من المتوقع تشكيل مجالس محلية وجهوية أكثر انسجاما وقوة عزز حزب التقدم والاشتراكية، موقعه في المشهد السياسي الوطني، كقوة سياسية صاعدة، من خلال النتائج التي أحرزها في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر ببلادنا، حيث انتقل من الرتبة الثامنة إلى الرتبة السابعة، ضمن الأحزاب الثمانية الكبرى في المشهد السياسي الوطني. فقد حصل حزب التقدم والاشتراكية على 1766 مقعدا، محققا بذلك تقدما واضحا ناهز 60 في المائة بالمقارنة مع الانتخابات الجماعية التي جرت سنة 2009، التي حصل فيها على 1102 مقعدا، وبالتالي فقد عزز مكانته في هذه الانتخابات بزيادة 664 مقعدا. كما سجل حزب الكتاب تقدما مهما على مستوى عدد الأصوات المحصل عليها، حيث صوت أزيد من 423 ألف من المغاربة على مرشحي ومرشحات حزب التقدم والاشتراكية، مقابل حوالي 200 ألف صوتا سنة 2009. ومن خلال هذه النتائج، يظهر أن حزب التقدم والاشتراكية تمكن من اكتساح العديد الجماعات الترابية التي حاز فيها على نسبة تصل في بعض الأحيان إلى 100 في المائة من مجموع المقاعد المتبارى بشأنها، على غرار جماعة أزلا بإقليم تطوان التي حصل بها على 27 مقعدا من أصل 27 مقعدا، وجماعة زاوية سيدي قاسم بنفس الإقليم التي حصل بها على 100 في المائة من المقاعد، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الأخرى التي حقق بها الأغلبية المطلقة، كجماعة تحناوت بإقليم الحوز، وجماعة سدي بوقنادل بإقليم سلا، والمجلس الجماعي لبلدية جرف الملحة، وجماعة حد كوت، وجماعة سيدي عزوز، وجماعة الرتبة بإقليم تاونات، وجماعة مارتيل.. ومجموعة من الجماعات الأخرى في مختلف الأقاليم والعاملات. ويجري، منذ إعلان نتائج الانتخابات المحلية والجهوية عقد اجتماعات لتحديد الخارطة النهائية للتحالفات التي تبدو، حسب أولى التعاليق التي استقتها بيان اليوم، واضحة المعالم، ولا ترتهن، في المجمل، لحسابات هشة وشديدة التغير. ويرجع ذلك لكون هذه التحالفات ستكون مؤطرة، هذه المرة، بتحالفات سياسية على الصعيد الوطني بين كتلتين رئيسيتين، تحالف أحزاب الأغلبية الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي بقيادة العدالة والتنمية، يقابله تحالف آخر لأحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة. ويبقى الرهان الأساسي الذي يتطلع إليه المراقبون هو تشكيل مجالس محلية وجهوية تكون أكثر انسجاما وقوة مقارنة مع تجربة المجالس السابقة التي شهدت نوعا من الصراع بين مكونات بعض مجالسها مما أضعف أداءها وانعكس سلبا على تحقيق إنجازات لصالح السكان. كما يتطلع المواطنون لأن تقود هذه المجالس كفاءات ونخب واعية بحجم التحديات وقادرة في الآن ذاته على الأداء الجيد الميداني وتحقيق تطلعات المواطنين والنهوض بالجماعات والجهات على صعيد التراي الوطني. عليها.
