المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات تقيم أهمية الاستراتيجية الطاقية في الاقتصاد الوطني

بنخضرة قالت إن الاستراتيجية دعامة أيضا للتشغيل عبر توفير 50 ألف منصب شغل
أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بتطوان، أن الاستراتيجية الطاقية للمغرب هي اختيار نموذجي لخدمة التنمية المستدامة ودعم للاقتصاد الوطني آنيا ومستقبليا.
وأوضحت بنخضرة، خلال عرض بمناسبة افتتاح اليوم العلمي المنظم من طرف جامعة عبد المالك السعدي والمؤسسة التوسطية للتعاون والتنمية حول "الاستراتيجية الطاقية في المغرب في خدمة التنمية المستدامة"، أن قوة ونجاعة الاستراتيجية الطاقية تكمن في حلولها المبتكرة وملامستها لكل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستفادتها من البحث العلمي والخبرات الوطنية والتجربة الطاقية الدولية، فضلا عن تجانسها مع الاستراتيجيات القطاعية الرائدة للمغرب.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية، المتوافقة مع مقتضيات دستور 2011، تشكل حلقة أساسية للبعد التنموي للمغرب ومحورا المشاريع الكبرى التي أطلقها، خاصة التي تعنى بالمجال الفلاحي والصناعي والبيئي والاجتماعي (المخطط الاخضر ومخطط الاقلاع الصناعي والبرنامج الوطني لتدبير النفايات ..). كما أنها ترمي موازاة مع ذلك إلى تحقيق الاندماج والتكامل الجهوي وضمان تأمين التزويد بالطاقة وتعبئة الموارد المحلية وتثمين الموارد الطاقية، وكذا ضمان التوازن بين الإنتاج والطلب وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية لإنعاش الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن هدف هذه الاستراتيجية من الناحية العملية يتمثل أيضا في رفع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة إلى 42 بالمائة في أفق عام 2020، مقابل 26 بالمائة فقط سنة 2008، عبر برامج مندمجة ومهيكلة لتطوير قطاعي الطاقة الشمسية والريحية تشمل مختلف مناطق المغرب، والرفع من القدرة الإنتاجية الى 2000 ميغاواط (الطاقة الشمسية) و2000 ميغاواط أخرى من الطاقة الريحية.
وأضافت بنخضرة أن المغرب وفر غلافا ماليا للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية بلغ 9 مليارات دولار، وسيخصص نحو 25 مليار دولار في أفق 2020 كاعتمادات للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عامة، إيمانا منه بجدوى الطاقات المتجددة.
كما أشارت في نفس السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة تشكل أيضا دعامة أساسية لمجال التشغيل، إذ بإمكان هذا المجال الواعد المساهمة في توفير نحو 50 ألف منصب شغل، منها 13 ألف و300 في مجال الطاقات المتجددة و36 أالف و700 منصب في مجال النجاعة الطاقية.
كما أن المجال، تضيف المسؤولة، يمكن أن يستقطب نحو 23 ألف و900 من العمال المؤهلين و5300 مهندس و17 ألف و900 تقني، إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية ستمكن المغرب في أفق 2020 من اقتصاد الطاقة بنحو 12 بالمائة وفي أفق 2030 بنحو 15 بالمائة، وهو معطى رئيسيا سيساهم في تعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وبخصوص التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة، أبرزت بنخضرة أن المغرب يضطلع بدور محوري في المجال، فهو من جهة يراهن على المكتسبات الذاتية والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية العلمية والتكنولوجية المتراكمة، ومن جهة أخرى نقل معارفه في المجال عبر تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول الإفريقية لانجاز العديد من المشاريع وتكوين الأطر والتقنيين، في انسجام تام مع فلسفة المغرب الرامية إلى دعم عمقه الإفريقي لما فيه مصلحة القارة السمراء.