اختلاسات مالية كبيرة بالجمعية الإقليمية لتصفية الدم بتازة

تعرضت مالية الجمعية الإقليمية لتصفية الدم بتازة لاختلاسات كبيرة مست مبالغ مالية وهبات مقدمة من طرف أشخاص مقيمين بالخارج لم يتم التصريح بها ولم تدفع بحساب الجمعية من طرف رئيسها الذي يشغل في نفس الوقت مستشارا بالغرفة الثانية للبرلمان. وبحسب رسالة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، موجهة إلى أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، فإن التلاعبات همت المعدات الطبية الخاصة بتصفية الدم والتي تم اقتناؤها من الخارج على أساس أنها حديثة الصنع وغير مستعملة، وعند وصولها إلى مصالح الجمارك تبين بأنها مستعملة، وأن عمرها الافتراضي قد انتهى. وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الجمعية بعد استفساره من طرف وزارة الصحة، «عجز عن إحضار الوثيقة المثبتة لعدم الاستعمال، مما أدى إلى بقاء هذه الأجهزة رهن مصالح الجمارك إلى حد الآن».
وأفاد المصدر ذاته، أن عامل إقليم تازة استدعى لاجتماع مستعجل مع رئيس الجمعية لتدارس هذه الاختلالات، لكن لم يحضر من الأعضاء الخمسة عشر إلا خمسة فتأجل الاجتماع.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالتعجيل بافتحاص مالية هذه الجمعية وإيفاد لجنة للتحقيق في هذه الخروقات، علما أن هذه الجمعية تعمل بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تسهر على تمويل ومتابعة هذه المشاريع التضامنية، من خلال مساهمتها الاجتماعية والخيرية والإنسانية في التخفيف من معاناة الطبقة المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الكوارث الطبيعية ودعم تمدرس الأطفال ومحو الأمية وتوفير الأدوية وغير ذلك من الأهداف النبيلة.
كما طالبت الهيئة نفسها في حال ثبوت المنسوب إلى رئيس الجمعية، ب»إحالة الملف على القضاء الجنائي دون إفلات من العقاب والعمل على استرجاع الأموال المختلسة والمهدورة .»