اتفاق بين الحكومة والنقابات على تأجيل النقاش حول الزيادة في الأجور إلى الجولة القادمة

أكد زعماء نقابيون، عقب جلسة للحوار الاجتماعي، جمعت صباح أول أمس الأربعاء بالرباط، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وممثلي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تم الاتفاق على عقد جلسة جديدة من الحوار لاحقا، على أن يشمل النقاش بند الزيادة في الدخل والأجور إلى جانب البند المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.
وقال ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للصحافة، عقب الجلسة، إن المركزية النقابية اقترحت على رئيس الحكومة تعديل جدول الأعمال الذي توصلت به باعتبار أنه يتضمن بنودا «لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية»، مشددا على ضرورة أن يشمل الحوار الزيادة في الأجور، وتحسين الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، واحترام الحريات النقابية وغيرها.
وأوضح أن الاتحاد المغربي للشغل»لا يتهرب من مناقشة ملف التقاعد لكن شريطة ألا يكون الإصلاح على حساب الموظفات والموظفين والأجراء». وحسب موخاريق فإنه «بعد نقاش طويل تفهم رئيس الحكومة المطالب العادلة والمشروعة واقترحنا كذلك أن تتم أجرأة هذه المحاور في شكل اتفاق اجتماعي كما -سبق وأن وقعنا مع الحكومات السابقة».
وأكد موخاريق أن رئيس الحكومة طلب «مهلة لدراسة المقترحات وعقد اجتماع في الأسبوع المقبل للاستماع لرد رئيس الحكومة الذي نناشده أن يكون الرد إيجابيا لما فيه مصلحة البلاد والشغيلة المغربية».
ومن جهته، أشار بوخالفة بوشتى عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح مماثل، أن المركزية التي يمثلها أكدت أنه «لا نقاش في التقاعد إلا بالنقاش في النقاط الأخرى، ومنها الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وتوحيد الأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي والحماية الاجتماعية..».
وعن طبيعة النقاش الذي دار خلال الجلسة قال بوشتى إن «النقاش كان صعبا وصريحا وعرف مدا وجزرا» موضحا أنه لن تكون هناك «جلسات متعددة بل جلسة أو جلستين للوصول إلى اتفاق».
وبالنسبة لعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن اللقاء كان «فرصة لطرح قضايا الشغيلة المغربية»، حيث تم «في النهاية الاتفاق على استمرار جلسات الحوار لدراسة كل القضايا وليس فقط التقاعد»، مشددا على أن «النقاش مفتوح في القضايا المطروحة، ومنها تحسين الدخل، والحريات النقابية، والحماية الاجتماعية «.
وحسب العزوزي، فإن «الحكومة ملتزمة بنقاش كل المواضيع المطروحة وليس فقط التقاعد».
وكان ميلودي موخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد أكد، في تصريح لبيان اليوم، قبيل انطلاق أشغال الجلسة، أن مناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يتم ضمن رزنامة تشمل الزيادة في الأجور والدخل بالخصوص، موضحا أن المطروح في جلسة للحوار الاجتماعي، هو دفع الحكومة للقبول بمبدأ الزيادة في الأجور قبل الانتقال إلى الحديث عن حجم وآليات هذه الزيادة.