الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل سقف ال3 ملايين أجير المصرح بهم

قلص أداء التعويض إلى 28 يوما بالنسبة لملفات ال«AMO»
بلغ عدد الأجراء المصرح بهم برسم سنة 2014 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3 ملايين أجير.
وبحسب وثيقة، وزعت أول أمس الخميس بالدار البيضاء، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية الجماعية الجديدة لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضمنت أهم إنجازات الصندوق من 2005 حتى 2014 ، فإن عدد المصرح بهم انتقل من 1.6 مليون مستخدم سنة 2005 إلى 3 ملايين سنة 2014.
وبخصوص عملية تحسين آجال أداء التعويضات، فقد تمت الإشارة إلى أنها محددة في 28 يوما بالنسبة لملفات التعويض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، و21 يوما بالنسبة لملفات المعاشات. وبشأن إحداث منافع جديدة وتحسين المنافع الموجودة خلال الفترة نفسها، فقد أشارت الوثيقة، في معرض تطرقها للتأمين الإجباري عن المرض انطلاقا من سنة 2006 ، إلى أنه تم لأول تغطية خمسة ملايين شخص إلى حدود سنة 2014.
كما تم في هذا السياق تمديد التعويضات العائلية لتشمل عمال القطاع الفلاحي ابتداء من سنة 2008 ، فضلا عن الرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاش الشهري من 500 درهم إلى 600 درهم سنة 2009 ، ثم بعد ذلك إلى 1000 درهم سنة 2011.
وجرى أيضا الرفع من مستوى التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم عن كل طفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، ابتداء من يناير 2009.
وتم كذلك توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل العلاجات الخارجية انطلاقا من سنة 2010 ، علاوة على توسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية ابتداء من سنة 2012 لتشمل ما يناهز 40 ألف بحار بقطاع الصيد التقليدي.
وأشارت الوثيقة كذلك إلى انطلاق التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأجير المؤمن له، الذي فقد عمله بشكل لا إداري ابتداء من سنة 2014.
ومن بين الإنجازات التي تحققت في هذا السياق، توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري عن المرض لتشمل علاجات الفم والأسنان بالنسبة لجميع المستفيدين ابتداء من يناير سنة 2015.