مواقف متباينة لفعاليات نسائية إزاء تمثيليتهن

يمثلن 15.7 في المائة من ترشيحات الانتخابات المقبلة

اختلفت ردود فعل عدد من الفعاليات النسائية إزاء نسب ترشيحهن لخوض الانتخابات المقبلة، ما بين الارتياح إزاء نسبة الترشيحات التي خصصتها الأحزاب السياسية للعنصر النسائي وبين التحفظ بخصوص وجود النساء في مواقع متقدمة في لوائح الترشيحات المقدمة من طرف جل الأحزاب لخوض انتخابات 12 يونيو المقبل.
واعتبرت سمية بنخلدون، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن وجود المرأة في ترشيحات الأحزاب برسم الاستحقاقات المقبلة، لا بأس به، داعية الفعاليات النسائية إلى بذل مزيد من الجهد لتواجد أكثر فعالية للعنصر النسائي في الترشيحات.
وأضافت بنخلدون، التي يضم منتداها نسيجا جمعويا لنحو 40 جمعية تعنى بمختلف قضايا المرأة، أن مسألة الرفع من نسبة تمثيلية المرأة على جميع الأصعدة يقتضي نوعا من التدرج، مشيرة إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال عقد ندوات حوارية وتحسيسية بوضعية المرأة، تشارك فيها مختلف الحساسيات الوطنية.
وبلغ المجموع الوطني للترشيحات في الدوائر الموجهة للنساء، في الاستحقاقات الجماعية المقبلة 20 ألفا و458 ترشيحا موزعة ما بين 5187 من الترشيحات برسم الدوائر العادية و15 ألفا و280 برسم الدوائر الإضافية.
ويأتي حزب الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الأولى على مستوى وجود النساء في الدوائر العادية بترشيح 371 امرأة، متبوعا بحزب الاستقلال ب367 ترشيحا نسائيا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ب323 امرأة، يليه حزب العدالة والتنمية ب301 امرأة مرشحة، وحزب التقدم والاشتراكية ب 299 ترشيحا نسائيا.
وأبدت خديجة الرباح، العضو المؤسس للحركة النسائية «من أجل الثلث في أفق المناصفة في الانتخابات»، ارتياح الحركة لحصة المرأة في الترشيحات المقدمة من طرف الأحزاب لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة، مشيرة في تصريح ل«المساء»، إلى أنه رغم عدم وجود المرأة بشكل أكثر عددا في ما يخص اللوائح الرئيسية، مقارنة مع ما كانت ممثلات النساء يأملن، فإن مجرد كثرة عدد المشاركات كمرشحات في الاستحقاق المقبل يبعث على التفاؤل.
وكان العامل مدير الانتخابات بوزارة الداخلية، حسن أغماري، قد صرح في لقاء صحافي يوم الاثنين الماضي أن تمثيلية النساء في الترشيح للاستحقاقات المقبلة، تعتبر نقلة مهمة في تاريخ العمليات الانتخابية بالمغرب، مسجلا أن إجمالي نسبة النساء في هذه الاستحقاقات تقدر ب 15.7 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في انتخابات سنة 2003.
وأضاف المسؤول نفسه أن المعدل الوطني للمشاركة النسائية في هذه الاستحقاقات يقارب 5 مرشحات لكل مقعد (10.6 بالمائة في الوسط الحضري و3 بالمائة في الوسط القروي).
إلى ذلك عبرت نزهة العلوي، رئيسة منظمة اتحاد العمل النسائي والعضو في جمعية «نساء من أجل نساء»، عن تحفظها إزاء نسب وجود المرأة على مستوى اللوائح الرئيسية في ترشيحات الأحزاب السياسية، لخوض الاستحقاقات الجماعية المقبلة، مشيرة إلى أن النساء تلقين عروضا واعدة من طرف مسؤولي الأحزاب بخصوص التمثيلية النسائية، عشية بدء الانتخابات المقبلة، إلا أن الأرقام الأخيرة للمرشحين والمرشحات لخوض انتخابات 12 يونيو أظهرت أن المرأة لا تحتل أماكن متقدمة داخل اللوائح الرئيسية.
وأرجعت العلوي، في حديثها إلى «المساء»، أسباب ضعف التمثيلية النسائية على مستوى الترشيحات، إلى كون القيادات المحلية والإقليمية هي المكلفة، في الغالب، بإعداد لوائح الترشيحات، مما يجعلها تطبق عكس ما تدعو إليه القيادات المركزية، بالنسبة إلى عدد من الأحزاب، والتي تعمل على الرفع من تمثيلية النساء، مشيرة إلى أن البعض من ممثلي الأحزاب على المستوى المحلي والجهوي ما زالوا ينظرون إلى المرأة بنظرة الماضي، البعيدة عما تدعو إليه الجهات الرسمية والقيادات الحزبية من ضرورة دعم تمثيلية النساء على كافة المستويات.