أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا طفيفا خلال شهر رمضان

مندوبية التخطيط تعتبره عاديا ومراقبون يحملون المسؤولية للوسطاء
شهدت أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي نودعه ارتفاعا طفيفا يقدر ب 0.6 بالمائة، هم بالخصوص الأسماك والبيض والفواكه، وهي المواد التي تمثل 11.4 في المائة من سلة الاستهلاك الغذائي.
وأوضحت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن سعر الأسماك ارتفع بنسبة 4 و4.9 في المائة على التوالي خلال شهري يونيو ويوليوز 2015، مضيفة أن الانعكاس على أسعار البيض قد وصل إلى 2.2 في المائة و2.8 في المائة على التوالي.
وأشارت المندوبية أن أسعار الفواكه، خاصة الحوامض والفواكه الطرية، قد تكون عرفت نفس الارتفاع.
وفي المقابل أفادت تقديرات المندوبية بعدم تأثير شهر رمضان على 22 من المواد الغذائية من أصل 32، تمثل من حيث الوزن 55.8 في المائة من الاستهلاك الغذائي. وتظهر تقديرات المندوبية، أن هذا الارتفاع يعد عاديا في هذه الفترة من السنة، حيث ترتفع النفقات الغذائية للمغاربة، حسب المندوبية دائما، بنسبة 28% خلال شهر رمضان من كل سنة، مقارنة بباقي الأشهر.
وكانت الحكومة قد أعلنت، قبيل حلول شهر رمضان الأبرك لهذه السنة، أنها قامت بجميع التدابير اللازمة لضمان توازن العرض والطلب خلال الشهر الفضيل، وردع المخالفات المتعلقة بتسويق المنتجات الغذائية. إلا أن الأسبوع الأول من شهر رمضان، شهد بالفعل ارتفاعا غير معتاد في أسعار عدد من المواد، وعلى رأسها الأسماك، مما أثار تذمر واستياء المستهلكين المغاربة الذين يقبلون على تزيين مائدة الإفطار بأنواع الأطباق المعدة بالسمك.
ويرجع مهنيو تجارة الأسماك هذا الارتفاع، الذي تشهده الأسواق مع مطلع شهر رمضان من كل سنة، إلى ارتفاع الطلب الذي يحد من حجم العرض، خاصة أن أعدادا من الصيادين يتخذون من شهر رمضان عطلة.
ونفس أسباب اختلالات ميزان العرض والطلب، يمكن أن تكون وراء الارتفاع الذي تشهده عدد من المواد الغذائية الأخرى، خاصة في الأيام الأولى من رمضان حيث تسعى الأسر المغربية إلى توفير تموين كاف من تلك المواد.
لكن عددا من المهنيين والمراقبين يشددون دائما على وجود أسباب أخرى تساهم في ما تعرفه الأسواق من اختلالات خلال بعض فترات السنة ومنها فترة شهر رمضان الأبرك. وعلى رأس هذه الأسباب مشكل تعدد الوسطاء وضعف المراقبة في عملية التوزيع الأولي للمنتوجات، مما يحد من الأثر الذي تحدثه حملات المراقبة المكثفة خلال الشهر الفضيل، والتي تركز بشكل أكبر على إشهار الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.
يذكر أن شهر رمضان الأبرك لهذه السنة شهد عمليات ضبط سلع فاسدة في مناطق متعددة، خلال حملات موسعة شنها المكتب الوطني للسلامة الصحية، أسفرت عن ضبط أطنان من المواد المختلفة من تمور وحلويات وعصائر ومعلبات، وغيرها من المواد التي يقبل المستهلك المغربي عليها خلال الشهر الأبرك، مما يدفع بعض التجار منعدمي الضمير إلى ترويج مخزوناتهم من المواد منتهية الصلاحية بهدف تحقيق الربح السهل والسريع، دون مراعاة لمصلحة الوطن والمواطنين.