تطوان الأغلى في المغرب

ارتفعت أسعار المستهلكين في السنة الفارطة ب1.3 في المائة مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتقدمت تطوان في السنة الفارطة المدن الأغلى في المغرب.
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب0.5 في المائة في شهر دجنبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه، وهو ما تأتى بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية ب1.2 في المائة
وارتفاع المواد غير الغدائية ب0.1 في المائة.
وطالت انخفاضات المواد الغذائية، التي تمثل المنتجات الغذائية نحو 40 في المائة من إجمالي وزن مؤشر أسعار المستهلكين، بين نونبر ودجنبر الماضيين، على الخصوص الفواكه ب9.5 في المائة والسمك وفواكه البحر ب6.8 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الزيوت والدهنيات ب0.5 في المائة.
ويشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف انخفاضا ب0.1 في المائة في شهر دجنبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وفي السنة الماضية سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث همت الزيادات المواد الغذائية ب1.3 في المائة والمواد غير الغذائية ب0.6 في المائة.وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب5.4 في المائة بالنسبة إلى المواصلات وارتفاع ب4.1 في المائة بالنسبة إلى التعليم. وبلغ ارتفاع التضخم الأساسي في السنة الماضية 1.3 في السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها.
وحسب المدن، تجلت أهم الارتفاعات التي عرفتها الأثمان عند الاستهلاك في مدن تطوان ب3.1 في المائة والقنيطرة ب1.8 في المائة ومكناس والحسيمة ب1.6 في المائة، فيما لوحظت أدنى الارتفاعات في وجدة ب0.1 في المائة والرباط ب0.3 في المائة وآسفي ب0.4 في المائة، وسجل انخفاض ب0.2 في المائة في كلميم.
وشهدت السنة الفارطة موافقة الحكومة على رفع الأجور، حيث
بدأ تنفيذ زيادة أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص في يوليوز الماضي.