«الأبحاث المالية وارتباطها بعمليات غسل الأموال» موضوع لقاء بالرباط

شكل موضوع "الأبحاث المالية وارتباطها بعمليات غسل الأموال" محور لقاء انطلقت أشغاله الخميس الماضي بالرباط، ونظمته، على مدى يومين، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وذكر بلاغ للوزارة أن الهدف من هذا اللقاء، الذي شاركت فيه عدة قطاعات حكومية (العدل والحريات، الاقتصاد والمالية، الداخلية، هيئات الحكامة ومؤسسات ذات صلة بالموضوع)، هو التعريف بالمعايير والمبادئ الدولية في التحقيق وملاحقة الفساد، وكذا إبراز النظم الفعالة لمكافحة غسل الأموال، فضلا عن تقديم نماذج وأساليب غسل العائدات الإجرامية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا اللقاء شكل، أيضا، فرصة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تنهجها الدول في مجال محاربة جرائم الفساد المرتبطة بغسيل الأموال، وكذا مناسبة لاستعراض التجربة المغربية والجهود المبذولة في مجال غسيل الأموال، مضيفا أن المغرب يعتبر محاربة الفساد خيارا حاسما ورهانا استراتيجيا لتكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيدة، حيث بذل العديد من المجهودات لمواجهة هذه الآفة، سواء على المستوى المؤسساتي أو على المستوى القانوني، والتي ستتوج بتبني استراتيجية وطنية مندمجة لمواجهة هذه الظاهرة ترتكز على رؤية واضحة، وتقوم على أسس عمادها الحكامة الجيدة تطبيقا لمقتضيات الدستور وكذا الوقاية من الرشوة والزجر.
كما تقوم هذه الاستراتيجية، يضيف البلاغ، على ركيزتين أفقيتين ستمكنان من مواكبة التغيير والتأثير على السلوكات بدمج مفاهيم الأخلاقيات والنزاهة في برامج التكوين والتربية، وخلق ثقافة مناهضة للفساد، ورفع مستوى الوعي والتربية والتحسيس بمخاطر الرشوة وآثارها على الاقتصاد الوطني، وكذا ملاءمة المنظومة القانونية والمؤسساتية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وخلص البلاغ إلى أن المغرب جعل من الاهتمام بالتعاون الدولي في مجال محاربة الفساد إحدى الأولويات الأساسية، حيث حرص على الانخراط، التدريجي والمنهجي، في أنشطة مختلف الهيئات الدولية الفاعلة في هذا الإطار، لاسيما مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.