اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تشرع في تحيين وثائق لجنة الاعتماد

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية القادمة التي سيشهدها المغرب مع مطلع شهر شتنبر القادم ، عقدت أول أمس الاثنين اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولى اجتماعاتها ، و التي تعد إحدى الآليات الأساسية ضمن مسار توفير ضمانات النزاهة والشفافية في العمليات الانتخابية التي نص عليها دستور 2011.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له بالمناسبة، عممه على وسائل الإعلام، أن هذا الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة خصص لتدارس مسألة تحيين الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد، والتي تشمل القانون الداخلي وطلب الاعتماد وميثاق الملاحظة وإعلان تلقي الترشيحات ، وشارة بطالة الملاحظة، فضلا عن تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد.
وأضاف أن ملاحظة الانتخابات ستشمل انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر إجراؤها بتاريخ 4 شتنبر القادم، ومجالس العمالات والأقاليم المحدد إجراؤها يوم 17 شتنبر وانتخاب مجلس المستشارين المقرر إجراؤها بتاريخ 2 أكتوبر القادم.
ولم يفت المجلس أن يذكر بمقتضيات قانون سلامة الانتخابات والذي يحمل رقم 30.11، المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الصادر في أكتوبر 2011، والذي نص على إحداث لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاعتماد ملاحظي الانتخابات،والتي تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وبناء على ذلك فاللجنة المذكورة يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتتألف من 11 عضوا، أربعة يمثلون القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وآخر عن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان باقتراح من الجمعيات السالفة الذكر.
ويشار إلى القانون الخاص بسلامة الانتخابات اشترط على الهيئات التي ترغب في مراقبة سير الانتخابات تقديم طلب الاعتماد المنصوص على شكله من لدن الإدارة إلى اللجنة الخاصة باعتماد الملاحظين الانتخابيين المحدثة لهذا الغرض،والتي لها صلاحية تحديد أجل تلقي الطلبات مع إخبار العموم بذلك عن طريق وسائل الإعلام العمومية.
هذا على أن نفس اللجنة تضطلع بمهمة البت في الطلبات ومنح بطائق الاعتماد، وتحديد مجالات الملاحظة المرغوب فيها،ويشترط في المراقبين ألا يكونوا مرشحين في أية دائرة انتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها،كما ألزم المنظمات غير الحكومية الأجنبية بتقديم طلباتها إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.