انتخابات الغرف المهنية تنطلق غدا الجمعة

11 ألف و682 مرشحا لشغل 2179 مقعدا في مختلف الغرف
تتوجه الهيئة الناخبة المهنية، يوم غد الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2179 مرشحا من مجموع 11 ألف و682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
وستجرى هذه الانتخابات المهنية بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية، وفي باقي الغرف إما باللائحة، في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد. وتتوزع الغرف المعنية بحسب الجهات على 12 غرفة لكل من الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، و4 غرف في قطاع الصيد البحري.
أما توزيع المقاعد بحسب الغرف فتم تخصيص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة و827 لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات و558 لغرفة الصناعة التقليدية و127 مقعدا لغرفة الصيد البحري.
وبالنسبة لتوزيع الترشيحات المودعة بين الغرف فهناك غرف الفلاحة التي استقطبت 2156 ترشيحا أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات ونصف (3.5) لكل مقعد، وغرف التجارة والصناعة والخدمات بما مجموعه 5.275 ترشيحا أي بمعدل يفوق 6 ترشيحات، وغرف الصناعة التقليدية ب 3.956ترشيحا أي بمعدل يساوي 7 ترشيحات، وغرف الصيد البحري ب 295 ترشيحا أي بمعدل يفوق ترشيحين لكل مقعد.
وعلى مستوى عدد الترشيحات المودعة من لدن المترشحين المنتسبين للأحزاب السياسية فبلغ 9570 أي بنسبة تعادل 82 بالمائة، مقابل 2112 مترشحا بدون انتماء سياسي.
وبلغ عدد ترشيحات حزب الاستقلال 1.551 ترشيحا (13.28 بالمائة)، وحزب الأصالة والمعاصرة 1.492 ترشيحا "12.77 بالمائة " ثم حزب العدالة والتنمية ب 1.388 ترشيحا "بنسبة 11.88 بالمائة".
وبلغ عدد الترشيحات المقدمة من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار 1.353 ترشيحا "بنسبة 58 .11 بالمائة" فيما تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب960 ترشيحا "بنسبة 8.22 بالمائة" وحزب الحركة الشعبية ب 898 ترشيحا "بنسبة 7.69 بالمائة".
وتقدم حزب التقدم والاشتراكية ب 640 ترشيحا "بنسبة 5.48 بالمائة" وحزب الاتحاد الدستوري ب612 ترشيحا "بنسبة 5.24 بالمائة".
أما بالنسبة للهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 21 حزبا، فقد قامت بتزكية عدد من المترشحين يتراوح ما بين مترشح واحد و151 مترشحا.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف المهنية في مجلس المستشارين الذي يتكون بحسب دستور 2011 من 120 عضوا ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 من طرف النقابات وممثلي المأجورين "العمال"، و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلديات والمجالس القروية.
هذا واعتبارا للدور التمثيلي والاستشاري والاداري للغرف المهنية (غرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية)، وكذا للمهام التأطيرية والتنظيمية التي تضطلع بها لصالح منتسبيها في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، عملت مختلف الهيئات المهنية على حث المهنيين على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق ومن تم المساهمة في تطوير أداء مختلف الغرف والنهوض بدورها التمثيلي.
كما ذكرت هذه الهيئات بأهمية الانتخابات المهنية ودورها المفصلي في جعل الغرف تتبوأ مكانتها الريادية ضمن منظومة المؤسسات العمومية الاقتصادية الفاعلية بالمغرب وبالعمل على وضع اختيارات واضحة المعالم واستراتيجية هادفة وتنمية مندمجة، تتجاوب مع مطالب ومطامح منتسبيها.
وتراهن الأحزاب السياسية من جهتها على هذه الانتخابات، نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه الغرف المهنية في الحياة اليومية للمواطنين، وأيضا لدورها في تركيبة مجلس المستشارين ، فضلا عن كونها تعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى تأثير وثقل الأحزاب بعد 4 سنوات من التحولات التي عرفتها البلاد.
وضمانا لنزاهة هذه العملية الانتخابية والاستحقاقات التي ستليها، أرست الحكومة مختلف الآليات القانونية الكفيلة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة، ووضعت مختلف الخطوات اللازمة للتشاور مع الأغلبية والمعارضة.
وفي هذا الصدد كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أنه تم تحصين العملية الانتخابية، عن طريق يقظة متواصلة لتنزيل الأحكام القانونية لمواجهة أي تلاعب فيها، موضحا أن هناك عملا مشتركا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل خلق منظومة فعالة للملاحظة
وأبرز أن هناك توجها على أن تضمن الحكومة التعبير الحر للمواطنين عن آرائهم، فيما يتعلق باختيار ممثليهم.
وفي سياق التحضير لهذه الاستحقاقات صادق المجلس الحكومة في أبريل المنصرم على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بالغرف المهنية وانتخابها.
وهكذا وبرأي مختلف الفاعلين السياسيين والمهنيين، فإن الانتخابات المهنية ستكون محكا سياسيا حقيقيا للحكومة في مدى الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومرتبطة بالتنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 والذي أكد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
كما نص الدستور على أن المنظمات النقابية للأجراء والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، وهو ما يعطي للغرف قوة مؤسساتية كبيرة، فهي مؤسسات من صميم هندسة الدولة والمجتمع معا، وهي تشترك مع هيئات الفعل السياسي في بناء الدولة وتأطير المواطنين وتنظيمهم.