فعاليات نسائية تعبر عن قلقها من هزالة التواجد النسائي باللوائح الانتخابية

اعتبرت أن الأمور تتجه إلى إخلال الأحزاب بوعودها

عبرت العديد من الفعاليات النسائية عن قلقها من توجه الأحزاب إلى «عدم الوفاء» بالتزامها القاضي بدعم تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة، مشيرة إلى أن المعطيات الأولية، قبل يوم واحد من انتهاء تاريخ إيداع الترشيحات لخوض انتخابات 12 يونيو المقبل، تؤكد «هزالة» تمثيلية المشاركة النسائية، ما يتنافى مع توجهات السلطات العليا بالبلاد، التي حثت الأحزاب في وقت سابق على دعم المشاركة النسائية.
وقالت نزهة العلوي، العضو البرلماني في الاتحاد الاشتراكي ورئيسة اتحاد العمل النسائي، إن المعطيات المتوصل بها إلى غاية يوم أمس الخميس، تشير إلى منحى لا يدعو إلى الاطمئنان بخصوص تمثيلية الأحزاب في الانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن معظم الترشيحات النسائية جاءت في إطار اللوائح الإضافية.
وبرأي العلوي فإن مرد ذلك، قد يعود إلى كون التزكيات المحلية هي من اختصاص القيادات الحزبية المحلية والإقليمية، التي لا تعمل على تطبيق ما تدعو إليه القيادات الوطنية، والتي تؤكد على بلورة تمثيلية مشرفة ومكثفة للنساء.
إلى ذلك دعت بشرى الخياري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الحكومة والأحزاب إلى ضرورة العمل على تفعيل الكوطا القاضية بمنح العنصر النسائي نسبة 12 في المائة من نسبة المقاعد في مجالس الجماعات المحلية، مؤكدة على أن حزبها أعطى الأولوية للمرأة منذ تأسيسه، حيث منح أربعة مقاعد داخل اللجنة التنفيذية للحزب للمرأة، ليكون أول حزب يقدم على مثل هذه الخطوة.
وأضافت الخياري، في حديثها ل«المساء»، أنه لا بد من محاربة استعمال المال الحرام والمال العام في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدة على أن التواصل مع المواطنين في مختلف الجماعات أبان عن استمرار استعمال تلك الأساليب ما يجعل المواطن يعزف عن المشاركة في العملية الانتخابية، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف حتى في صفوف المرشحين، الشيء الذي قد يؤثر على المشاركة النسائية.
وتحفظت جل الأحزاب، التي اتصلت بها «المساء»، عن إعطاء توضيح بخصوص تمثيلية النساء في الترشيح للانتخابات الجماعية المقبلة، واكتفت المصادر المتصل بها بالقول إن الصورة ستكون واضحة، بعد منتصف اليوم، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات لخوض انتخابات 12 يونيو المقبل.
وتزعمت أربع نساء من جبهة القوى الديمقراطية أربع لوائح للحزب في الانتخابات الجماعية في يونيو المقبل، منهن ثلاث في الدار البيضاء، وهن أمينة المرابط وكيلة جبهة القوى الديمقراطية بمقاطعة آنفا، وجاءت على رأس لائحة الحزب في مقاطعة الحي المحمدي سميرة الزاولي، الرئيسة السابقة للاتحاد البيضاوي لكرة القدم وابنة لاعب كرة القدم السابق العربي الزاولي، بينما تم اختيار خديجة حجباني كوكيلة للائحة الجبهة بمقاطعة المعاريف، في الوقت الذي ترأست فيه بشرى الخياري، شقيقة الأمين العام للحزب التهامي الخياري، لائحة الحزب بتازة.
إلى ذلك عبرت هيئة نساء من أجل النساء عن قلقها لما وصفته «الممارسات اللامسؤولة» التي صاحبت تشكيل اللوائح الانتخابية، حيث لاحظت أن معظم الأحزاب السياسية لم تف بالتزاماتها اتجاه النساء، الخاصة بالترشح كوكيلات لوائح أو في مواقع متقدمة ببعض اللوائح المحلية، إضافة إلى الغموض الذي شاب طريقة تشكيل اللوائح الأصلية.
وحذرت الهيئة المذكورة، في بيان لها، من مخاطر إفراغ مدونة الانتخابات من جوهرها الهادف إلى الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المحلية المنتخبة، مؤكدة على أن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على المشاركة السياسية النسائية، والتي بدت بوادرها من خلال سحب العديد من النساء للوائحهن احتجاجا على إقصائهن الممنهج من اللوائح، حسب حركة نساء من أجل النساء.
في سياق ذلك اعتبرت خديجة الرباح، العضو المؤسس «لحركة من أجل الثلث في أفق المناصفة في مقاعد الانتخابات»، أن المعطيات الأولية المتوفرة لحد الآن لا تسمح بالحكم على مدى احترام الأحزاب للرفع من التمثيلية النسائية من عدمه، لكن القراءات الأولية للترشيحات الحزبية تشير إلى وجود إرادة لدى الأحزاب في اتجاه دعم مشاركة النساء في الحصول على مقاعد في الانتخابات الجماعية المقبلة، مؤكدة على أن الحركة ستخبر الصحافة، بعد انتهاء تقديم اللوائح، بموقفها من الموضوع.
يذكر أن الحكومة أقدمت على إعداد لوائح إضافية مخصصة للنساء ستمكن من الرفع من تمثيلية النساء داخل الجماعات والدوائر إلى 12 في المائة (أي 3265 امرأة منتخبة)، مقارنة مع0.56 في المائة خلال اقتراع سنة 2003.