منظمة «جندر كنسيرنز» تشيد بالنجاح التاريخي للانتخابات في المغرب

تلقت الحكومة المغربية إشادة دولية من خلال رئيسة منظمة "جندر كنسيرنز إنترناسيونال"، صابرا بانو، حينما قدمت هذه الأخيرة تهنئة لما وصفته بنجاح الموعد التاريخي المتمثل في الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت في جميع أنحاء البلاد، وقالت صابرا بانو"إن مشاركة المرأة والرجل جنبا إلى جنب يعد مؤشرا مليئا بالدلالات ومعبرا عن مدى التقدم الذي أحرزه المغرب على المسار الديمقراطي".
وأضافت بانو رئيسة المنظمة التي ركزت بعثة ملاحظيها لهذه الاستحقاقات على الجانب المتعلق بالنوع الاجتماعي، على أن القيادة النسائية على المستوى المحلي تعد أمرا لابد منه للمضي قدما في سبيل إرساء ديمقراطية تشمل جميع المواطنين، داعية المجالس الجماعية و الجهوية التي تم انتخابها أن تخول للمرأة المغربية المكانة اللائقة بها في الحكامة و على مستوى الأدوار القيادية، فيما أوصت الحكومة بإحداث خلية مكلفة بجوانب النوع في الانتخابات تكون تابعة للجهاز الوطني لإدارة الانتخابات ، يعهد إليها بالإشراف على إدماج المرأة في كل النواحي المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وأوضحت، في ندوة صحفية عقدتها المنظمة صباح أول أمس الثلاثاء، بمقر المجلس الوطني بالرباط، قدمت خلالها تقرير بعثة ملاحظي وملاحظات"جندر كنسيرنز إنرناسيونال"، للانتخابات التي شهدها المغرب في الرابع من شتنبر الجاري، أن إدارة هذه الاستحقاقات يوم الاقتراع كانت على مستوى مكاتب التصويت سليمة ومرضية من حيث تسهيل عملية التصويت، وتميزت بتواجد عناصر الأمن بشكل واضح ،في إشارة حسب المتحدثة على تشجيع الناخبين على المشاركة في هذه العملية التي جمعت لأول مرة بين الانتخابات الجماعية والجهوية.
وأوردت المنظمة عشر ملاحظات، استخلصتها بعثة ملاحظيها وملاحظاتها لهذه الاستحقاقات. فمن بين الملاحظات التي يمكن اعتبارها إيجابية، تلك التي سجلتها في محيط مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، حيث أشارت إلى أنه لم يتم ملاحظة أية حالات لمحاولة الضغط على الناخبات بغية التأثير عليهن، أو أية حوادث مشابهة، بل لوحظ أن النساء كن يلجن لمكاتب التصويت ويغادرنه بكل حرية،إما على انفراد أو في إطار مجموعات أو بمعية أفراد أسرهن وأطفالهن.
في المقابل انتقدت المنظمة التي قامت بعثتها بملاحظة الانتخابات المغربية من منظور النوع للمرة الثانية على التوالي، قلة عدد الإناث ضمن عناصر الأمن التي كانت تتواجد بشكل واضح وعلى نطاق واسع في محيط مكاتب التصويت، معتبرة أن عددهن كان غير كاف ،إذا ماقورن بنسبة النساء من بين الناخبين الذين توجهن لمكاتب التصويت.
ولاحظت المنظمة على أنه بالنسبة للتسيير داخل مكاتب التصويت، كان عدد النساء من بين منسقي المكاتب المركزية كان ضعيفا، كما سجلت أن أغلب أعضاء مكاتب التصويت كانوا من الذكور،وأوصت في هذا الصدد بتعيين نسبة أكبر من النساء كمنسقات للمكاتب المركزية و رئيسات وأعضاء لمكاتب التصويت، بشكل يعكس نسبة النساء من بين الناخبين على الصعيد الوطني.
كما أوصت الأحزاب السياسية إلى الرفع من نسبة النساء الممثلات لها داخل مكاتب التصويت وإخضاعهن للمزيد من التكوين حول القواعد القانونية للسلوك داخل هذه المكاتب، فيما حثت السلطات الحكومية المعنية على الرفع من حملات التوعية لفائدة سكان البوادي والفئات غير المتعلمة لتحسيسيها بأهمية التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف والتي باتت وثيقة وحيدة معمول بها في عملية التصويت، كما دعت السلطات إلى تسهيل إتاحة المعطيات الخاصة بنسب مشاركة النساء في الاقتراع، بالعمل على جميع المعطيات ،موزعة حسب النوع، في جميع مكاتب التصويت بواسطة استمارات موحدة، مع توزيع النسب حسب المناطق الجغرافية ، لتقييم اتجاهات مشاركة النساء في الانتخابات والعوامل المؤثرة فيها.
وكانت بعثة الملاحظة قد أفادت في تقريرها أنها لم تلاحظ أية صفوف انتظار على أبواب مكاتب التصويت، و التي كان من شأنها أن تؤدي إلى ازدحام الناخبات داخل المكتب، أو إلى وضعيات يسودها الارتباك والاضطراب، مما كان سينتج عنه إضعاف سلطة مكاتب التصويت.
فيما أشارت في تقريرها إلى أنه لوحظ بعض حالات الارتباك المرتفعة نسبيا فيما يتعلق بالتأكد من تسجيل أسماء بعض النساء في اللوائح الانتخابية، مما تسبب في نوع من الخلل في مسطرة الاقتراع، حيث أدى ذلك في بعض الأحيان إلى مغادرة تلك النساء لمكاتب التصويت في ظروف يغلب عليها التوتر، تقول المنظمة، وسجلت البعثة أنه في أحد مكاتب التصويت الخاضعة للملاحظة عند وقت الاختتام، كانت هناك نسبة مرتفعة من النساء – و كانت من بينهن نساء مسنات و أخريات كن برفقة أطفالهن – ينتظرن التحقق من وجود أسمائهن في لوائح الناخبين. واضطر بعضهن لمغادرة مكتب التصويت دون الإدلاء بأصواتهن.
يشار إلى أن "منظمة جندر كنسيرنز إنترناشنل"، تقوم على الصعيد العالمي بتقديم الدعم للنساء في سعيهن للتأكيد على دورهن بصفتن "فاعلات في التغيير"،و يشمل نطاق عمل هذه المنظمة حاليا التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، كلا من أفغانستان و باكستان و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وأوضحت صابرا بانو رئيس المنظمة في هذا الصدد "أن مراقبة الانتخابات الجماعية والجهوية في المغرب هو مشروع يهدف إلى النهوض بدور المرأة داخل الأجهزة المحلية للحكامة، ويتلقى دعما من سفارة هولندا بالرباط".
وأضافت "أن المنظمة تمتلك رصيدا واسعا من التجارب الدولية في مجال ملاحظة الانتخابات من حيث النوع الاجتماعي في عدة بلدان"، من بينها تونس (2011 و 2014) و المغرب سنة 2011، وباكستان (2008 و 2013) و ليبيا (2012)، حيث تمكنت المنظمة من خلال البعثات السابقة من إرساء أسس متينة للدعم و التفاعل الإيجابي مع اللجان الوطنية للانتخابات في البلدان المذكورة،" مما سمح لها بالاضطلاع بمهام بعثة المغرب لسنة 2015 بكل نجاح"،تقول المتحدثة.