تقرير أممي يوصي بتقنين خدمات البنيات التحتية في افريقيا وبمنطقة تجارية حرة

أوصى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا برسم 2015 بضرورة انكباب أنجع للقوانين والسياسات ذات الصلة بخدمات البنيات التحتية في إفريقيا على معالجة اختلالات السوق الملحوظة بهدف استغلال أفضل لامكانيات هذا القطاع.
وشدد التقرير، الذي جرى تقديمه بالرباط من قبل أوشوزياس باغيدي، مسؤول الشؤون الاقتصادية بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، على أهمية أن يكون الإطار التنظيمي للقطاع واضحا ومنسجما، بما يمكن من تطوير البنيات التحتية وتشجيع التصنيع والنمو الاقتصادي.
وأشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي صدر بعنوان "تحرير قدرات تجارة الخدمات في إفريقيا من أجل النمو والتنمية"، الى أن تقنين خدمات البنيات التحتية أصبح ضروريا لتأمين الولوج وضمان مستلزمات الاستثمار ومراقبة الجودة. بالمقابل، أبرز التقرير أن الخدمات ذات الصلة بالبنيات التحتية في إفريقيا تبقى دون المستوى وخاضعة لكلفة مرتفعة، داعيا إلى استثمارات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستيكية والبنية التحتية الطاقية، حتى تتمكن المقاولات الإفريقية من استغلال الفرص المتزايدة وفق المعايير الدولية المعتمدة. وقال التقرير بهذا الخصوص "إن نقص خدمات البنيات التحتية يشكل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق المستوى المنشود للتنمية الاقتصادية في إفريقيا"، مبرزا أن تدارك هذا الوضع يتطلب وضع برنامج استثماري كبير، قد تقدر قيمته بنحو 93 مليار دولار سنويا.
كما أوضح التقرير، الذي قدم في ندوة صحفية نظمها كل من مركز المعلومات للأمم المتحدة في المغرب واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن تأهيل البنيات التحتية وتوفير الخدمات يمكن أن يسهم في تنمية قطاع الصناعات التحويلية في إفريقيا، حيث تبقى تنافسية المقاولات الإفريقية ضعيفة في هذا الشأن.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن التقنين الناجع لهذه الخدمات يكتسي أيضا أهمية كبيرة في سبيل تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015، ولا سيما في تجلياتها المرتبطة بالحماية الاجتماعية والماء والصرف الصحي ومؤشرات الصحة. وكشف التقرير أن معظم البلدان الإفريقية تشهد مستوى ضئيلا من حيث استقلالية السلطات التنظيمية في جميع القطاعات، علاوة على أن النماذج الدولية التقليدية المرتبطة بتقنين البنيات التحتية لا تطبق باستمرار في إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير 2015 للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يتناول عددا من القضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بقطاع الخدمات ويقدم في ذات المقام التصورات والسبل الممكنة للارتقاء بمساهمة هذا القطاع في تحقيق التكامل الإقليمي في إفريقيا، والنمو وخلق فرص التشغيل. كما يقدم التقرير تحليلا للإطار التنظيمي والمؤسساتي لقطاعات الخدمات في إفريقيا ولتحرير التجارة والنمو على الصعيد الإقليمي، فضلا عن الكيفية التي يمكن من خلالها للاتفاقيات والمقتضيات التنظيمية المتعلقة بتجارة الخدمات التفاعل مع الأنظمة المحلية.