الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 تركز على البعد الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين

في لقاء دراسي للشبيبة الاشتراكية بتعاون مع فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين
أكد الأستاذ الباحث عبد الحق منصف، عن المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015 2030، التي أعدها المجلس، ركزت على البعد الاستراتيجي لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأبرز منصف، في مداخلة خلال لقاء دراسي حول "التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث"، نظمته، مساء أول أمس الخميس، الشبيبة الاشتراكية بتعاون مع فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، تحت شعار "رد الاعتبار لمنظومة القيم..مدخل أساسي لإصلاح التعليم"، أن هذه الرؤية تقيدت بالبعد الاستراتيجي المميز لمهام المجلس في احترام لبرامج القطاعات المعنية والسياسة العمومية في المجال. وقال إنه "لا ينبغي فهم هذه الرؤية الاستراتيجية على أنها تنافس سياسة الدولة أو تدخل في نزاع مع هذا القطاع أو ذاك، بل هي رؤية استراتيجية حاولت أن تقترح خارطة طريق لهذه القطاعات".
من جهة أخرى، استعرض منصف المرجعيات الأساسية للرؤية المذكورة ومرتكزاتها ومكوناتها ذات الصلة بالإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار النسخة الكاملة لهذه الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية.
وأوضح أن المفاهيم الثلاث الكبرى المؤطرة لها "الإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والجماعي" ذات مرجعيات مختلفة ومتكاملة، مضيفا أن المجلس أراد من خلال هذه المكونات الثلاث أن يمرر رسالة مفادها أنه لا يمكن لأي إصلاح تربوي أن ينجح إذا لم يدمج المدرسة في سكة الإنصاف.
وأشار إلى أن الإنصاف مرتبط بمقاربة حقوقية وسياسية للشأن التربوي مبنية على الدمقرطة والمساواة وعلى مقاربة النوع وإنصاف جميع الفئات المتضررة والمحرومة بنسب متفاوتة من منظومة التربية والتكوين.
وذكر بأن الفرق بين الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة والميثاق الوطني للتربية والتكوين هو إدراج منطق الإنصاف، حيث لم يعد إصلاح التعليم يطالب فقط بتكافؤ الفرص بل بالإنصاف والتفعيل الشامل لمقاربة النوع على مستوى المتعلمين والفاعلين التربويين.
ولفت الباحث إلى أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية اعتبرت أن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الكبير في الولوج للتعليم الأولي بالمغرب يعد من نقط الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية، مضيفا أنه تم تضمين اقتراح إقرار إلزامية التعليم الأولي وإدماجه مع التعليم الابتدائي في سيرورة واحدة، واعتبار التعليم الخصوصي شريك للتعليم العمومي ضمن منظومة واحدة.
وبخصوص مكون الجودة في التعليم، أشار الباحث إلى أن الرؤية الاستراتيجية لم تحمل إدانة للفاعلين التربويين وإنما ثمنت مجهوداتهم، واقترحت إعادة النظر في مهن التربية والتكوين بشكل نسقي على أساس تحسين معايير الولوج وتجديد الأدوار والمهام والتكوين المستمر وإدماج بعض المهن الجديدة التي من شأنها تقوية أداء المنظومة التربوية، وإعادة النظر في المناهج واعتماد هندسة لغوية تخدم الإنصاف ولا تكرس الفوارق الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بمكون الارتقاء الفردي والجماعي، أبرز الباحث أنه تم التركيز على مجموعة من الاجراءات منها ضرورة تمسك المدرسة بالثوابت والقيم الدينية والوطنية للبلاد والتشبث بالهوية المغربية وتعدد المكونات والروافد، واحترام حقوق الانسان وتكريس المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني وربط الحق بالواجب والمسؤولية بالمحاسبة إلى جانب تعزيز التوجه التنموي للبلاد.
ومن جهته، أكد مصطفى البرايمي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن إصلاح منظومة التربية الوطنية يعد قضية وطنية بامتياز، مؤكدا أن الأمر يوجد في صلب السياسات العامة لحزبه الذي يؤمن بسياسة تربوية تثمن الفرد وتقلص الفوارق الاجتماعية ويدعم كل المجهودات لتصبح المدرسة المغربية وبالأخص المدرسة العمومية قادرة على تكوين مواطن متنور ومسؤول ومستقل قادر على التغيير الايجابي.
وتطرق لمذكرة التقدم والاشتراكية التي سبق أن وجهها الى المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتي تتضمن مقترحات الحزب من أجل انطلاقة متجددة لمسلسل إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث اقترحت 10 إجراءات للإصلاح، منها على الخصوص، إضفاء الطابع التعاقدي على العلاقة بين قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واحداث شبكات مدرسية، وإرساء نظام وطني للتقييم.
كما تضمنت مقترحات بشأن تطوير التعليم ما قبل المدرسي والصلاحيات الجديدة للجماعات الترابية في مجال التربية والتعليم وتقوية الادارة التربوية للمؤسسات.
ومن جانبه، شدد محمد خفيفي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة رد الاعتبار للقيم في إطار الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين، مؤكدا أن الإصلاح شأن يهم المجتمع بأكمله لإعادة الاعتبار للمنظومة التربوية.
وأكد أنه يتعين الإجابة على الاسئلة التي يطرحها واقع المنظومة التربوية ورد الاعتبار للقيم في ظل استفحال مظاهر الغش في الامتحانات في صفوف تلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية وتنامي العنف المادي والرمزي في فضاء المؤسسات التعليمية الذي أصبح يستهدف الأطر التربوية.
وكان الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، جمال كريمي بنشقرون، أكد في مستهل اللقاء على ضرورة رد الاعتبار للمدرسة العمومية وتعزيز مكانتها والارتقاء بأدوارها المجتمعية في التكوين والتعليم والتربية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانفتاح على العالم.
ودعا إلى بلورة الإصلاح بما يؤدي إلى تحقيق الإنصاف في الولوج إلى التعليم بين كافة مكونات المجتمع المغربي، وضمان الولوج إلى التعليم العالي.