فيدوتوف: 40 مليون دولار مبلغ الرشوة التي يتلقاها المسؤولون سنويا

قال ان الظاهرة تعيق النمو في العالم

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
قال يوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الفساد ظاهرة عالمية يعيق النمو الاقتصادي ويحول الأموال التي يحتاج إليها التعليم والرعاية الصحية وخدمات عامة أخرى عن طريق الرشاوى.
وأضاف فيدوتوف في ندوة صحفية على هامش أشغال الدورة الرابعة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن حوالي 40 مليون دولار هو مبلغ الرشوة التي يتلقاها المسؤولون العامون خلال كل سنة، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالفساد.
وأوضح المدير التنفيذي، أن المكتب الأممي سيتولى مهمة التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود بين دول المجلس، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وتقديم الاستشارات والاستفادة من الخبراء في المكتب الإقليمي بهذا المجال.
من جانبه، أكد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات بالحكومة المغربية، أن السبيل الأمثل لمقاومة الفساد ومحاربته ،هو إقرار الحكامة الجيدة من خلال إرساء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
وقال العلمي إن المملكة، من خلال إحداثها آليات مؤسساتية لمحاربة الفساد، تعبر عن انخراطها في الدينامية الدولية لتخليق الحياة العامة ولمكافحة الفساد، ممثلة في اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، معربا عن ثقته في أن البرنامج الذي وضعته الحكومة سيمكن من التصدي بقوة للفساد.
واعتبر العلمي أن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أضحت اليوم أكثر من أي وقت مضى، مطالبة بالتفعيل الحازم لالتزامات ومقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتطبيق التدابير والآليات الكفيلة بمحاصرة ومحاربة الفساد، دون إغفال اعتماد إجراءات وقائية وزجرية لكل أفعال الرشوة، وذلك لكسب رهان التغيير المنشود.
وأشار وزير تحديث القطاعات في الحكومة المغربية،إلى أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي حصدت منذ الإعلان الرسمي عن تأسيسها في بيكين سنة 2006، دعما متواصلا من طرف العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، جرى الارتقاء بها في الدستور الجديد إلى مؤسسة وطنية للنهوض بالنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وستواكب تنفيذ المغرب لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.