أعلن محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، أن أسعار الطماطم شهدت تراجعا يوم الاثنين الماضي إذ استقرت ما بين 4 و8 دراهم في سوق الجملة، مضيفا أن إنتاج الطماطم المسماة "العريانة"، التي تزرع خارج البيوت المغطاة، سيطرح في الأسواق في غضون 20 يوما، أو أقل، وهو ما سيكون سببا في انخفاض أسعارها أكثر مما هي عليه الآن. وبلغت أسعار الطماطم في الأسواق الشعبية للعاصمة الاقتصادية يوم الأحد الماضي 10 دراهم. وأكدت سيدة بسوق درب المعيزي الشعبي العشوائي بالمدينة القديمة للدارالبيضاء، أن استمرار ارتفاع أسعار الطماطم يرجع، أساسا، إلى المضاربات وكثرة الوسطاء، في حين أكد مواطن آخر، أن سعر الخضر أصبح يفوق ثمن الفواكه، وأن استمرار تجار التقسيط على هذا النحو، سيفضي لا محالة إلى التأثير على القدرة الشرائية للفئات المحدودة والمنعدمة الدخل. من جانب آخر، أكد السبكي، بخصوص أسعار الخضر الأكثر استهلاكا، أن البصل والبطاطس، تراوح سعرهما ما بين 2 و2.50 درهما، والبصل الأخضر ما بين 1 و1.80 درهما، والجزر ما بين 1.30 ودرهمين، والجلبان ما بين 4 و6 دراهم. ولوحظ بالنسبة إلى أسواق التقسيط، أن هامش الربح، مقارنة مع أسعار سوق الجملة، يعتبر بعيدا، وفي هذا الصدد أفاد بائع للخضر، أن السبب يعزى إلى عدة عوامل تهم تكلفة نقل البضائع، وكراء المحل، وأمور أخرى، أما الزبناء فكان لهم رأي آخر. وخلال جولة في الأسواق، تبين أن جل الفواكه بدأت تعرض تدريجيا، وحول هذا الجانب، أوضح السبكي، أن الفترة الحالية تتزامن مع بداية موسم جنيها، مؤكدا أن الأسواق بدأت تستقبل أولى كميات حب الملوك، والشهدية، والمشمش، والعنب، وغيرها، وحول أسعارها، أفاد أن ثمن الدلاح مثلا يتراوح بالجملة ما بين 4 و6 دراهم، و"السويهلة" ما بين 2.40 و3.50 دراهم. وأرجع مواطنون غلاء الخضر إلى تعدد الوسطاء، وكذا إلى عدم قيام السلطات المسؤولة بالمراقبة، وبالتالي اتخاذ اللازم في حق كل من يعتمد زيادات في الأسعار غير شرعية. في المقابل، عزا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار بركة، أخيرا، الارتفاعات المسجلة في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه، خاصة الطماطم، إلى عاملين أساسيين "استثنائيين"، حددهما في الفيضانات، التي شهدتها بعض الجهات ما بين شهري يناير ومارس الأخيرين، التي تسببت في إتلاف العديد من المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم، وكذا انتشار نوع من الفطريات الناتجة عن نسبة الرطوبة المرتفعة داخل البيوت البلاستيكية في أغلب مناطق الإنتاج، التي أدت إلى إتلاف كميات مهمة من المنتجات، مؤكدا أن الحكومة عملت على عقلنة عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجعلها أكثر نجاعة. وأوضح بركة، أن عقلنة مراقبة الأسعار جرت، من خلال مأسسة هذه العملية، عبر تشكيل لجنة مركزية تجتمع شهريا لتدارس مستجدات السوق، ورصد الاختلالات المرتبطة به، وكذا تشكيل لجان محلية تسهر على تتبع تموين السوق وتنسيق عملية المراقبة المحلية. وأضاف الوزير أن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، تهم أيضا تسطير برنامج سيجري الشروع في تنفيذه، ابتداء من شهر ماي الجاري، يشمل القيام بحملات تحسيسية لفائدة التجار والحرفيين لشرح وتبسيط المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، والحث على إلزامية احترامها، وكذا التعريف بالجزاءات المترتبة عن الإخلال بمقتضياتها. وذكر بركة أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة أصبح يتضمن، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، العديد من التدابير الرامية إلى ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين البائعين والمستهلكين عن طريق الرفع من الجزاءات، وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية من طرف السلطات المحلية. الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.4 في المائة، بسبب ارتفاع أثمان الخضر ب 19.5 في المائة، وتزايد طفيف لمؤشر التضخم الأساسي ب 0.1 في المائة، خلال شهر مارس 2010، مقارنة مع فبراير 2010. وحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.3 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وبالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2010، على الخصوص، الخضر ب 19.5 في المائة، والفواكه ب 4.1 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 1.4 في المائة، واللحوم ب 0.9 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان القهوة والشاي والكاكاو ب 0.8 في المائة، والدهنيات ب 0.3 في المائة. على مستوى المدن، سجلت أهم الارتفاعات في الداخلة ب 2.6 في المائة، ووجدة ب 2.3 في المائة، وسطات وبني ملال ب 2.2 في المائة، والحسيمة ب 2.1 في المائة، ومكناس ب 1.8 في المائة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.9 في المائة، خلال شهر مارس 2010 . ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان كل من المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية ب 0.9 في المائة. وبالنسبة إلى الأخيرة، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 1.8 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات" وارتفاع قدره 3.8 في المائة، بالنسبة إلى التعليم. وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر مارس 2010، ارتفاعا ب 0.1 في المائة، سواء مقارنة مع شهر فبراير 2010، أو مقارنة مع شهر مارس 2009. المغربية
