية داخل صحراء مالي لتحرير الرهينة. وأعلنت موريتانيا منذ بداية أزمة الرهائن رفضها التعامل أو التشاور أو الدخول في مفاوضات، كيفما كان نوعها، أو دفع أي أموال أو القيام بأي عملية تبادل مع قادة التنظيم الموالي لتنظيم القاعدة. واعتبرت أن من شأن هذه الأفعال تشجيع الإرهاب. لكنها عادت وتراجعت عن مواقفها، ربما تحت الضغط الأوربي والدولي، والشعور بخيبة الأمل والذنب بعد فشل عملية تحرير الرهينة الفرنسي خلال العملية التي قام بها الجيش الموريتاني بدعم من القوات الخاصة الفرنسية ضد أحد معاقل التنظيم بناء على معلومات استخباراتية..
